بيئات العمل لبعض مؤسسات القطاع الخاص “غير جاذبة” لذوي الإعاقة
نيسان ـ نشر في 2022-12-03 الساعة 07:14
x
نيسان ـ طالبت منظمات مجتمع مدني، بإنفاذ أحكام قانوني العمل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتشغيل النسبة الموجبة لهم في القانون، وردع المخالفين. وأكدت المنظمات أن بيئات العمل في مؤسسات عدة في القطاع الخاص “غير جاذبة” لهم، ففيها يرتفع مستوى التحديات والعوائق، كعدم تناسب الوظائف مع خبراتهم ومؤهلاتهم، وانتفاء توفير شروط عمل لائق وبيئة مكانية مناسبة.
وأشارت في تقارير وبيانات صدرت عنها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم، الى تدني نسبة تشغيلهم في القطاع العام عما هو مقر في قانوني العمل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ بلغ عددهم 1834، وفق أحدث أرقام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2019، أي بنسبة 3 بالألف من مجمل العاملين في القطاع وعددهم أكثر من نصف مليون، ما يدلل على عدم التزامه بتعيينهم وفق النسبة القانونية.
ورقة موقف صادرة عن بيت العمال للدراسات والأبحاث، بينت أنه ورغم نصوص تشريعية ضمنت ونظمت حق العمل لهم، وعلى رأسها المادة (6) من الدستور، ورغم مصادقة الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بذلك، لكن قضية تشغيلهم وإدماجهم بسوق العمل ما تزال أحد أهم ما يواجهونه من معضلات، أكان في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص، وبقيت المحاولات الساعية لتحقيق ذلك قاصرة لا تحقق الحد الأدنى مما رسمته أهداف تشريعات تولي الوظائف العامة، ونيل فرص عمل في القطاع الخاص.
ولفت بيت العمال، إلى أنه في وقت بلغت فيه نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة 11.2 % من مجمل السكان ممن أعمارهم تصل إلى 5 أعوام فأكثر، لكن 24 % ممن أعمارهم 15 عاما فأكثر، نشطون اقتصاديا، أي يعملون أو يبحثون عن عمل، إذ لا تزيد نسبة المشتغلين منهم على 16 % من إجماليهم، أي أن نحو 84 % منهم في سن العمل لا يعملون.
وبشأن الجانب القانوني، أشارت الورقة إلى أن المادة (25/ه) من قانونهم، أوجبت على الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لا يقل عدد عامليها عن 25 ولا يزيد على 50، بتشغيل شخص واحد على الأقل منهم، وإذا زاد عدد عاملي أي منها على 50، فتخصص نسبة 4 % من شواغرها لهم، وفقاً لما تقرره وزارة العمل.
كما أكدت المادة (13) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 النافذ على ما جاء في المادة (25) من قانونهم، إذ أوجبت على صاحب العمل تشغيل عمال من ذوي الإعاقة بالنسبة المحددة فيه، وفق شروطه، وإرسال بيان للوزارة، يحدد فيه ما الأعمال التي يشغلونها وأجورهم، وقد صدر في أيار (مايو) 2021 نظام تشغيل رقم (35) لسنة 2021، تحددت فيه التزامات ومهام الأطراف المعنية بتوفير فرص عمل لهم في القطاعات الخاضعة لقانون العمل، وضمان بيئة عمل وترتيبات وبيئة تيسيرية مناسبة لاحتياجاتهم.
وعلى صعيد التوظيف في القطاع العام، أوجبت المادة (45) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، تعيينهم وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الحكوميين من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة، والتزام الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية التي تمكنهم من ممارسة العمل، وفقاً لتقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن تعيينهم في الخدمة المدنية، يجري ضمن فئة الحالات الإنسانية المعتمدة للتنافس على الوظيفة العامة في الخدمة المدنية، ما يخالف مضمون وأهداف قانونهم، إذ تشمل هذه الفئة 4 حالات (خاصة وملحة، معونة نقدية متكررة، ذوي الإعاقة، وجود 4 أفراد في الأسرة متعطلين عن العمل)، ما يعوق إمكانية توفير فرص عمل كافية لهم بالنسبة المقررة في القانون.
وبينت، أنه ورغم عدم إفصاح ديوان الخدمة عن نسبة موظفي الخدمة المدنية منهم وإجمالي عددهم التراكمي، لكن أرقام العام الماضي، كانت تشير إلى أن مجموعهم في 21 وزارة ومؤسسة حكومية لا يتجاوز الـ1822، بينما يبلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة منهم 2129، ما يؤكد عدم التزام المؤسسات الحكومية بتعيين نسبتهم.
المرصد العمالي الأردني، أكد استمرار ضعف تشغيلهم في القطاعين العام والخاص، رغم التشريعات الملزمة، عازيا ذلك لوجود فجوات وغموض في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات التي تتيح لأصحاب العمل في القطاعين، التهرب من الالتزام ببعض النصوص التي تُمنحهم الحق بالعمل.
ولاحظ المرصد، أن بيئات العمل في مؤسسات بالقطاع الخاص غير جاذبة لهم، وأن منظومة التعليم والتدريب قاصرة عن تأهيلهم للانخراط في سوق العمل.
وشرحت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن قانونهم رقم (20) لسنة 2017، عالج فجوات تشريعية، كانت تحول دون ممارستهم حقهم بالعمل على أساس المساواة مع الآخرين، وفي مقدمتها، ما يفرضه نظاما الخدمة المدنية واللجان الطبية من رأي الطبيب الذي يصدر التقرير الطبي لغايات التعيين بـ”لياقة الشخص وقدرته على العمل”، وكانت معظم هذه التقارير تقول إن المترشحين للتعيين منهم “غير لائقين وغير قادرين على شغل الوظيفة المترشحين لشغلها”، والسبب أن نظام اللجان الطبية، يتضمن جدولا ترد فيه حزمة واسعة من الإعاقات والأمراض التي يفترض واضعوها بأن أصحابها “لا يجوز تعيينهم في الوظائف الحكومية”.
وقالت “تمكين”، إنه في القطاع الخاص، أصدرت وزارة العمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تضمن أحكاما جديدة تتحدث عن التزام جهات العمل بتهيئة مكان العمل لهم، وبرامج تعزيز تشغيلهم بما فيها برنامج “مدرب العمل”.
وأوضحت تمكين أنه رغم هذا التقدم التشريعي، تظل حزمة تحديات ماثلة تقيد حقهم بالعمل، أبرزها: الصورة النمطية لجهات العمل، بربط الإعاقة بالإنتاجية والقدرة، وسيطرة خرافة “أن ذوي الإعاقة أقل قدرةً على العمل من غيرهم”، من دون النظر إلى ما تلعبه العوائق البيئية والسلوكية في بيئة العمل من دور رئيس بتقييد الحق في العمل.رانيا الصرايرة/ الغد
وأشارت في تقارير وبيانات صدرت عنها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم، الى تدني نسبة تشغيلهم في القطاع العام عما هو مقر في قانوني العمل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ بلغ عددهم 1834، وفق أحدث أرقام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2019، أي بنسبة 3 بالألف من مجمل العاملين في القطاع وعددهم أكثر من نصف مليون، ما يدلل على عدم التزامه بتعيينهم وفق النسبة القانونية.
ورقة موقف صادرة عن بيت العمال للدراسات والأبحاث، بينت أنه ورغم نصوص تشريعية ضمنت ونظمت حق العمل لهم، وعلى رأسها المادة (6) من الدستور، ورغم مصادقة الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بذلك، لكن قضية تشغيلهم وإدماجهم بسوق العمل ما تزال أحد أهم ما يواجهونه من معضلات، أكان في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص، وبقيت المحاولات الساعية لتحقيق ذلك قاصرة لا تحقق الحد الأدنى مما رسمته أهداف تشريعات تولي الوظائف العامة، ونيل فرص عمل في القطاع الخاص.
ولفت بيت العمال، إلى أنه في وقت بلغت فيه نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة 11.2 % من مجمل السكان ممن أعمارهم تصل إلى 5 أعوام فأكثر، لكن 24 % ممن أعمارهم 15 عاما فأكثر، نشطون اقتصاديا، أي يعملون أو يبحثون عن عمل، إذ لا تزيد نسبة المشتغلين منهم على 16 % من إجماليهم، أي أن نحو 84 % منهم في سن العمل لا يعملون.
وبشأن الجانب القانوني، أشارت الورقة إلى أن المادة (25/ه) من قانونهم، أوجبت على الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لا يقل عدد عامليها عن 25 ولا يزيد على 50، بتشغيل شخص واحد على الأقل منهم، وإذا زاد عدد عاملي أي منها على 50، فتخصص نسبة 4 % من شواغرها لهم، وفقاً لما تقرره وزارة العمل.
كما أكدت المادة (13) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 النافذ على ما جاء في المادة (25) من قانونهم، إذ أوجبت على صاحب العمل تشغيل عمال من ذوي الإعاقة بالنسبة المحددة فيه، وفق شروطه، وإرسال بيان للوزارة، يحدد فيه ما الأعمال التي يشغلونها وأجورهم، وقد صدر في أيار (مايو) 2021 نظام تشغيل رقم (35) لسنة 2021، تحددت فيه التزامات ومهام الأطراف المعنية بتوفير فرص عمل لهم في القطاعات الخاضعة لقانون العمل، وضمان بيئة عمل وترتيبات وبيئة تيسيرية مناسبة لاحتياجاتهم.
وعلى صعيد التوظيف في القطاع العام، أوجبت المادة (45) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، تعيينهم وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الحكوميين من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة، والتزام الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية التي تمكنهم من ممارسة العمل، وفقاً لتقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن تعيينهم في الخدمة المدنية، يجري ضمن فئة الحالات الإنسانية المعتمدة للتنافس على الوظيفة العامة في الخدمة المدنية، ما يخالف مضمون وأهداف قانونهم، إذ تشمل هذه الفئة 4 حالات (خاصة وملحة، معونة نقدية متكررة، ذوي الإعاقة، وجود 4 أفراد في الأسرة متعطلين عن العمل)، ما يعوق إمكانية توفير فرص عمل كافية لهم بالنسبة المقررة في القانون.
وبينت، أنه ورغم عدم إفصاح ديوان الخدمة عن نسبة موظفي الخدمة المدنية منهم وإجمالي عددهم التراكمي، لكن أرقام العام الماضي، كانت تشير إلى أن مجموعهم في 21 وزارة ومؤسسة حكومية لا يتجاوز الـ1822، بينما يبلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة منهم 2129، ما يؤكد عدم التزام المؤسسات الحكومية بتعيين نسبتهم.
المرصد العمالي الأردني، أكد استمرار ضعف تشغيلهم في القطاعين العام والخاص، رغم التشريعات الملزمة، عازيا ذلك لوجود فجوات وغموض في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات التي تتيح لأصحاب العمل في القطاعين، التهرب من الالتزام ببعض النصوص التي تُمنحهم الحق بالعمل.
ولاحظ المرصد، أن بيئات العمل في مؤسسات بالقطاع الخاص غير جاذبة لهم، وأن منظومة التعليم والتدريب قاصرة عن تأهيلهم للانخراط في سوق العمل.
وشرحت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن قانونهم رقم (20) لسنة 2017، عالج فجوات تشريعية، كانت تحول دون ممارستهم حقهم بالعمل على أساس المساواة مع الآخرين، وفي مقدمتها، ما يفرضه نظاما الخدمة المدنية واللجان الطبية من رأي الطبيب الذي يصدر التقرير الطبي لغايات التعيين بـ”لياقة الشخص وقدرته على العمل”، وكانت معظم هذه التقارير تقول إن المترشحين للتعيين منهم “غير لائقين وغير قادرين على شغل الوظيفة المترشحين لشغلها”، والسبب أن نظام اللجان الطبية، يتضمن جدولا ترد فيه حزمة واسعة من الإعاقات والأمراض التي يفترض واضعوها بأن أصحابها “لا يجوز تعيينهم في الوظائف الحكومية”.
وقالت “تمكين”، إنه في القطاع الخاص، أصدرت وزارة العمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تضمن أحكاما جديدة تتحدث عن التزام جهات العمل بتهيئة مكان العمل لهم، وبرامج تعزيز تشغيلهم بما فيها برنامج “مدرب العمل”.
وأوضحت تمكين أنه رغم هذا التقدم التشريعي، تظل حزمة تحديات ماثلة تقيد حقهم بالعمل، أبرزها: الصورة النمطية لجهات العمل، بربط الإعاقة بالإنتاجية والقدرة، وسيطرة خرافة “أن ذوي الإعاقة أقل قدرةً على العمل من غيرهم”، من دون النظر إلى ما تلعبه العوائق البيئية والسلوكية في بيئة العمل من دور رئيس بتقييد الحق في العمل.رانيا الصرايرة/ الغد
