العمل الاسلامي: اتفاقية الماء مقابل الكهرباء جريمة بحق الوطن، وتطبيق لصفقة القرن
نيسان ـ نشر في 2022-11-11 الساعة 19:38
x
نيسان ـ استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من توقيع الحكومة على مذكرة تفاهم مع الكيان الصهيوني والإمارات ضمن ما يسمى باتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" لما يشكله هذا الاتفاق من جريمة بحق الوطن ومخالفة للدستور واعتداء صارخ على السيادة الأردنية ورهن لقطاعات حيوية بيد الاحتلال وخروجاً عن موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.
وأكد الحزب رفضه واستنكاره الشديد لمثل هذا الاتفاق الذي يمثل تطبيقاً عملياً لصفقة القرن على أرض الواقع وذلك تزامناً مع عودة اليمين المتطرف إلى الحكم في الكيان الصهيوني، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية ضد هذه الصفقة والتي عبر الشعب الأردني عن رفضها والتصدي لها لما تشكله من تهديد وجودي للأردن وتصفية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، ولما يشكله هذا الاتفاق من دعم لاقتصاد الاحتلال من جيوب الأردنيين وتكريساً لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية ومخطط تهويدها عبر تزويد المستوطنات بالكهرباء من خلال المشاريع التي يتضمنها الاتفاق، إضافة إلى كون هذا الاتفاق يرهن قطاعات الدولة الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء بيد العدو الصهيوني الذي لن يتوانى عن استخدام هذه القطاعات للضغط على الأردن لتمرير مخططات الاحتلال.
وشدد الحزب على أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، لا سيما المادة ٣٣ منه، والتي تنص على أن (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية)، وأن عدم عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة يمثل تحدياً للشعب الأردني واستهتاراً بالسلطة التشريعية وتغولاً صارخاً عليها وعلى الكرامة الوطنية بما يجعلها اتفاقية باطلة قانونياً ودستورياً، مما يتطلب من مجلس النواب الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية ومنع هذه الاتفاقية المشؤومة.
وأكد الحزب أنه كان الأولى لدى أصحاب القرار لتعزيز أدوات الاستقلال وفي مقدمة ذلك استقلال قطاعات الطاقة والمياه، واللجوء لإتمام المشاريع المقترحة ضمن هذه المجالات وفي مقدمتها مشروع تحلية مياه البحر في العقبة، أو ما يسمى بالناقل الوطني وربطه بمشروع ناقل مياه الديسي، الذي من شأنه توفير المياه دون اللجوء للاحتلال، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني بما يخدم الاقتصاد ويحقق الاستقلال المائي الوطني، ونطالب أصحاب القرار بالتراجع عن هذه الاتفاقية المشؤومة والانسجام مع الإرادة الشعبية التي ترفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، والتي تنتصر لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تتصاعد في الضفة الغربية والقدس في مواجهة العدو الصهيوني.
وأكد الحزب رفضه واستنكاره الشديد لمثل هذا الاتفاق الذي يمثل تطبيقاً عملياً لصفقة القرن على أرض الواقع وذلك تزامناً مع عودة اليمين المتطرف إلى الحكم في الكيان الصهيوني، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية ضد هذه الصفقة والتي عبر الشعب الأردني عن رفضها والتصدي لها لما تشكله من تهديد وجودي للأردن وتصفية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، ولما يشكله هذا الاتفاق من دعم لاقتصاد الاحتلال من جيوب الأردنيين وتكريساً لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية ومخطط تهويدها عبر تزويد المستوطنات بالكهرباء من خلال المشاريع التي يتضمنها الاتفاق، إضافة إلى كون هذا الاتفاق يرهن قطاعات الدولة الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء بيد العدو الصهيوني الذي لن يتوانى عن استخدام هذه القطاعات للضغط على الأردن لتمرير مخططات الاحتلال.
وشدد الحزب على أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، لا سيما المادة ٣٣ منه، والتي تنص على أن (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية)، وأن عدم عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة يمثل تحدياً للشعب الأردني واستهتاراً بالسلطة التشريعية وتغولاً صارخاً عليها وعلى الكرامة الوطنية بما يجعلها اتفاقية باطلة قانونياً ودستورياً، مما يتطلب من مجلس النواب الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية ومنع هذه الاتفاقية المشؤومة.
وأكد الحزب أنه كان الأولى لدى أصحاب القرار لتعزيز أدوات الاستقلال وفي مقدمة ذلك استقلال قطاعات الطاقة والمياه، واللجوء لإتمام المشاريع المقترحة ضمن هذه المجالات وفي مقدمتها مشروع تحلية مياه البحر في العقبة، أو ما يسمى بالناقل الوطني وربطه بمشروع ناقل مياه الديسي، الذي من شأنه توفير المياه دون اللجوء للاحتلال، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني بما يخدم الاقتصاد ويحقق الاستقلال المائي الوطني، ونطالب أصحاب القرار بالتراجع عن هذه الاتفاقية المشؤومة والانسجام مع الإرادة الشعبية التي ترفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، والتي تنتصر لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تتصاعد في الضفة الغربية والقدس في مواجهة العدو الصهيوني.
