العراق: تهديدات للقضاة تعيق كشف ملفات الفساد

مازالت مافيات الفساد العراقيّة تتمتّع بسلطة فوق سلطة القانون، لما لها من نفوذ وقوة ماليّة ومليشيات مسلحة، ما يحوّلها إلى قوة محصنّة ضد أيّ مساءلة قانونية، الأمر الذي يجعل الإصلاحات التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي تواجه صعوبات عدة. وتخشى السلطة القضائية، ولجان النزاهة المتخصصّة بمتابعة ملفات الفساد الاقتراب من ملفات الفساد التي تتورط بها تلك المافيات وجهات سياسيّة ذات نفوذ كبير، وقد تعرّض القضاة وأعضاء اللجان الى تهديدات خطيرة أجبرتهم على ترك متابعة تلك الملفات. وكشف مصدر في السلطة القضائيّة العراقية ، أنّ أغلب القضاة الذين كان من المفترض بهم متابعة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة، تعرّضوا لتهديدات فرديّة وجماعيّة من قبل مافيات التي تتورط بملفات فساد كبيرة جدّا، مشيراً إلى أنّ التهديدات تنوعت ما بين التهديد بالقتل والخطف لهم ولعوائلهم، أوالإقالة من مناصبهم، وحتى اتهامهم بملفات فساد". وأكّد المصدر، أنّ كافة القضاة امتنعوا عن متابعة تلك الملفات حرصاً على حياتهم وحياة عوائلهم، الأمر الذي منح المفسدين حصانة عن أيّ مسائلة قضائيّة وأشار إلى أنّ "السلطة القضائيّة خاطبت السلطة التنفيذية حول تلك التهديدات، إلا أن الأخيرة عجزت عن توفير الحماية اللازمة للقضاة

من جهته، أكّد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي، تعرّض لجنته إلى تهديدات بسبب متابعة ملفات الفساد، فيما لم يكشف عن الجهات التي هدّدته. وقال الزوبعي، إنّ لجنته تسعى لتشكيل لجنة موحّدة مع هيئة النزاهة ومحكمة النزاهة، وستكون هذه اللجنة متفرغة لكشف ملفات الفساد في الدولة ، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستبدأ عملها بمتابعة ملفات التسليح وجولات التراخيص الخاصة بوزارة النفط . وأكّد الزوبعي، وجود أوامر بالقبض واستدعاء عدد من المسؤولين الحكوميين المتورطين بالفساد، وننتظر تفعيلها، مشدّداً على أنّه رغم التهديدات الخطيرة التي نتعرض لها، لكنّ عملنا سيتواصل ولن نترك تلك الملفات مهما حدث

بدوره، أكّد مسؤول في مجلس القضاء الأعلى، أنّ كافة ملفات الفساد التي أحيلت الى القضاء تم تعليق العمل بها، بسبب التهديدات وانسحاب القضاة واللجان التي خصصت لمتابعتها". وقال المسؤول، إنّ "أغلب قادة مافيات الفساد متواجدون في العراق، ويواصلون عملهم ومسؤولياتهم السياسية وغيرها بشكل طبيعي، وهم مطمئنون من عدم المساءلة