سقف أسعار النفط الروسي.. أوروبا تعاقب نفسها
نيسان ـ نشر في 2022-11-26 الساعة 18:26
x
نيسان ـ ما زال الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يكافحان لإقرار سقف لأسعار النفط الروسي، أملا في تقليص المداخيل المالية لروسيا من مبيعات الخام.
ويريد الاتحاد الأوروبي من القرار المساهمة في خفض التضخم القادم من ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، خاصة أن الوقود وبالتحديد الديزل يسجل زيادات حادة في الأسعار بسبب تراجع المعروض.
والمقترح يرمي إلى تحديد سعر النفط الخام الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، وهو مستوى تتحفظ عليه أوكرانيا التي تريد تحديد السعر بـ20 دولارا فقط!
وتهدف أوروبا لأن يكون القرار بديلا لآخر اتخذته في أغسطس/آب الماضي، كان قد قضى بحظر واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا، اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والمشتقات اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.
ولكن القرار الأوروبي في حال تم تطبيقه قبل 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإنه سيمثل عقابا لأوروبا نفسها، وسيدفع إلى تأزم معروض النفط في أوروبا وربما في أسواق أخرى حول العالم.
القرار الأوروبي سيدفع إلى عدة احتمالات بعضها ستقدم عليه روسيا، تستعرضها العين الإخبارية في السطور التالية:
أولا: وقف توريد نفط روسيا إلى أوروبا
قد تتجه روسيا إلى وقف إمدادات النفط نحو السوق الأوروبية، والبالغ في الأوضاع الطبيعية، قرابة مليون برميل يوميا، وتقوم بتحويله إلى أسواق أخرى.
هذه الأسواق بدورها، ستقوم ببيع النفط إلى شركات أوروبية بأسعارها الطبيعية، بالتالي يصل النفط الروسي إلى السوق الأوروبية عبر أسواق وسيطة.
هنا تكون روسيا قد باعت الخام بالسعر الذي تريده، والأسواق الوسيطة وضعت هامش ربح على أسعار البيع لأوروبا، ليصل في نهاية المطاف للسوق الأوروبية بأسعار مرتفعة.
ثانيا: تبييض النفط الروسي
سيكون النفط الروسي محظورا في السوق الأوروبية في حال فشل قرار تحديد الأسعار، حينها ستكون أعالي البحار ملتقى لشركات الطاقة لنقل النفط الروسي من ناقلات إلى أخرى، وبيعه على أنه خام من أسواق ثالثة.
كانت صحيفة فايننشال تايمز قالت في يونيو/حزيران الماضي، إن مئات السفن الروسية توارت عن أنظمة المراقبة في أعالي البحار، معظمها يعمل في نقل النفط الخام والمشتقات، في محاولة لتسويق الخام لدول أوروبية وبريطانية وأمريكية.
في هذه الفرضية كذلك، ستبيع روسيا النفط الخام بأسعارها، ويصل الأسواق الأوروبية بأسعار مرتفعة بعيدة عن الهدف البالغ 65 - 70 دولارا للبرميل.
ثالثا: "أوبك+" لن تتفرج
في حال نجاح المقترح الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ وسط استسلام روسي له، فإن أسواق النفط ستشهد حالة من الإرباك، وربما ضعف الطلب من باقي مصدّري الخام الآخرين.
هذا الأمر، قد يدفع تحالف "أوبك+" لإقرار خفض إضافي على إنتاج الأعضاء كافة، في محاولة للحفاظ على سعر برميل قريب من 100 دولار.
فرضية تحالف "أوبك+"، تعني خفض معروض النفط الخام في الأسواق العالمية، وبالتالي بقاء الأسعار مرتفعة، وتجد موسكو أسواقا بديلة عن أوروبا لبيع النفط الخام، حينها تجدل دول التكتل نفسها في أزمة تذبذب إمدادات.
ويريد الاتحاد الأوروبي من القرار المساهمة في خفض التضخم القادم من ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، خاصة أن الوقود وبالتحديد الديزل يسجل زيادات حادة في الأسعار بسبب تراجع المعروض.
والمقترح يرمي إلى تحديد سعر النفط الخام الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، وهو مستوى تتحفظ عليه أوكرانيا التي تريد تحديد السعر بـ20 دولارا فقط!
وتهدف أوروبا لأن يكون القرار بديلا لآخر اتخذته في أغسطس/آب الماضي، كان قد قضى بحظر واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا، اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والمشتقات اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.
ولكن القرار الأوروبي في حال تم تطبيقه قبل 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإنه سيمثل عقابا لأوروبا نفسها، وسيدفع إلى تأزم معروض النفط في أوروبا وربما في أسواق أخرى حول العالم.
القرار الأوروبي سيدفع إلى عدة احتمالات بعضها ستقدم عليه روسيا، تستعرضها العين الإخبارية في السطور التالية:
أولا: وقف توريد نفط روسيا إلى أوروبا
قد تتجه روسيا إلى وقف إمدادات النفط نحو السوق الأوروبية، والبالغ في الأوضاع الطبيعية، قرابة مليون برميل يوميا، وتقوم بتحويله إلى أسواق أخرى.
هذه الأسواق بدورها، ستقوم ببيع النفط إلى شركات أوروبية بأسعارها الطبيعية، بالتالي يصل النفط الروسي إلى السوق الأوروبية عبر أسواق وسيطة.
هنا تكون روسيا قد باعت الخام بالسعر الذي تريده، والأسواق الوسيطة وضعت هامش ربح على أسعار البيع لأوروبا، ليصل في نهاية المطاف للسوق الأوروبية بأسعار مرتفعة.
ثانيا: تبييض النفط الروسي
سيكون النفط الروسي محظورا في السوق الأوروبية في حال فشل قرار تحديد الأسعار، حينها ستكون أعالي البحار ملتقى لشركات الطاقة لنقل النفط الروسي من ناقلات إلى أخرى، وبيعه على أنه خام من أسواق ثالثة.
كانت صحيفة فايننشال تايمز قالت في يونيو/حزيران الماضي، إن مئات السفن الروسية توارت عن أنظمة المراقبة في أعالي البحار، معظمها يعمل في نقل النفط الخام والمشتقات، في محاولة لتسويق الخام لدول أوروبية وبريطانية وأمريكية.
في هذه الفرضية كذلك، ستبيع روسيا النفط الخام بأسعارها، ويصل الأسواق الأوروبية بأسعار مرتفعة بعيدة عن الهدف البالغ 65 - 70 دولارا للبرميل.
ثالثا: "أوبك+" لن تتفرج
في حال نجاح المقترح الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ وسط استسلام روسي له، فإن أسواق النفط ستشهد حالة من الإرباك، وربما ضعف الطلب من باقي مصدّري الخام الآخرين.
هذا الأمر، قد يدفع تحالف "أوبك+" لإقرار خفض إضافي على إنتاج الأعضاء كافة، في محاولة للحفاظ على سعر برميل قريب من 100 دولار.
فرضية تحالف "أوبك+"، تعني خفض معروض النفط الخام في الأسواق العالمية، وبالتالي بقاء الأسعار مرتفعة، وتجد موسكو أسواقا بديلة عن أوروبا لبيع النفط الخام، حينها تجدل دول التكتل نفسها في أزمة تذبذب إمدادات.
