المشروع الوطني والتقييم المستمر

نيسان ـ جرح وطني ذاك الذي أشار إليه جلالة الملك، وهو يقول قبل ايام “أن على المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب كي لا يؤخر الفريق”.. هو ذات الجرح أيضا في الإشارة الملكية أن “التحديث مشروع الدولة وليس مقبولا التراخي في تنفيذه”، ونحن اليوم اكثر من اي وقت مضى بأمس الحاجة الى مسؤول يعي مفاصل المرحلة، ثم نجد لنا معه آليات لتقييمه المستمر.
السؤال الذي علينا اليوم طرحه على الحكومة هو: ما هي آليات المراقبة التي سيخضع لها المسؤولين حتى نعرف من هم قصّر، ومن هو الذي يسير على الطريق.
صحيح أن الملك أشار إلى انه سيتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل ان وجدت ولقياس الانجاز عند تحقيقه، لكن المتابعة الملكية بحاجة الى حكومة تعرف ماذا تفعل، بأدوات اقتصادية بعيدة عن التنظير الشكلي.
التقييم يجب ان يبدأ بمن هي الوزارة ومن هو المسؤول الذي يضع على طاولته قائمة الأهداف التي على وزارته القيام بها، وبمواقيت واضحة ومحددة بالتواريخ لتقييم عمله وأعمال وزارته بناء على تحقيق الاهداف في وزاراته ومسار التحدث الاقتصادي والاداري؟
نحن اليوم بحاجة إلى بوصلة واضحة تخضع لعمليات تقييم عبر آليات لا لبس فيها، وقبل ذلك خطط قابلة للتنفيذ تستند على مؤشرات النمو والتركيز على محركات النمو التي تشمل؛ الريادة والابداع، والاستثمار والخدمات المستقبلية، والصناعات عالية القيمة والموارد المستدامة، وتحسين نوعية الحياة، والبيئة المستدامة، وجعل والاردن وجهة عالمية.
على المستوى الاقتصادي والاداري نحن بانتظار تطبيق افضل الممارسات في اعداد البرنامج التنفيذي وتضمين الخطط مؤشرات اداء واضحة قابلة للقياس واطلاع وسائل الاعلام على مجريات العمل اولا باول.
دائما يضع الملك يده على الجرح، نتمنى من الحكومات التقاط الرسائل والتوجيهات الهامة والعمل على احداث تغيير لتحقيق النمو المطلوب، والاهم اطلاق كامل الامكانات الاقتصادية كما اشارت رؤية التحديث الاقتصادي، وصولا الى توفير المزيد من فرص العمل وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة افضل للمواطن.