نواب يرجحون تعديلات دستورية ودورة إستثنائية بعد فض العادية

إختلفت الروايات النيابية عقب صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، ففي الوقت الذي يتوقع فيه أن يعقد مجلس الأمة دورتين استثنائيتين قبل بدء الدورة العادية الثالثة، يعتقد فريق آخر أن "الاستثنائية المقبلة" ربما تكون طويلة بعض الشيء وتتضمن قوانين البلديات واللامركزية والأحزاب وتعديلات النظام الداخلي.

وكشف فريق نيابي مطلع أن تتضمن الدورة الإستثنائية تعديلات دستورية بأمور تهم مجلس النواب, وأبرزها مدة رئاسة رئيس المجلس وكذلك المكتب الدائم واللجان النيابية.

ورغم أن القراءات تشير إلى أنه لم يستقر عقل الدولة على إجراء تلك التعديلات في الدورة الاستثنائية، وان الموضوع ما يزال في إطار البحث والتمحيص، ولا يستبعد فريق نيابي أن يتم غض النظر عن تلك التعديلات بالكامل.

وبحسب محللين فإن صنع القرار هو إجراء تعديل دستوري يتضمن رفع مدة رئاسة مجلس النواب من عام إلى عامين كما الحال مع "الأعيان"، باعتبار أن في ذلك استقراراً للمكتب الدائم واللجان النيابية والكتل، وتوجهاً عملياً أكثر بكثير مما هو معمول به حالياً، وخاصة أن الوضع الحالي بات يأخذ من المجلس وجهده الوقت الكثير ويضيع ما بين 30 و45 يوما من عمر دورته في عملية انتخاب وترتيب البيت الداخلي النيابي.