اتصل بنا
 

ملاحظات حول التعديلات المقترحة لنظام صندوق التقاعد/نقابة المهندسين لعام 2022

نيسان ـ نشر في 2022-11-18 الساعة 07:08

ملاحظات حول التعديلات المقترحة لنظام صندوق
نيسان ـ بداية يجب ان يقر بأن صناديق التقاعد يجب ان تكون عوائد مضمونة للمتقاعدين. تستثمر بطرق مختلفة ويجب المحافظة على أن تكون أصول الصندوق مطابقة للدفاعات الشهرية للمتقاعدين. وعدم حدوث فجوة بين الاصول والدفعات المنتظرة. لكن حسب بيانات نقابة المهندسين نجد الوضع لا يتماشى مع هذا القانون العام . مما دفع النقابة لطرح التعديلات المقترحة. ونتيجة لتكرار طرح التعديلات. والتصورات التي وضعت من قبل الدارس الاكتواري يبرز سؤال
هل إقرار التعديلات على نظام الصندوق تساعد على حل جذور المشكلة . ام هي مسألة ترحيل الازمة الى عامين قادمين . ثم بعد ذلك ننتظر معجزة . لانه لن تكون هناك اية فرصة اخرى لتناول الموضوع إذا اتبعت نفس الآليات والطرق.
وبالرغم من ان التعديلات حل شكلي اذا استمر نفس النهج والسياسة السابقة في ادارة الصندوق. . لكن اكثر ما يثير الريبة والخطورة هو البنود المتعلقة بربط العضوية في النقابة بالاشتراك الجبري في صندوق التقاعد. حيث ورد في المادة (١٢) فقرة (أ) التالي.
يعتبر العضو في النقابة مشتركا حكما في الصندوق اعتبارا مم تاريخ اشتراكه في النقابة ..... إلى آخر الفقرة.
كما ورد في المادة (٢٥) الفقرة (ب) المضافة
يترتب على عدم دفع الاشتراكات التقاعدية ابتداءا من سريان أحكام هذا النظام الآثار القانونية ذاتها المترتبة على عدم دفع الرسم السنوي.
هذا القرار ربما سيؤدي الى انسحاب المهندسين الغير عاملين في مجال العمل الهندسي في الاردن من النقابة وحتى العزوف عن التسجيل خاصة في ظل سياسة استثمار لاموال الصندوق فاشلة وغير مقنعة.
ان هذا القرار يعتبر ألاخطر . حيث يحتمل ان يساهم في تفكيك اكبر مؤسسة مدنية في الاردن . في ظل تزايد اعداد العاطلين عن العمل من المهندسين. وتردي الوضع الاقتصادي .
المطلوب حاليا اعادة الثقة للصندوق بتبني سياسات استثمار مجدية . بحيث لا يتم تمويل ألإلتزامات التقاعدية من أقساط المشاركين الجدد في الصندوق والمشاركين الذين لم يبلغوا سن التقاعد. حيث القاعدة تقتضي ان يتم التمويل للإلتزامات التقاعدية فقط من خلال المبالغ المرصدة سابقا للمشتركين والذين وصلوا الى سن التقاعد . وهي مجموع الأقساط المدفوعة مضافا لها الأرباح التي تم تنميتها خلال فترة الاشتراك التي لا تقل عن ٣٠ عاما.
لقد كان معدل العائد الاستثماري منذ عام ١٩٩١ الى عام ٢٠٢١ بحدود ال ٤% وهو عائد متواضع لا يتوائم مع الالتزامات التقاعدية ولا بأي حال. مع العلم ان العائد في عام ٢٠٢١ هو ٣% وربما في هذا العام اقل بالرغم ان مستوى التضخم هذا العام حسب أرقام الدولة وصل الى ٤.٥ ،% اي في هذه الحالة يكون عائد الاستثمار هو سالب ١.٥% وهو مؤشر خطير جدا.
اذا استمرت ذات السياسة. وبالرغم من رفع الأقساط التقاعدية حسب التعديلات المقترحة على النظام لكل الشرائح وبمعدل عائد استثماري بحدود ال ٤% لن يستطيع الصندوق دفع الرواتب لاكثر من ٥ سنوات لشرائح ال (٢٠٠، ٢٨٠، ٤٠٠) دينار منفردة ولبقية الشرائح لاكثر من ١٠ سنوات . هذا دون احتساب المصاريف الإدارية والتي قدرت بما نسبته ٢٣% من قيمة الأرباح على المبالغ المرصدة من الاشتراكات. مما يساهم في هبوط المدة لكل شريحة لسنتين على الاقل.
ان عائد استثماري يبلغ ١٠% وهو رقم محافظ حيث أن بعض شركات ادارة الاصول لم يقل العائد الاستثماري لديها ما بين ٢٧% الى ٣٠% وحتى في السنوات بين ٢٠١٨ و ٢٠٢٢ . ان نسبة ال ١٠% يستطيع ودون تعديل اشتراكات التقاعد للشرائح العليا منفردة . وبالرغم من القدرة على تغطية شرائح ال ( ٢٠٠ و ٢٨٠ و ٤٠٠) دينار . لكن وبدمج أرباح الصندوق لجميع الشرائح يمكن تغطية الفروقات ويبقى الصندوق آمنا.
لكن بالعودة الى ما آل اليه الصندوق في وضعه الحالي . ومن خلال المعطيات حيث أن حجم الاصول لا تساعد على تنمية الاموال ونتيجة عدم توفر السيولة مما يفقد المجلس القدرة على المناورة في طريقة بيع الاصول التي لا تتجاوز قيمتها الدفترية في نهاية هذا العام وحسب الدراسة الاكتوارية هي (١٠٧) مليون دينار وقيمة العجز للسنتين القادمتين في أحسن الظروف سيكون (٥٥) مليون دينار في حين ان القيمة السوقية للوصول ربما تتعدى ال (٢٠٠) مليون دينار. فلا بد من تبني قرارات في غاية التطرف وهي
١- تجميد دفع الرواتب التقاعدية لمدة سنتين على ان ترصد المبالغ المطلوبة كمبالغ مستحقة لاحقا. يستثنى مم ذلك المهندسين الذين يعانون من حالات عجز او من تجاوز عمره ال ٧٥ عاما او اية حالات آخرى يراها المجلس تقتضي صرف راتبها التقاعدي لظروف قاهرة واستثنائية.
٢- الموافقة على التعديلات برفع الأقساط كحل احتياطي وإلغاء الفقرات التي تتعلق بربط العضوية في النقابة بالاشتراك في الصندوق.
٣- تشكيل لجنة من الهيئة العامة تكون مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفويض شركة متخصصة في ادارة الاصول بحيث لا يقل العائد الاستثماري عن ١٢% كحد ادنى لاعادة الصندوق الى وضع الأمان .
٣- المكاشفة والشفافية في طرح المخالفات والأخطاء والتي تسببت في قرب انهيار الصندوق. واعادة النظر في المصاريف الإدارية بالرغم من ان المجلس الحالي خفض من قيمتها لكن بنسبة متواضعة جدا. حيث لا يمكن تفهم كيف يمكن صرف مبلغ ٤٥ مليون دينار في فترة ٣٠ عاما اي مليون ونصف سنويا دون اي علم لاي مشترك في الصندوق كيف يتم الصرف بهذه الطريقة.
ومن المستفيد. مع العلم ان هناك أمثلة لا يمكن تصورها عن الهدر في الاموال ودون حسيب او مسؤولية حيث في عام ١٩٩٥ كمثال يصرف مبلغ (٣٤٩٥٠٠٠) اي ما يقارب من ثلاثة ملايين ونصف كمصاريف إدارية في حين ان أرباح الاستثمار بلغت
فقط ( ٤٢٧٠٠٠)
٤- الغاء إلزامية الاشتراك في الصندوق وعدم ربطها بالعضوية للنقابة . حيث ان هذا القرار هو تهرب من المسؤولية ووضع التقصير على كاهل مهندسين آخرين ليس لهم اي صلة بما آل اليه الصندوق.
اخيرا يجب ان يبقى اجتماع الهيئة العامة مفتوحا حتى يتم التوصل الى انسب القرارات لحل معضلة صندوق التقاعد والنقابة. وان يتم التصويت من خلال الصناديق وعلى كل بند لوحده وفتح الفروع لذلك . لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات . وان لا يتم التصويت بشكل بدائي برفع الأيدي على مجمل القرارات دفعة واحدة
.

نيسان ـ نشر في 2022-11-18 الساعة 07:08


رأي: جميل الخطيب

الكلمات الأكثر بحثاً