تحذير من إقرار الاحتلال لقانون (الأسرى القاصرين)

حذر حقوقيون وناشطون في مجال شئون الأسرى، من إقرار الاحتلال لقانون "الأسرى القاصرين"، والذي سيجيز الحكم بالسجن الفعلي على الأطفال من هم دون سن 14 عاما

وشرح محامي مؤسسة "الضمير" محمد محمود، حيثيات القاون الصهيوني الذي سيجيز الحبس الفعلي للأطفال الفلسطينيين

وقال إن جميع القاصرين دون سن 14 عاما سيتم اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القضائية وهذا غير موجود حاليا

وأضاف أن القانون الحالي يجيز اعتقال القاصرين حتى 20-25 يوما بينما القانون الجديد في حال تعديله يجيز لسلطات الاحتلال احتجاز الأطفال حتى 6 اشهر لحين محاكمتهم، مؤكدا أنه سيترتب عليه الغاء ما يسمى بـالحبس المنزلي

ووصف محامي مؤسسة الضمير القانون الجديد بأنه يهدف لتشديد العقوبات على القاصرين وهو مخالف لقانون القاصرين نفسه. وقال إنه فور إقراره سيتم التعامل معه ومواجهته والاعتراض عليه

ومن جانبه، قال ناصر قوس رئيس نادي الأسير في القدس، إنه في حال اقرار القانون سيكون جائرا على أطفال مدينة القدس وخاصة على ضوء تصاعد الاوضاع الامنية في المدينة

وأكد على أننا نرفض هذه الخطوة الصهيونية باعتبارها تشكل مخالفة قانونية في دول العالم فالأطفال دون سن ال 14 عاما لا يتم اعتقالهم

وأشار إلى أن القانون الصهيوني الجديد الذي تستعد وزيرة القضاء الصهيونية لطرحه، يهدف للسيطرة على الأحداث التي تشهدها المدينة وزيادة أعداد المعتقلين رغم أعدادهم المرتفعة أصلا، مؤكدا أنها تندرج في إطار العقاب الجماعي الذي يتعرض له المقدسيون

وقال إنه حال تعديل القانون ستنشأ معارضة ضده من قبل المؤسسات الحقوقية وسيتم التوجه الى مؤسسة الصليب الأحمر الدولي للاعتراض عليه، ما سيثير اعتراض وغضب الأهالي ضد الجهات الصهيونية المعنية

يذكر أن مركز معلومات وادي حلوة، رصد اعتقال حوالي 300 فلسطيني من القدس خلال شهر أيلول الماضي، بينهم 16 سيدة و104 قاصرين (13-17 عاما)، منهم 21 طالبا اعتقلوا أثناء توجههم الى مدارسهم أو بعد انتهاء دوامهم المدرسي، تتراوح اعمارهم بين (8 سنوات الى 17 عاما) ومن بين المعتقلين 22 طفلا (8 سنوات – 12 سنة)، معظمهم اعتقلوا ميدانيا وتم التحقيق معهم