مَن الرابح ومَن الخاسر بعد عامين من افتتاح معبر 'عرعر' بين السعودية والعراق؟
نيسان ـ نشر في 2022-11-27 الساعة 07:21
x
نيسان ـ لا يزال افتتاح معبر “عرعر” الحدودي بين العراق والسعودية قبل نحو عامين، يجني ثماره كلا البلدين ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث شكل افتتاحه محطة مهمة في تاريخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الرياض وبغداد.
هيئة المنافذ الحدودية في العراق، كانت قد أعلنت في 18 تشرين الثاني 2020، افتتاح معبر “عرعر” الحدودي مع السعودية بشكل رسمي لأغراض تجارية، ثم تطور لاحقا ليُسمح بمرور المسافرين من مواطني البلدين.
فكرة تطوير معبر “عرعر” الحدودي بين الحدود العراقية – السعودية، جاءت ضمن تطور العلاقات بين العراق والسعودية لاسيما العلاقات الاقتصادية، وجاء تطوير البنى التحتية لهذا المعبر، لتوسيع حجم التداول التجاري بين البلدين.
وعملت الرياض على استمالة بغداد، فيما تسعى الأخيرة للاستفادة اقتصاديا من تعزيز العلاقات مع جارتها الجنوبية، حيث يعود التقارب بين البلدين إلى عام 2015 عندما أعادت الرياض فتح سفارتها في بغداد بعد انقطاع دام 25 عاما.
البلدان وقعا في تموز 2020 اتفاقات استثمارية في مجالي الطاقة والرياضة. السعودية رحبت بجميع السلع العراقية المصدرة من خلال المعبر، هذا غير التقاء المصالح للبلدين في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وقد تضررا بسبب انخفاض أسعار النفط بانتظام منذ آب 2017.
تقارير صحفية، تحدثت عن تطور العلاقات بين الجانبين السعودي والعراقي بعد افتتاح المعبر، وذلك من خلال تبادل الزيارات على المستوى السياسي، والتي أسهمت في تعزيز الجانب التجاري أيضا، حيث ازدادت نسبة التبادل التجاري بنحو 25 بالمئة، وهذا يُعد تطورا إيجابيا، ولا سيما بعد السماح للمعتمرين بالذهاب إلى السعودية برا عبر منفذ عرعر.
الطريق الدولية إلى المعبر ستزدهر بالعديد من الخدمات اللوجستية مثل محطات الوقود والمطاعم ودور الاستراحة والمراكز الصحية، مما سيساهم في خلق فرص عمل كثيرة للشباب العراقي. هذا عدا عن أن الطريق شريان اقتصادي حيوي يربط بين موانئ البحر في السعودية، ليصل إلى سوريا وتركيا واوروبا مستقبلا، مما يعني رفد الاقتصاد العراقي بمبالغ كبيرة جراء “رسوم الترانزيت” التي ستعبر باتجاه سوريا وتركيا من السعودية وبالعكس.
انتعاش للاقتصاد السوري
فيما يخص تأثير عودة افتتاح معبر “عرعر” على الاقتصاد السوري، يقول التميمي، من الممكن أن تستفيد سوريا من الأمر إذا ضمن وجود “ترانزيت” داخل الأراضي العراقية، على حد تعبيره.
وبحسب تصريحات لنائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، في وقت سابق، لصحيفة “الوطن” السورية، أنه في حال تم افتتاح معبر “عرعر” الحدودي بين السعودية والعراق، فإن الشاحنات السورية ستسلكه عوضا عن منفذ نصيب مع الأردن، بهدف توفير رسوم عبور الشاحنات.
وقال أن الأردن يتقاضى رسوما مرتفعة من الشاحنات السورية التي تعبر أراضيه باتجاه دول الخليج العربي، تقدر بنحو 2000 دولار أميركي عن كل شاحنة، بحسب قسومة، وافتتاح معبر “عرعر” واعتماده بديلا من معبر “نصيب”، يعني ذلك توفير ما يقارب 1500 دولار عن كل شاحنة تعبر من خلاله.
مسافة عبور الشاحنة من معبر “عرعر” باتجاه السعودية، وفق قسومة، أطول قليلا من مسافة العبور من معبر نصيب، لكنها تساوي ذات المسافة باتجاه الكويت.
وكانت دمشق وعمان أقرتا “رسوم ترانزيت” إضافية عقب إعلان افتتاح معبر “نصيب جابر” في تشرين أول من العام 2018، وذلك في ظل تبادل الاتهامات بمحاولة كل طرف إخراج البضائع من المنافسة في أسواق المنطقة.
وحسب اعتقاد الباحث السياسي العراقي نبيل جبار التميمي، فإن الرغبة السعودية للانفتاح نحو العراق، تأتي تحقيقا لرؤية السعودية 2030، وقد قامت السعودية بتطوير المعبر مؤخرا لوضعه بطاقة استيعابية كبيرة.
معبر “عرعر” يُعد أحد الركائز الإستراتيجية في عملية توفير بدائل متعددة للسوق العراقية، بحسب حديث الباحث في العلاقات الدولية الإستراتيجية طارق محمد الطائي، لموقع “الجزيرة نت” كما أنه يعزز من التقارب بين الشعبين العراقي والسعودي.
التبادل التجاري كان شبه معدوم قبل فتح الحدود، لكن واقع الحال يشير إلى أن كثيرا من السلع السعودية، ولا سيما الغذائية، كانت تدخل إلى السوق العراقية عن طريق الأردن والكويت، وهذا بطبيعة الحال يرفع من كلفة النقل خصوصا السلع الداخلة من الأردن.
من الجانب السعودي والجانب العراقي يقع معبر “عرعر” على مساحة إجمالية تبلغ مليونا و666 ألفا و772 مترا مربعا. يضم منطقة لوجستية، بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من السعودية، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، كما أن المعبر يساهم بشكل كبير في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وفقا لخبراء اقتصاديين.
المعبر يعد أيضا أحد المراكز الإدارية التابعة لمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، ويبعد 10 كيلومترات عن الحدود العراقية، ويحوي كافة الخدمات لسكان المعبر، ومدارس لجميع المراحل للطلاب والطالبات، ومستشفى حكوميا، إضافة إلى منطقة سكنية لحرس الحدود وأخرى للجمارك، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.
معبر “عرعر” هو المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط شمال السعودية بالعراق، ويقع جنوبي محافظة الأنبار العراقية. أُعيد افتتاحه جزئيا في عام 2013 لتسهيل مرور الحجاج العراقيين، لكن السلطات أغلقته مجددا بعد نحو عام، بسبب سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على محافظة الأنبار ومناطق أخرى.
وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي “حسن عجم” في تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية، في وقت سابق، أن السعودية هي من طلب من الجانب العراقي تأمين طريق ترانزيت يربط سوريا بالسعودية عبر العراق.
وكانت قيادة العمليات العسكرية المشتركة في العراق، أكدت أنه تم إنجاز جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة بفتح منفذ “عرعر” الحدودي مع السعودية.
وسمحت السلطات في المملكة العربية السعودية، للشاحنات السورية بعبور أراضيها، وذلك بعد سنوات من إغلاق الحدود السعودية، بسبب الحرب في سوريا، منذ ٢٠١١.
يذكر أن فتح الحدود السعودية أمام حركة التبادل التجاري مع سوريا، من شأنه إنعاش اقتصاد الحكومة السورية، التي تعاني أصلاً من عقوبات اقتصادية أوروبية، وكذلك أمريكية من خلال قانون قيصر.
يذكر أن الشاحنات السورية المتجهة إلى دول الخليج عبر الأردن، تلاقي قيوداً كبيرة من الجانب الأردني منها إغلاق المعبر أمام الشاحنات، وتأخير مرور الشاحنات بحجة التفتيش، بالإضافة إلى فرض رسوم ترانزيت عالية.
هيئة المنافذ الحدودية في العراق، كانت قد أعلنت في 18 تشرين الثاني 2020، افتتاح معبر “عرعر” الحدودي مع السعودية بشكل رسمي لأغراض تجارية، ثم تطور لاحقا ليُسمح بمرور المسافرين من مواطني البلدين.
فكرة تطوير معبر “عرعر” الحدودي بين الحدود العراقية – السعودية، جاءت ضمن تطور العلاقات بين العراق والسعودية لاسيما العلاقات الاقتصادية، وجاء تطوير البنى التحتية لهذا المعبر، لتوسيع حجم التداول التجاري بين البلدين.
وعملت الرياض على استمالة بغداد، فيما تسعى الأخيرة للاستفادة اقتصاديا من تعزيز العلاقات مع جارتها الجنوبية، حيث يعود التقارب بين البلدين إلى عام 2015 عندما أعادت الرياض فتح سفارتها في بغداد بعد انقطاع دام 25 عاما.
البلدان وقعا في تموز 2020 اتفاقات استثمارية في مجالي الطاقة والرياضة. السعودية رحبت بجميع السلع العراقية المصدرة من خلال المعبر، هذا غير التقاء المصالح للبلدين في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وقد تضررا بسبب انخفاض أسعار النفط بانتظام منذ آب 2017.
تقارير صحفية، تحدثت عن تطور العلاقات بين الجانبين السعودي والعراقي بعد افتتاح المعبر، وذلك من خلال تبادل الزيارات على المستوى السياسي، والتي أسهمت في تعزيز الجانب التجاري أيضا، حيث ازدادت نسبة التبادل التجاري بنحو 25 بالمئة، وهذا يُعد تطورا إيجابيا، ولا سيما بعد السماح للمعتمرين بالذهاب إلى السعودية برا عبر منفذ عرعر.
الطريق الدولية إلى المعبر ستزدهر بالعديد من الخدمات اللوجستية مثل محطات الوقود والمطاعم ودور الاستراحة والمراكز الصحية، مما سيساهم في خلق فرص عمل كثيرة للشباب العراقي. هذا عدا عن أن الطريق شريان اقتصادي حيوي يربط بين موانئ البحر في السعودية، ليصل إلى سوريا وتركيا واوروبا مستقبلا، مما يعني رفد الاقتصاد العراقي بمبالغ كبيرة جراء “رسوم الترانزيت” التي ستعبر باتجاه سوريا وتركيا من السعودية وبالعكس.
انتعاش للاقتصاد السوري
فيما يخص تأثير عودة افتتاح معبر “عرعر” على الاقتصاد السوري، يقول التميمي، من الممكن أن تستفيد سوريا من الأمر إذا ضمن وجود “ترانزيت” داخل الأراضي العراقية، على حد تعبيره.
وبحسب تصريحات لنائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، في وقت سابق، لصحيفة “الوطن” السورية، أنه في حال تم افتتاح معبر “عرعر” الحدودي بين السعودية والعراق، فإن الشاحنات السورية ستسلكه عوضا عن منفذ نصيب مع الأردن، بهدف توفير رسوم عبور الشاحنات.
وقال أن الأردن يتقاضى رسوما مرتفعة من الشاحنات السورية التي تعبر أراضيه باتجاه دول الخليج العربي، تقدر بنحو 2000 دولار أميركي عن كل شاحنة، بحسب قسومة، وافتتاح معبر “عرعر” واعتماده بديلا من معبر “نصيب”، يعني ذلك توفير ما يقارب 1500 دولار عن كل شاحنة تعبر من خلاله.
مسافة عبور الشاحنة من معبر “عرعر” باتجاه السعودية، وفق قسومة، أطول قليلا من مسافة العبور من معبر نصيب، لكنها تساوي ذات المسافة باتجاه الكويت.
وكانت دمشق وعمان أقرتا “رسوم ترانزيت” إضافية عقب إعلان افتتاح معبر “نصيب جابر” في تشرين أول من العام 2018، وذلك في ظل تبادل الاتهامات بمحاولة كل طرف إخراج البضائع من المنافسة في أسواق المنطقة.
وحسب اعتقاد الباحث السياسي العراقي نبيل جبار التميمي، فإن الرغبة السعودية للانفتاح نحو العراق، تأتي تحقيقا لرؤية السعودية 2030، وقد قامت السعودية بتطوير المعبر مؤخرا لوضعه بطاقة استيعابية كبيرة.
معبر “عرعر” يُعد أحد الركائز الإستراتيجية في عملية توفير بدائل متعددة للسوق العراقية، بحسب حديث الباحث في العلاقات الدولية الإستراتيجية طارق محمد الطائي، لموقع “الجزيرة نت” كما أنه يعزز من التقارب بين الشعبين العراقي والسعودي.
التبادل التجاري كان شبه معدوم قبل فتح الحدود، لكن واقع الحال يشير إلى أن كثيرا من السلع السعودية، ولا سيما الغذائية، كانت تدخل إلى السوق العراقية عن طريق الأردن والكويت، وهذا بطبيعة الحال يرفع من كلفة النقل خصوصا السلع الداخلة من الأردن.
من الجانب السعودي والجانب العراقي يقع معبر “عرعر” على مساحة إجمالية تبلغ مليونا و666 ألفا و772 مترا مربعا. يضم منطقة لوجستية، بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من السعودية، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، كما أن المعبر يساهم بشكل كبير في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وفقا لخبراء اقتصاديين.
المعبر يعد أيضا أحد المراكز الإدارية التابعة لمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، ويبعد 10 كيلومترات عن الحدود العراقية، ويحوي كافة الخدمات لسكان المعبر، ومدارس لجميع المراحل للطلاب والطالبات، ومستشفى حكوميا، إضافة إلى منطقة سكنية لحرس الحدود وأخرى للجمارك، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.
معبر “عرعر” هو المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط شمال السعودية بالعراق، ويقع جنوبي محافظة الأنبار العراقية. أُعيد افتتاحه جزئيا في عام 2013 لتسهيل مرور الحجاج العراقيين، لكن السلطات أغلقته مجددا بعد نحو عام، بسبب سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على محافظة الأنبار ومناطق أخرى.
وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي “حسن عجم” في تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية، في وقت سابق، أن السعودية هي من طلب من الجانب العراقي تأمين طريق ترانزيت يربط سوريا بالسعودية عبر العراق.
وكانت قيادة العمليات العسكرية المشتركة في العراق، أكدت أنه تم إنجاز جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة بفتح منفذ “عرعر” الحدودي مع السعودية.
وسمحت السلطات في المملكة العربية السعودية، للشاحنات السورية بعبور أراضيها، وذلك بعد سنوات من إغلاق الحدود السعودية، بسبب الحرب في سوريا، منذ ٢٠١١.
يذكر أن فتح الحدود السعودية أمام حركة التبادل التجاري مع سوريا، من شأنه إنعاش اقتصاد الحكومة السورية، التي تعاني أصلاً من عقوبات اقتصادية أوروبية، وكذلك أمريكية من خلال قانون قيصر.
يذكر أن الشاحنات السورية المتجهة إلى دول الخليج عبر الأردن، تلاقي قيوداً كبيرة من الجانب الأردني منها إغلاق المعبر أمام الشاحنات، وتأخير مرور الشاحنات بحجة التفتيش، بالإضافة إلى فرض رسوم ترانزيت عالية.
