ما حدث للمتقاعدين فضيحة لمؤسسة العسكريين ورحيلها هو الحل
نيسان ـ نشر في 2022-11-14 الساعة 10:27
نيسان ـ بعد مضي (48 ) عام ، على إنشاء ( المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عام 1974 ) م . بموجب قانون رقم ( 25 لسنة 1974 ) م , وأهدافها توفير فرص عمل مناسبة لهم ولأبنائهم ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك للحد من مستوى الفقر والبطالة، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتحفيزهم لخوض غمار العمل الحر، بعيدًا عن العوز والحاجة واستجداء الآخرين ، ومساعدة المتقاعدين في ، مجال التوظيف خارجيا ، حيث تشدد التوجيهات الملكية السامية ، المستمرة للحكومة والمؤسسة ، بإيجاد فرص عمل للمتقاعدين العسكريين ) .
ومعلوم أن المؤسسة جهة ( رسمية عامة ) ، ترتبط بدولة رئيس الوزراء، وزير الدفاع ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ولها استقلالها المالي والإداري ، وهي عضو في الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب ، وعضو في الاتحاد العالمي للمحاربين القدماء .
والمظلة الوحيدة للمتقاعدين العسكريين والأجهزة الأمنية إلا أنها لازالت واقفة بمكانها،ومؤخرا تعرض المتقاعدون العسكريون إلى ضربة موجعة ، والمؤسسة إلى فضيحة وكارثة هزت بنيانها . أظهرت مدى القصور الحكومي ، والإهمال الحكومي المتعمد ، الذي يتمثل بعدم تسديد (الديون ) المترتبة على الحكومة ، للمؤسسة لقاء حماية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من قبلها .
وإدارة الحكومة ظهرها لهذه الديون رغم مطالبات المؤسسة المتكررة لها ، والموجهة إلى رئيس الوزراء و( وزارة المالية) ، بتسديدها ، إلا أن وزير المالية يصر ( جهارا نهارا ) على عدم الاكتراث في تسديدها ، وحسب رأيه أنهم ما يستأهلوا ، وليس لديه الوقت لمقابلة المدير العام للمؤسسة ،عندما اتصل معه رئيس هيئة الأركان .
هذه الديون المتراكمة والتي تجاوزت ( 27 ) مليون دينار ، يتحمل مسؤوليتها مدراء المؤسسة السابقون لأنهم لم يضغطوا على الحكومات السابقة ، والمطالبة في تسديدها للمؤسسة أولا بأول ومن دون مماطلة أو تأخير . وهذه الديون والممارسات الحكومية جعلت المؤسسة ، تعيش في حالة من التياهان، بين مأزق البقاء واو الفناء.
وأمام الوضع المأساوي ، فقد اخبرني المدير العام انه قد ، طلب مرات عديدة من رئيس الديوان الملكي العامر، مقابلة ( رفيق السلاح ) القائد الأعلى ، جلالة الملك عبد الله الثاني ، موعدا لمقابلة ( جلالته ) لنجدته ، ولا استجابة لمطلبه ، فهل تدخل رئيس الوزراء لمنعها ؟.
والجميل أن ( جلالته ) يشدد في لقاءاته مع رفاق السلاح على العمل لتحسين أوضاعهم ، ويعبر ، عن فخره واعتزازه ب( رفاق السلاح ) داعيا إلى (مواصلة الاستفادة من المتقاعدين العسكريين ، لما يمتلكون من خبرات متراكمة عبر السنوات) ، التي أمضوها في الجيش والأجهزة الأمنية ، وعلى ( أهمية دور المتقاعدين في إدارة شؤون الوطن المختلفة ) .
وأعود إلى الفضيحة التي هزت المؤسسة فكان يتوجب عليها الدخول فورا على الخط ، لأنها صاحبة الولاية الكاملة فيما يتعلق بالمتقاعدين . بدء من إبرام العقود مع دولة قطر الشقيقة . وإرسالهم إليها ومتابعة أمورهم ، من لحظة سفرهم إلى عودتهم ، لأرض الوطن معززين مكرمين .
فان ما حدث من فضيحة بجلال ، هو بمثابة إهانة للعسكر العاملين والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين ، المعروف عنهم ( الضبط والربط العسكري ) ، بغض النظر عمن هو المتسبب ، وما جرى سبّب استياء ، كبيرا لدى العاملين والمتقاعدين العسكريين . فالتصرفات التي حدثت في ( قطر ) من المتقاعدين تصرفات غير مقبول إطلاقا ، من قبل ( عسكر ) تربوا على إطاعة الأوامر ، والضبط والربط العسكري .
وأتوقع أن كثيرا من العاملين ، في (مؤسسة المتقاعدين) غير راضين عنها ، وعما حدث مع زملائهم ، وكان يتوجب على المؤسسة وبحكم القانون، أن تدافع عنهم الآن ومستقبلا .
واجزم لو أنيط الدور بالمؤسسة لما حدثت هذه الفضيحة ؟ التي تناول أحداثها الشارع الأردني ، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي . لان ما تعرضوا له جراء ( غبنهم ) قد شكل لهم صدمة قوية. ولا اعتقد أن مواطنا أردنيا ، وعربيا يرحب أو يرغب أن يحصل معه هكذا غبن فكيف المتقاعدون العسكريون ؟.
فهذا يعد إهانة لمن خدم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، وقد خاطب المتقاعدون العسكريون المسؤولين ( القطرين ) بضرورة التدخل لحل قضيتهم وضمان حقوقهم .
وما حدث معهم يعود إلى التجاهل والإهمال وعدم المبالاة الحكومية ، ويكشف حجم مشكلتهم مع أجهزة الدولة . وبنفس الوقت يشدد الخناق على المؤسسة من قبل المتقاعدين ، من هنا مطلوب من المؤسسة ، وقف التجاوزات التي تعرض ويتعرض لها المتقاعدون العسكريون ، التي تمثلهم المؤسسة. في الوقوف معهم وتتحمل مسؤوليته الحكومة والمؤسسة أمام المتقاعدين ، الذين تركتهم في صراع من دون اهتمام أو اكتراث .
وبسكوتها جعلت من حيط المتقاعد العسكري اوهن من ( خيط العنكبوت ) ، وهذا خطأ جسيم ( شوه ) صورة المتقاعدين في الخارج والداخل. وأمام هذه الفضيحة
كان الأجدر بالمجلس التنفيذي تقديم استقالته فورا ، وإرسالها إلى رئيس الوزراء ، لان ما حدث يعد تعديا صارخا على مهام وواجبات ، المؤسسة نحو المتقاعدين العسكريين ، التي جاء إنشاؤها لرعايتهم وحماية حقوقهم ، وحفظ كرامتهم بعد تقاعدهم .
فما حدث يظهر بكل وضوح ، مدى تغلغل الفساد في سوء ، الإدارة في القطاعين العام والخاص . كما يظهر حجم الفقر والبطالة ، لدى المتقاعدين العسكريين . ويبين أن المال أصبح أقوى من الكرامة.
أليست المؤسسة هي الجهة الوحيدة ،التي تمثل المتقاعدين العسكريين ؟ وقد أنشئت لخدمتهم ؟ فأين دورها في الحفاظ على حقوقهم ؟ فما حدث شيء خطير يهدد مؤسسة المتقاعدين العسكريين ، ويضع مستقبلها على كف عفريت ، على حافة الهاوية وأسبابه ، الفضيحة التي ضربت المتقاعدين العسكريين الفقراء والمقهورين في الصميم .
جراء فشلها بالتدخل من خلال الإجراءات من الألف إلى الياء ، والاكتفاء بدور المتفرج ، اللهم سوى التوسط لقبولهم عند مراجعتهم لها . وهذه الفضيحة عرت دور وواجب الحكومة ، نحو المتقاعدين العسكريين ، ونال ممثلهم الشرعي ، والوحيد المؤسسة النصيب الأكبر منها .
فالمؤسسة أصلا تعاني من موت سريري ، أسبابه ( الحكومة ) ، و( الحي ) الأوحد ( الألقاب) المستهلكة التي ، يتم تداولها بين ، الموظفين المتقاعدين العسكريين ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، لٌمَ المؤسسة أقحمت نفسها بالتوسط لهم لقبولهم ؟. ولماذا قبل المسؤولين في المؤسسة أن يجري تجاوزهم ؟.
والتعاون مع أناس خارج جسم المتقاعدين العسكريين؟ علما أن هذا من صلب عملهم ؟.
لماذا المؤسسة لم تشارك في المفاوضات التي تمت مع الجانب القطري ؟
ولماذا لم تتفاوض بطريقة مباشرة مع القطريين ؟. ولماذا سمحت لنفسها أن تكون جسرا يعبر عليه الآخرون ؟
أليست المؤسسة هي الممثل الشرعي والقانوني الرسمي أمام الدولة الأردنية ؟ والجهات الخارجية الدولية الصديقة والشقيقة ؟ ويخولها بذلك قانونها في تامين فرص العمل لهم ؟
لمَ المؤسسة تنصلت من مسؤوليتها القانونية والأدبية والأخلاقية ؟. في الدفاع عن المتقاعدين العسكريين ؟ هل التنصل يعفيها من مسؤوليتها ؟ شيء واحد لا يعفيها من مسؤوليتها ، اسمها وقانونها الذي يوجب عليها عدم تهربها مما حدث مع المتقاعدين العسكريين .
لمَ لم تضع المؤسسة شروطها ودورها في العقود ؟ التي أبرمت مع المتقاعدين العسكريين ؟ . والسؤال لِمَ أصبحت مطية للآخرين ؟
هذه المؤسسة عندما أنشئت لم يكن هناك شركات أمن وحماية ؟
لمَ لا يوجد وزيرٌ للمتقاعدين العسكريين يعنى بشؤونهم ؟. ويديم التواصل معهم فيما يتعلق بقضايا البلاد؟
وزيرا يدافع عن المتقاعدين العسكريين في مجلس الوزراء. وسينبري أحدهم للرد علي قائلا : ألا يكفيهم أن منصب ، وزير الدفاع يتولاه رئيس الوزراء .
إذا كان حقا وزير الدفاع ، هو خط الدفاع الأول عن الرديف الأول، للقوات المسلحة الأردنية ، ( جيش المتقاعدين العسكريين ) ، لماذا لم يأمر وزير المالية ، في تسديد المديونية المترتبة ، على وزارات ومؤسسات الدولة الأردنية المختلفة ؟. أم أن المسألة كله يضحك على كله .
ومعلوم أن المؤسسة خلال السنوات الماضية أن المؤسسة تعرضت ، إلى هزات داخلية ، وأبرزها أن الحكومات المتعاقبة غير مكترثة فيها ، ومعيب عليها أن تدير ، ظهرها لهذه المؤسسة الوطنية ، التي لو وجدت الدعم اللازم لنهضة بدورها خير قيام ، في خدمة المتقاعدين العسكريين والأجهزة الأمنية. وكانت الوجهة الأولى لهم . ولكنها لم تلق الاهتمام الحكومي اللازم الذي يجعلها في طليعة المؤسسات الوطنية .
هذه المؤسسة التي ولدت ولادة قيصرية عام( 1974) م ، فمنذ ولادتها لم تنهض بالخدمات التي ، تجعل أبوابها تغص بالمراجعين العسكريين العاملين ، والمتقاعدين وحتى المدنيين الذين يتوجهون إلى أسواقها التجارية ومستشفياتها ، ومختبراتها وصيدلياتها ، وإنشاءاتها وصناعاتها المختلفة . إلا أن ذلك لم يترجم على ارض الواقع ، علما أن لديها مخزون كاف من خريجي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن يحملون مؤهلاتهم في شتى المجالات ؟
ولكن وللأسف الشديد من جراء هذا الإحباط ، فلم تقتد المؤسسة بمثيلاتها في الدول العربية والأجنبية . ومن هنا خابت آمال المتقاعدين العسكريين ، فلهذا (محكوم ) عليها بالفشل ، بمعنى الموت البطيء ( الوقوف بمكانها وممنوع عليها التقدم ) ، موجودة وغير موجودة .
فالمتقاعدون العسكريون في بعض الدول العربية ، حتى لباسهم العسكري يلبسونه عند مراجعتهم الجهات الحكومية والخاصة ، فهناك لهم مكانة رفيعة تميزهم عن الآخرين . وليس كما يحدث عندنا لا تجد نافذة ، ترحب بالمتقاعد وخير دليل على ذلك ، ما يحدث لأبناء المتقاعدين في الجامعات الحكومية ( الجسيم ) فالدول المتطورة ، يجد المتقاعد العسكري الاحترام والتقدير ، وعندنا نجد من يتطاول على ( رفاق السلاح ) فنقرأ ونسمع من فئات ) مندسة ( ماذا قدمتم للبلد )؟. وكأنهم هم الذين قدموا للبلد ، الأرواح والدماء الطاهرة الزكية .
يا ترى ألا يكفيهم فخرا أن جلالة الملك عبد الله الثاني قال عنهم (على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي ، هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائما، نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة، الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن) .
ألا يكفيهم أنهم أدوا دورا ، مهما من خلال تعزيز ركائز الأمن الأردني واستقراره ، والدفاع عنه بكل ما يجودون، و كانوا في الخارج رسل محبة وسلام وتضحيات .
هذه المؤسسة التي يبلغ عمرها ، حتى الآن ( ثمان وأربعين ) عاما ، وكأنها ولدت اليوم ، وما زالت تحبوا ، وتحمل اسما طويلا ، مكونا من ( 64 ) حرفا ، ( المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ) .
حولوه أعداءها إلى اسم طويل فاقد المضمون والمحتوى ، وسمحوا أن يكون إنجازها هزيلا لم يكتسب ( ثقة المتقاعدين العسكريين ) . الذين وصل عددهم ما يقارب( 265 ) ألف متقاعد . والمنضوين تحت سقفها حوالي ( ربعهم) . وأمام هذه الأعداد التي بكل عام بازدياد ، ولكي تتخلص من اسمها الطويل ، فأفضل شيء ( حل المؤسسة ) ، وإنشاء جمعية ( رفاق السلاح ) .
يتم انتخاب أعضاء إدارتها من أعضائها المشتركين فيها ، وتحويل اشتراكات المتقاعدين الشهرية، إلى أسهم تعود عليهم بالنفع والفائدة السنوية .
واستثمار موقعها الحالي تجاريا ، وإنشاء شركة للأمن والحماية ، وتحسين رواتبهم الشهرية بحيث ،يتقاضون رواتب العاملين ، في شركات الأمن والحماية الخاصة الأخرى .
وان ما تتعرض له المؤسسة من حرب غير معلنه ( خفية ) يجعلها تعيش بواقع مرير ، لن تقوى على النهوض منه ، وتمنعها من الازدهار والتطور ، وتقصيرها في خدمة المتقاعدين فيبقون غير مقتنعين في وجودها ، وسيبقون ينطبق عليهم المثل ( اللي يتغطى بالمؤسسة بردان ) .
ولا تخفى خافية بان رواتب المتقاعدين العسكريين ( القدماء ) قد تبخرت ، بفعل السياسات الحكومية التي أكلت الأخضر واليابس . فلا زيادة عليها وربطها بغلاء المعيشة . فضلا أن هناك فرقا شاسعا بين متقاعد ( اليوم ) ، ومتقاعد ( الأمس ) . الذين باتوا تحت منسوب (خط الفقر ) . ونجد أن الحكومة غائبة عن ( الجيش الرديف ) ، والمؤسسة لا حول لها ولا قوة ، والمتضرر الوحيد ( المتقاعد العسكري ) ، الذي يتمسك بقشة وسط موجة ، بحر متلاطم الأمواج ، بدءا من الرواتب التقاعدية الهزيلة، التي لا تكفي لأثمان الكهرباء ، والماء والمواصلات ، والطعام والسكن والأقساط الشهرية .
ولعلاج ذلك يتوجب على المؤسسة تبني قضيتهم ، لكي لا يكونوا تحت رحمة آخرين ، يتسلقون على سورها ، لكسب الشعبية الرخيصة عليها ، من جراء تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، واستغلال أوضاعهم المادية السيئة .
ولوقف استفحال الأزمات الحالية ، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؟ ولمنع تكرار هكذا تجاوزات مستقبلية ، قد يتعرضون لها. فمطلوب الوقوف معهم وعدم تركهم ، يخوضون غمار ما حدث لهم . فمصالح المتقاعدون أصبحت في خطر ، من جراء إحباطها وإفشالها، وكم كنت أتمنى المؤسسة أن تكون في قلب الحدث ، لا أن تكون تابعه لأشخاص تنصاع لرغباتهم الربحية .
ومع إعادة هيكلة المؤسسة فسيتم تحريك ( ملفات ) راكدة ، ضخمة تتضمن مئات ألآلاف الدنانير ، وسيتم تسليمها لهيئة مكافحة الفساد لاستعادة أموال المؤسسة . وهنا أسأل كيف يصرح مصدر ، في ( المتقاعدين العسكريين ) لوسيلة إعلامية أن ( الشركة حصلت على الموافقات اللازمة ، ونفذت دورها بالشكل المطلوب، قبل سفر المتعاقدين معها إلى الدوحة. فهذا التصريح ادانه للمؤسسة بأنها شريك فيما جرى مع المتقاعدين . فالمتقاعدون غالبيتهم ركبوا موجة صف المعارضة ، بمعنى أنهم غير راضين ، عن المؤسسة سواء منتسبين لها أو غير منتسبين . لأن ما حدث مع زملائهم زاد من الطين بله .
من هنا مطلوب من الجهات ذات العلاقة ، وقف التطاول على المتقاعدين العسكريين ، من قبل أصحاب المصالح الخاصة ، ووقف التطاول على العلاقات الثنائية المميزة الأردنية القطرية ، والمصالح المشتركة بين البلدين .
ماذا يعني تعنت الحكومة في عدم تسديد ، ما عليها من ديون للمؤسسة ؟. وماذا يعني إصرار رئيس الديوان الملكي العامر في عدم تخصيص وقت للقاء مدير المؤسسة في جلالته؟. لإطلاع ( جلالته ) على معاناته وشكواه ، في استرجاع أموالها ( ديونها ) من هنا عليه تقديم استقالته .
صار عمرها ثمان وأربعين
يا خسارة طلعنا فيها متوهمين
عشنا بأوجاع والآلام السنين
لطعونا أطلعونا عريانين بردانين
فلا حزن فالقمر ينير دروب السائرين
أمنيات التوفيق والنجاح إلى دولة قطر الشقيقة في بطولة كأس العالم .
ومعلوم أن المؤسسة جهة ( رسمية عامة ) ، ترتبط بدولة رئيس الوزراء، وزير الدفاع ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ولها استقلالها المالي والإداري ، وهي عضو في الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب ، وعضو في الاتحاد العالمي للمحاربين القدماء .
والمظلة الوحيدة للمتقاعدين العسكريين والأجهزة الأمنية إلا أنها لازالت واقفة بمكانها،ومؤخرا تعرض المتقاعدون العسكريون إلى ضربة موجعة ، والمؤسسة إلى فضيحة وكارثة هزت بنيانها . أظهرت مدى القصور الحكومي ، والإهمال الحكومي المتعمد ، الذي يتمثل بعدم تسديد (الديون ) المترتبة على الحكومة ، للمؤسسة لقاء حماية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من قبلها .
وإدارة الحكومة ظهرها لهذه الديون رغم مطالبات المؤسسة المتكررة لها ، والموجهة إلى رئيس الوزراء و( وزارة المالية) ، بتسديدها ، إلا أن وزير المالية يصر ( جهارا نهارا ) على عدم الاكتراث في تسديدها ، وحسب رأيه أنهم ما يستأهلوا ، وليس لديه الوقت لمقابلة المدير العام للمؤسسة ،عندما اتصل معه رئيس هيئة الأركان .
هذه الديون المتراكمة والتي تجاوزت ( 27 ) مليون دينار ، يتحمل مسؤوليتها مدراء المؤسسة السابقون لأنهم لم يضغطوا على الحكومات السابقة ، والمطالبة في تسديدها للمؤسسة أولا بأول ومن دون مماطلة أو تأخير . وهذه الديون والممارسات الحكومية جعلت المؤسسة ، تعيش في حالة من التياهان، بين مأزق البقاء واو الفناء.
وأمام الوضع المأساوي ، فقد اخبرني المدير العام انه قد ، طلب مرات عديدة من رئيس الديوان الملكي العامر، مقابلة ( رفيق السلاح ) القائد الأعلى ، جلالة الملك عبد الله الثاني ، موعدا لمقابلة ( جلالته ) لنجدته ، ولا استجابة لمطلبه ، فهل تدخل رئيس الوزراء لمنعها ؟.
والجميل أن ( جلالته ) يشدد في لقاءاته مع رفاق السلاح على العمل لتحسين أوضاعهم ، ويعبر ، عن فخره واعتزازه ب( رفاق السلاح ) داعيا إلى (مواصلة الاستفادة من المتقاعدين العسكريين ، لما يمتلكون من خبرات متراكمة عبر السنوات) ، التي أمضوها في الجيش والأجهزة الأمنية ، وعلى ( أهمية دور المتقاعدين في إدارة شؤون الوطن المختلفة ) .
وأعود إلى الفضيحة التي هزت المؤسسة فكان يتوجب عليها الدخول فورا على الخط ، لأنها صاحبة الولاية الكاملة فيما يتعلق بالمتقاعدين . بدء من إبرام العقود مع دولة قطر الشقيقة . وإرسالهم إليها ومتابعة أمورهم ، من لحظة سفرهم إلى عودتهم ، لأرض الوطن معززين مكرمين .
فان ما حدث من فضيحة بجلال ، هو بمثابة إهانة للعسكر العاملين والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين ، المعروف عنهم ( الضبط والربط العسكري ) ، بغض النظر عمن هو المتسبب ، وما جرى سبّب استياء ، كبيرا لدى العاملين والمتقاعدين العسكريين . فالتصرفات التي حدثت في ( قطر ) من المتقاعدين تصرفات غير مقبول إطلاقا ، من قبل ( عسكر ) تربوا على إطاعة الأوامر ، والضبط والربط العسكري .
وأتوقع أن كثيرا من العاملين ، في (مؤسسة المتقاعدين) غير راضين عنها ، وعما حدث مع زملائهم ، وكان يتوجب على المؤسسة وبحكم القانون، أن تدافع عنهم الآن ومستقبلا .
واجزم لو أنيط الدور بالمؤسسة لما حدثت هذه الفضيحة ؟ التي تناول أحداثها الشارع الأردني ، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي . لان ما تعرضوا له جراء ( غبنهم ) قد شكل لهم صدمة قوية. ولا اعتقد أن مواطنا أردنيا ، وعربيا يرحب أو يرغب أن يحصل معه هكذا غبن فكيف المتقاعدون العسكريون ؟.
فهذا يعد إهانة لمن خدم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، وقد خاطب المتقاعدون العسكريون المسؤولين ( القطرين ) بضرورة التدخل لحل قضيتهم وضمان حقوقهم .
وما حدث معهم يعود إلى التجاهل والإهمال وعدم المبالاة الحكومية ، ويكشف حجم مشكلتهم مع أجهزة الدولة . وبنفس الوقت يشدد الخناق على المؤسسة من قبل المتقاعدين ، من هنا مطلوب من المؤسسة ، وقف التجاوزات التي تعرض ويتعرض لها المتقاعدون العسكريون ، التي تمثلهم المؤسسة. في الوقوف معهم وتتحمل مسؤوليته الحكومة والمؤسسة أمام المتقاعدين ، الذين تركتهم في صراع من دون اهتمام أو اكتراث .
وبسكوتها جعلت من حيط المتقاعد العسكري اوهن من ( خيط العنكبوت ) ، وهذا خطأ جسيم ( شوه ) صورة المتقاعدين في الخارج والداخل. وأمام هذه الفضيحة
كان الأجدر بالمجلس التنفيذي تقديم استقالته فورا ، وإرسالها إلى رئيس الوزراء ، لان ما حدث يعد تعديا صارخا على مهام وواجبات ، المؤسسة نحو المتقاعدين العسكريين ، التي جاء إنشاؤها لرعايتهم وحماية حقوقهم ، وحفظ كرامتهم بعد تقاعدهم .
فما حدث يظهر بكل وضوح ، مدى تغلغل الفساد في سوء ، الإدارة في القطاعين العام والخاص . كما يظهر حجم الفقر والبطالة ، لدى المتقاعدين العسكريين . ويبين أن المال أصبح أقوى من الكرامة.
أليست المؤسسة هي الجهة الوحيدة ،التي تمثل المتقاعدين العسكريين ؟ وقد أنشئت لخدمتهم ؟ فأين دورها في الحفاظ على حقوقهم ؟ فما حدث شيء خطير يهدد مؤسسة المتقاعدين العسكريين ، ويضع مستقبلها على كف عفريت ، على حافة الهاوية وأسبابه ، الفضيحة التي ضربت المتقاعدين العسكريين الفقراء والمقهورين في الصميم .
جراء فشلها بالتدخل من خلال الإجراءات من الألف إلى الياء ، والاكتفاء بدور المتفرج ، اللهم سوى التوسط لقبولهم عند مراجعتهم لها . وهذه الفضيحة عرت دور وواجب الحكومة ، نحو المتقاعدين العسكريين ، ونال ممثلهم الشرعي ، والوحيد المؤسسة النصيب الأكبر منها .
فالمؤسسة أصلا تعاني من موت سريري ، أسبابه ( الحكومة ) ، و( الحي ) الأوحد ( الألقاب) المستهلكة التي ، يتم تداولها بين ، الموظفين المتقاعدين العسكريين ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، لٌمَ المؤسسة أقحمت نفسها بالتوسط لهم لقبولهم ؟. ولماذا قبل المسؤولين في المؤسسة أن يجري تجاوزهم ؟.
والتعاون مع أناس خارج جسم المتقاعدين العسكريين؟ علما أن هذا من صلب عملهم ؟.
لماذا المؤسسة لم تشارك في المفاوضات التي تمت مع الجانب القطري ؟
ولماذا لم تتفاوض بطريقة مباشرة مع القطريين ؟. ولماذا سمحت لنفسها أن تكون جسرا يعبر عليه الآخرون ؟
أليست المؤسسة هي الممثل الشرعي والقانوني الرسمي أمام الدولة الأردنية ؟ والجهات الخارجية الدولية الصديقة والشقيقة ؟ ويخولها بذلك قانونها في تامين فرص العمل لهم ؟
لمَ المؤسسة تنصلت من مسؤوليتها القانونية والأدبية والأخلاقية ؟. في الدفاع عن المتقاعدين العسكريين ؟ هل التنصل يعفيها من مسؤوليتها ؟ شيء واحد لا يعفيها من مسؤوليتها ، اسمها وقانونها الذي يوجب عليها عدم تهربها مما حدث مع المتقاعدين العسكريين .
لمَ لم تضع المؤسسة شروطها ودورها في العقود ؟ التي أبرمت مع المتقاعدين العسكريين ؟ . والسؤال لِمَ أصبحت مطية للآخرين ؟
هذه المؤسسة عندما أنشئت لم يكن هناك شركات أمن وحماية ؟
لمَ لا يوجد وزيرٌ للمتقاعدين العسكريين يعنى بشؤونهم ؟. ويديم التواصل معهم فيما يتعلق بقضايا البلاد؟
وزيرا يدافع عن المتقاعدين العسكريين في مجلس الوزراء. وسينبري أحدهم للرد علي قائلا : ألا يكفيهم أن منصب ، وزير الدفاع يتولاه رئيس الوزراء .
إذا كان حقا وزير الدفاع ، هو خط الدفاع الأول عن الرديف الأول، للقوات المسلحة الأردنية ، ( جيش المتقاعدين العسكريين ) ، لماذا لم يأمر وزير المالية ، في تسديد المديونية المترتبة ، على وزارات ومؤسسات الدولة الأردنية المختلفة ؟. أم أن المسألة كله يضحك على كله .
ومعلوم أن المؤسسة خلال السنوات الماضية أن المؤسسة تعرضت ، إلى هزات داخلية ، وأبرزها أن الحكومات المتعاقبة غير مكترثة فيها ، ومعيب عليها أن تدير ، ظهرها لهذه المؤسسة الوطنية ، التي لو وجدت الدعم اللازم لنهضة بدورها خير قيام ، في خدمة المتقاعدين العسكريين والأجهزة الأمنية. وكانت الوجهة الأولى لهم . ولكنها لم تلق الاهتمام الحكومي اللازم الذي يجعلها في طليعة المؤسسات الوطنية .
هذه المؤسسة التي ولدت ولادة قيصرية عام( 1974) م ، فمنذ ولادتها لم تنهض بالخدمات التي ، تجعل أبوابها تغص بالمراجعين العسكريين العاملين ، والمتقاعدين وحتى المدنيين الذين يتوجهون إلى أسواقها التجارية ومستشفياتها ، ومختبراتها وصيدلياتها ، وإنشاءاتها وصناعاتها المختلفة . إلا أن ذلك لم يترجم على ارض الواقع ، علما أن لديها مخزون كاف من خريجي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن يحملون مؤهلاتهم في شتى المجالات ؟
ولكن وللأسف الشديد من جراء هذا الإحباط ، فلم تقتد المؤسسة بمثيلاتها في الدول العربية والأجنبية . ومن هنا خابت آمال المتقاعدين العسكريين ، فلهذا (محكوم ) عليها بالفشل ، بمعنى الموت البطيء ( الوقوف بمكانها وممنوع عليها التقدم ) ، موجودة وغير موجودة .
فالمتقاعدون العسكريون في بعض الدول العربية ، حتى لباسهم العسكري يلبسونه عند مراجعتهم الجهات الحكومية والخاصة ، فهناك لهم مكانة رفيعة تميزهم عن الآخرين . وليس كما يحدث عندنا لا تجد نافذة ، ترحب بالمتقاعد وخير دليل على ذلك ، ما يحدث لأبناء المتقاعدين في الجامعات الحكومية ( الجسيم ) فالدول المتطورة ، يجد المتقاعد العسكري الاحترام والتقدير ، وعندنا نجد من يتطاول على ( رفاق السلاح ) فنقرأ ونسمع من فئات ) مندسة ( ماذا قدمتم للبلد )؟. وكأنهم هم الذين قدموا للبلد ، الأرواح والدماء الطاهرة الزكية .
يا ترى ألا يكفيهم فخرا أن جلالة الملك عبد الله الثاني قال عنهم (على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي ، هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائما، نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة، الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن) .
ألا يكفيهم أنهم أدوا دورا ، مهما من خلال تعزيز ركائز الأمن الأردني واستقراره ، والدفاع عنه بكل ما يجودون، و كانوا في الخارج رسل محبة وسلام وتضحيات .
هذه المؤسسة التي يبلغ عمرها ، حتى الآن ( ثمان وأربعين ) عاما ، وكأنها ولدت اليوم ، وما زالت تحبوا ، وتحمل اسما طويلا ، مكونا من ( 64 ) حرفا ، ( المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ) .
حولوه أعداءها إلى اسم طويل فاقد المضمون والمحتوى ، وسمحوا أن يكون إنجازها هزيلا لم يكتسب ( ثقة المتقاعدين العسكريين ) . الذين وصل عددهم ما يقارب( 265 ) ألف متقاعد . والمنضوين تحت سقفها حوالي ( ربعهم) . وأمام هذه الأعداد التي بكل عام بازدياد ، ولكي تتخلص من اسمها الطويل ، فأفضل شيء ( حل المؤسسة ) ، وإنشاء جمعية ( رفاق السلاح ) .
يتم انتخاب أعضاء إدارتها من أعضائها المشتركين فيها ، وتحويل اشتراكات المتقاعدين الشهرية، إلى أسهم تعود عليهم بالنفع والفائدة السنوية .
واستثمار موقعها الحالي تجاريا ، وإنشاء شركة للأمن والحماية ، وتحسين رواتبهم الشهرية بحيث ،يتقاضون رواتب العاملين ، في شركات الأمن والحماية الخاصة الأخرى .
وان ما تتعرض له المؤسسة من حرب غير معلنه ( خفية ) يجعلها تعيش بواقع مرير ، لن تقوى على النهوض منه ، وتمنعها من الازدهار والتطور ، وتقصيرها في خدمة المتقاعدين فيبقون غير مقتنعين في وجودها ، وسيبقون ينطبق عليهم المثل ( اللي يتغطى بالمؤسسة بردان ) .
ولا تخفى خافية بان رواتب المتقاعدين العسكريين ( القدماء ) قد تبخرت ، بفعل السياسات الحكومية التي أكلت الأخضر واليابس . فلا زيادة عليها وربطها بغلاء المعيشة . فضلا أن هناك فرقا شاسعا بين متقاعد ( اليوم ) ، ومتقاعد ( الأمس ) . الذين باتوا تحت منسوب (خط الفقر ) . ونجد أن الحكومة غائبة عن ( الجيش الرديف ) ، والمؤسسة لا حول لها ولا قوة ، والمتضرر الوحيد ( المتقاعد العسكري ) ، الذي يتمسك بقشة وسط موجة ، بحر متلاطم الأمواج ، بدءا من الرواتب التقاعدية الهزيلة، التي لا تكفي لأثمان الكهرباء ، والماء والمواصلات ، والطعام والسكن والأقساط الشهرية .
ولعلاج ذلك يتوجب على المؤسسة تبني قضيتهم ، لكي لا يكونوا تحت رحمة آخرين ، يتسلقون على سورها ، لكسب الشعبية الرخيصة عليها ، من جراء تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، واستغلال أوضاعهم المادية السيئة .
ولوقف استفحال الأزمات الحالية ، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؟ ولمنع تكرار هكذا تجاوزات مستقبلية ، قد يتعرضون لها. فمطلوب الوقوف معهم وعدم تركهم ، يخوضون غمار ما حدث لهم . فمصالح المتقاعدون أصبحت في خطر ، من جراء إحباطها وإفشالها، وكم كنت أتمنى المؤسسة أن تكون في قلب الحدث ، لا أن تكون تابعه لأشخاص تنصاع لرغباتهم الربحية .
ومع إعادة هيكلة المؤسسة فسيتم تحريك ( ملفات ) راكدة ، ضخمة تتضمن مئات ألآلاف الدنانير ، وسيتم تسليمها لهيئة مكافحة الفساد لاستعادة أموال المؤسسة . وهنا أسأل كيف يصرح مصدر ، في ( المتقاعدين العسكريين ) لوسيلة إعلامية أن ( الشركة حصلت على الموافقات اللازمة ، ونفذت دورها بالشكل المطلوب، قبل سفر المتعاقدين معها إلى الدوحة. فهذا التصريح ادانه للمؤسسة بأنها شريك فيما جرى مع المتقاعدين . فالمتقاعدون غالبيتهم ركبوا موجة صف المعارضة ، بمعنى أنهم غير راضين ، عن المؤسسة سواء منتسبين لها أو غير منتسبين . لأن ما حدث مع زملائهم زاد من الطين بله .
من هنا مطلوب من الجهات ذات العلاقة ، وقف التطاول على المتقاعدين العسكريين ، من قبل أصحاب المصالح الخاصة ، ووقف التطاول على العلاقات الثنائية المميزة الأردنية القطرية ، والمصالح المشتركة بين البلدين .
ماذا يعني تعنت الحكومة في عدم تسديد ، ما عليها من ديون للمؤسسة ؟. وماذا يعني إصرار رئيس الديوان الملكي العامر في عدم تخصيص وقت للقاء مدير المؤسسة في جلالته؟. لإطلاع ( جلالته ) على معاناته وشكواه ، في استرجاع أموالها ( ديونها ) من هنا عليه تقديم استقالته .
صار عمرها ثمان وأربعين
يا خسارة طلعنا فيها متوهمين
عشنا بأوجاع والآلام السنين
لطعونا أطلعونا عريانين بردانين
فلا حزن فالقمر ينير دروب السائرين
أمنيات التوفيق والنجاح إلى دولة قطر الشقيقة في بطولة كأس العالم .
نيسان ـ نشر في 2022-11-14 الساعة 10:27
رأي: عبدالله اليماني
