مجلس الوزراء يقر آلية جديدة للحصول على التمويل الأجنبي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الالية الجديدة للحصول على التمويل الاجنبي المقدم للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في الاردن .
وتضمن القرار التاكيد على مرجعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات الانسانية مرجعية لاي طلبات تتعلق بتمويل خارجي يستهدف اللاجئين السوريين وبرنامج خطة الاستجابة الاردنية بما في ذلك المساعدات العينية والنقدية.
وقد تم وضع تصور شمولي حول قضية التمويل الاجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية بالاستناد الى القوانين والانظمة المعمول بها حيث تهدف الالية الجديدة الى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والدولية والجهات الحكومية المعنية وضبط عملية التمويل الاجنبي للجمعيات وتنظيم حصولها على التمويل .
وبموجب الالية الجديدة تقوم الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية، الراغبة في الحصول على التمويل او التبرع الاجنبي بتقديم طلب رسمي الى سجل الجمعيات يتضمن مصدر التمويل وتحديد الشركاء المحليين لتنفيذ هذه المشاريع في القطاعات والمحافظات وقيمة التمويل وتفاصيل الحساب والحوالة واسم البنك واسم المشروع واهدافه المرتبطة بالاهداف التنموية الوطنية ومكان تنفيذه والفئات المستهدفة .
كما يتضمن الطلب البرامج والانشطة المزمع تنفيذها في المشروع وموازنته والنتائج المباشرة وعلى المدى الطويل للمشروع ومؤشرات لقياس الاداء وشروط التمويل .
ويتم ارسال الطلبات من خلال سجل الجمعيات الى الوزارات والجهات المعنية لدراستها وفي حال تاكد سجل الجمعيات من اكتمال المتطلبات للحصول على التمويل الاجنبي تعرض الطلبات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
كما تعمل الوزارات المختصة بالتنسيق مع المحافظ ،ومدير التنمية الاجتماعية في الميدان حسب موقع تنفيذ المشروع على متابعة الجمعيات التي حصلت على تمويل اجنبي وتقوم الجمعية بتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارة المختصة وسجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية بتقارير سير عمل دورية حول المشروع والتي تقوم من جانبها بدراسة هذه التقارير وتقييم اثرها .
واكدت الالية الجديدة تقييم تنفيذ المشاريع بحيث تقوم كل وزارة بتشكيل وحدة مختصة بادارة متابعة المشاريع ورفع تقارير دورية حسب طبيعة المشروع وحسب نموذج التقييم الذي سيتم اعتماده من قبل سجل الجمعيات .
وحول المبررات للالية الجديدة قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ان الهدف هو منع الازدواجية في تقديم الخدمة للفئات المستهدفة والتحقق من الجهة الممولة والتعرف عليها فضلا عن ربط اي مشروع ممول بالاهداف الانمائية الوطنية.
واضافت ان ذلك من شانه المساعدة في الحصول على قاعدة بيانات واضحة حول مصادر التمويل ومن اين هي والتوزيع بعدالة في كل مناطق المملكة والفئات التي تستهدفها.
واشارت ابو حسان الى ان ذلك يساعد في ابراز خارطة وطنية للتمويل والفئات التي تستهدفها وتوجيه المجتمع المدني للعمل مع الجهات الفاعلة محليا.
واوضحت ان الالية الجديدة تحدد نسبة النفقات التشغيلية والادارية والفنية ومراحلها واعداد تقارير دورية حولها ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لهذه المشاريع ولفتت ابو حسان ان الجمعيات المسجلة في سجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية بلغت 4869 جمعية تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على 3353 جمعية منها في حين بلغ عدد الجمعيات التابعة للوزارات الاخرى على التوالي : الداخلية 774، الثقافة 701، التنمية السياسية 136، البيئة 94، الصحة 73، السياحة والاثار 33، الزراعة 22، الصناعة والتجارة 12، الاوقاف 8، العدل 5، والاتصالات 4 جمعيات. .