تدفئة 50 مدرسة بكلفة ثلاثة ملايين و650 الف

قرر مجلس الوزراء الاحد الموافقة على تنفيذ أعمال التدفئة لخمسين مدرسة ضمن المشروع النموذجي الريادي/ المبادرة الملكية السامية الذي امر به الملك عبدالله الثاني وبقيمة 3 ملايين و 650 الف دينار غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد امر بتدفئة مدارس المملكة في فصل الشتاء حيث تم اختيار 50 مدرسة من قبل الديوان الملكي الهاشمي موزعة على بعض المحافظات في فصل الشتاء.
وجرى اختيار شركة بترا للصناعات الهندسية لتنفيذ المشروع كونها الشركة الأردنية التي تعمل في مجال التصميم والتصنيع وخدمة ما بعد البيع لأجهزة التدفئة والتكييف وقد تم تاهيلها حسب توصية اللجنة الفنية حيث ستتم المباشرة والانتهاء من المشروع خلال شهرين .
وقامت الشركة بتصميم وتطوير جهاز خاص للعمل تحت الظروف الخاصة بالمدارس المشمولة بالمشروع مراعية طبيعة التعامل من قبل الطلاب والطبيعة الجغرافية والمناخية لمناطق المملكة ضمن المشروع.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على السير بإجراءات انشاء صوامع في المنطقة الجنوبية الوسطى من المملكة بسعة 100 الف طن .
وقرر المجلس تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لغايات طرح المشروع كفرصة استثمارية مع القطاع الخاص وذلك لجدواه الاقتصادية ونظرا لاهميته في تطوير المنطقة الجنوبية وتوزيع المخزون الاستراتيجي على جميع انحاء المملكة .
ومن شان انشاء المشروع التوفير في تكاليف النقل حيث يتم حاليا نقل القمح من العقبة الى صوامع الجويدة ومن ثم توزيعه على المطاحن واعادته على شكل مادة الطحين الى محافظات الجنوب علما بان المشروع سيحقق وفرا سنويا يصل الى نحو مليون دينار .
كما سيعمل المشروع على زيادة السعات التخزينية للمملكة تقدر بحوالي 8 ملايين دينار سنويا علما بان هذا الوفر يعتمد بشكل كبير على توقيت شراء الحبوب ومدى تزامنه مع انخفاض الاسعار .
واكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان مجلس الوزراء وافق اليوم على خطة استثمارية لانشاء صوامع في منطقة الجنوب بسعة 100 الف طن بالاضافة الى انشاء مطحنة بسعة انتاج 200 طن يوميا .
واوضحت ان المشروع الذي يهدف الى خدمة مناطق الجنوب ياتي في اطارالتوجهات لتعزيز السعات التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير .
واشارت بهذا الصدد الى ان السعات التخزينية حاليا حوالي 690 الف طن موزعة في مناطق الشمال والوسط " وبالتالي من احد الاهداف الرئيسية لهذا المشروع توسعة عملية التخزين وتوزيعها في مختلف المناطق المملكة " مؤكدة انه وحسب دراسة الجدوى للمشروع فمن المتوقع ايجاد 100 فرصة عمل في المنطقة والمساهمة في تنمية مناطق الجنوب في كل من الطفيلة والكرك ومعان والعقبة . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتخاذ عدة اجراءات لتحسين الواقع الصحي في لواء دير علا .
واوعز المجلس الى وزارة الصحة بزيادة الكوادر الطبية والصحية في لواء دير علا مثلما اوعز الى وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة باجراء مسح لمعرفة العائلات التي لا زالت تحتاج لشمولها في التامين الصحي المدني .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام المالي لهيئة الاستثمار لسنة 2015 بموجب الماده( 46 )من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وبهدف تفعيل عمل الهيئة وتمكينها من القيام بدورها الاقتصادي الهام كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام اللوازم والاشغال لهيئة لسنة 2015.
ويأتي مشروع النظام المالي لتحديد الاسس المالية والمبادئ المحاسبية التي تعتمدها الهيئة وصلاحيات الانفاق المالي لكل من رئيس الهيئة والمدير المالي والموظف المالي .
كما يأتي المشروع لتنظيم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل الهيئة اضافة الى تحديد طرق تحصيل الهيئة لاموالها .
في حين يحدد مشروع نظام اللوازم الية توريد اللوازم للهيئة وتنفيذ الاشغال اللازمة لها وفقا لاحكام النظام مع اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة .
الى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية الاشعاعية لسنة 2015 .
ويأتي المشروع بهدف وقاية وحماية صحة الانسان والبيئة من اخطار التعرض للأشعة المؤينة وذلك من خلال وضع متطلبات الوقاية الاشعاعية والتحقق من تطبيقها .
كما يهدف المشروع الى ايجاد بيئة عمل اشعاعية امنه وتحديد استخدامات مصادر الاشعة وتقييدها بتطبيق مبادئ الوقاية الاشعاعية ولتحديد الالتزامات المترتبة على المرخص له والمصرح له فيما يتعلق بشروط التعرض المهني .
على صعيد اخر وافق المجلس على مشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام لسنة 2015 والذي يأتي لوضع هيكل تنظيمي ينظم مهام هيئة الاعلام الذي قلص عدد المديريات الى 9 مديريات من 12 مديرية فضلا عن تحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .
كما وافق المجلس على نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2015 , ويحدد مشروع النظام المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادات السنوية لموظفي البلديات وفقا لما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية .
كما يأتي المشروع لتنسجم احكام موظفي البلديات المتعلقة بالعلاوات والزيادات السنوية والترفيع مع الاحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية