موازنة 2023 تعزز الاوليغارشية (خطة التحديث الاقتصادي) بـ 355 مليون دينار

نيسان ـ خصصت الموازنة للعام القادم 355 مليون دينار لخطة/ رؤية التحديث الاقتصادي. هل سيكون ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني؟ إن التصور المفترض لتطبيق خطة التحديث هو إطلاق وتشجيع مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات يقوم بها القطاع الخاص، ويتوقع أن تحظى هذه المبادرات بفرص من الموارد العامة والاعفاءات والتسهيلات والمنح الخارجية وقروض وشراكات من البنوك والمستثمرين. وإذا جرت الأمور على هذا النحو فإنها ستخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال الذين يوظفون العلاقات والفرص المتاحة، وستعود بالمنفعة على قلة من الأوليغارشيا وعدد من المشتغلين في ظروف عمل وبأجور لا تغير كثيرا في مستوى معيشتهم.
برغم أهمية وبداهة الأهداف التي اقترحتها وثيقة التحديث ليس متوقعا أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بمفهوم شمولية المنفعة، العكس فإن الخطة إذا طبقت تزيد الأقوياء والأغنياء قوى وثراء وتزيد الضعفاء ضعفا. الوثيقة تتجاهل البيئة الأساسية والضرورية للنهوض والتحديث الاقتصادي الشامل، وهي ببساطة ووضوح:
أ‌- تمكين المواطنين من الحصول على منافع وفرص التنمية والموارد على نحو شامل وعادل، فلا قيمة لمشروعات اقتصادية وعامة لا يستطيع المواطنون الوصول إليها أو الاستفادة منها.
ب‌- تطوير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والمرافق الأساسية. إذ تحتاج البلد وعلى نحو فوري أكثر من ألف مدرسة جديدة لتستوعب التلاميذ، وتوظيف وتدريب وتأهيل عدد كافي من المعلمين والمرشدين الاجتماعيين والتربوييين، والارتقاء بمحتوى العملية التعليمية لتقدم منهاجا مكافئا لمتطلبات التقدم والتعليم الجيد وبيئة صحية وتغذوية واجتماعية ونفسية جيدة وملائمة، وبناء وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالدواء وبفريق كافي من الأطباء والممرضين.
المؤسسات التعليمية والصحية تعاني من تراجع كبير يقترب من الانهيار، ولا يتوفر فيها أبسط المقومات والاحتياجات الفنية والإدارية التي تمكنها من أداء رسالتها كما انها بحاجة إلى زيادة وتطوير على نحو يتفق مع عدد المواطنين والمقيمين. وكذلك تطوير التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين وبمستوى معقول من الخدمة.
ت‌- إعادة توزيع الإنفاق العام والموازنة على القطاعات والمحافظات على نحو عادل وكفؤ.
ث- ترشيد جمع وإدارة الموارد العامة والضرائب على نحو كفؤ وعادل وواضح، فمازالت الموارد ومجالات إنفاقها غير واضحة وغير عادلة .
ث‌- تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة الاقتصادية والملكية في الأراضي والماء والطاقة والمؤسسات والشركات والبنوك، إذ يهيمن على هذه الموارد قلة من الناس
ج‌- تطوير إدارة وملكية الماء والطاقة باتجاه مزيد من المشاركة والوضوح والعدالية
ح‌- تطبيق معايير العدالة الاجتماعية والنزاهة في إدارة الموارد والفرص والمؤسسات
خ‌- تحسين أنظمة وتشريعات العمل والأجور والتمويل
إذا اعتبرت الخطة طموحة فإن واقعيتها محصورة بمنفعة قلة من الأوليغارش والأصدقاء، ولن تكون فائدتها شاملة وعادلة للمواطنين. ولكن إذا افترضنا أنها خطة تطمح بالفعل وبنية حسنة إلى التحديث الاقتصادي فإنها ستنهض بقطاعات من الاقتصاد والعمل والاستثمار لا تشكل أكثر من 20 في المائة من الاقتصاد والمواطنين.