الإسلاميّون يتفحّصون مُبكرًا سيناريو “حُكومة الظّل”
نيسان ـ نشر في 2022-12-03 الساعة 08:01
x
نيسان ـ بلوَر التيار الاسلامي الأردني في مشاورات الداخلية الخاصة مؤخرا تصورات أولية حول احتمالية وكيفية التعامل والاشتباك مع تجربة حكومة الظل في الساحة المحلية الأردنية وإذا ما كتب لتحديث المنظومة السياسية أن يكتمل وفقا للإطار المرسوم له والذي يدعمه بقوة وبصورة علنية القصر الملكي وتتحدث عنه أدبيات كل المسؤولين الأردنيين.
ولا يوجد حتى الآن تصوّر محدّد حول تجربة حكومات الظل وتفعيل مبدأ الرقابة والتشريع داخل او تحت قبة البرلمان الذي توجد فيه الآن وبدون تسمية أغلبية حزبية حيث أن اغلبية المقاعد البرلمانية ستخصص للأحزاب ضمن مشروع سياسي طموح على مدار 9 سنوات يبدا بنحو 20% من المقاعد في الوجبة الأولى.
وينتهي بانتخابات بعد نحو تسع سنوات بتخصيص 100% من مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية.
يفترض مُفترضون كُثر بأن واقع الخارطة الحزبية الجديدة يعني وضع البنية التحتية والانظمة واللوائح التشريعية اللازمة لبناء تصور تتداول فيه كتل حزبية للسلطة وإدارة إجزاء مهمة في جهاز الادارة العامة والحكومة.
وقد يعني ذلك الدخول في استحقاقات نظامية وقانونية وتشريعية تفرض بعض القيود في هذا الاتجاه أو تؤسس لمنع الخلط ما بين النيابة والوزارة.
لكن بكل حال يوجد نشاط في هذا المسار على أكثر من جبهة وعند أكثر من جهة وتطرح مبكرا اسئلة محددة حول كيفية إدارة لجان الرقابة البرلمانية حصرا في برلمان تسيطر عليه أغلبية حزبية و كيفية تفعيل مبدأ أي الرقابة والتشريع في ظل برلمان أغلبيته الساحقة تمثله كتل حزبية وفازت بالمقاعد على اساس برامج حزبية.
كيفية إدارة النظام الداخلي للنواب من الأسئلة المطروحة.
وكذلك كيفية إدارة اللجان القطاعية المهمة مثل لجان الاستثمار والعمال وحتى اللجنة المالية وأحيانا اللجنة القانونية.
وأغلب التقدير أن التيار الإسلامي التقط عبر مجساته الخاصة قبل غيره فكرة حكومات الظل بعد الآن ومن المرجح أن منهجية مفردتي حكومة الظل تستقطب عددا كبيرا من قادة الحركة الإسلامية الأردنية.
لا بل وتبدو عبارة فيها من السحر السياسي ما يوازي رغبة الإسلاميين الدائمة بالحضور والبقاء والمشاركة وليس بالمغالبة بمعنى تجنّب خيار حكومة أغلبية برلمانية أو تصدر الأغلبية حتى في برلمان المستقبل.
ومن المبكر القول بأن أوساط عليمة وبحثية داخل حزب جبهة العمل الاسلامي استطلعت مؤخرا في دراسات خاصة احتمالات وآفاق انتقال الأردن إلى تجربة وزارات الظل بالمعنى الرقابي على أداء حكومات الضوء.
وهو موضوع لم يُطرح رسميا لكن بعض حيثياته ومكانيزماته موجودة في تفصيلات وتفريعات وثيقة المنظومة السياسية والجميع يعتقد بان الحالة الاردنية السياسية التي تتطور كمشروع للدولة في مئويتها الثانية تحت عنوان تحديث منظومات الدولة ستقف عند مسائل محددة لاحقا بصورة قصرية من بينها كيفية إدارة الظل وكيفية تنظيم مسالة المعارضة تحت قبة البرلمان في حال وجود أغلبية حزبية.
ويمكن القول هنا بأن ذكاء الإسلاميين الميداني وقدرتهم على التقاط ما هو أعمق وابعد في الاشارات تحت عنوان تحديث المنظومة وبنفس الوقت رغبتهم في تجنّب تشكيل الاغلبية حكومية او برلمانية مستقبلا حتى الآن على الأقل مؤشر حيوي على ديناميكية خاصة لا تظهر الا عند التعبيرات الحزبية للحركة الإسلامية ولجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وأغلب التقدير أن التيار الإسلامي يسبق بقيّة الأحزاب الجديدة سواء الوسطية أو التي خضعت للتسمين والهندسة أو تلك التي ستظهر لاحقا في الاستعداد بورقة تقدير موقف تخصه فقط تحت عنوان موقف التيار من حكومات الظل في حال الانتقال لها مستقبلا.
وذلك بالتأكيد ضمن تطورات حالة تحديث المنظومة ومشاريع العودة لإدارة الأحزاب السياسية بعد إجراء تعديلات دستورية انتهت بتأسيس المجلس الأمن القومي الذي لم يتشكل بعد و باعتباره الجسر الفاصل مع طموحات الاحزاب خصوصا إذا تمكّنت من الأغلبية لا حقا.
تفكير الإسلاميين بقضاء بعض الوقت البحثي مع افكار ومقترحات لها علاقة بتجارب حكومات الظل او كتل الظل في الادارات السياسية الحزبية خطوة تسبق جميع الاطراف.
وتعبر عن حيوية ودينامية خاصة عند التيار الإسلامي مع أن عدّة أطراف في الدولة اليوم لا تبحث بعد عن مثل هذه السيناريوهات وهذه الخيارات خصوصا وأنه من المتوقع أن يبدأ برنامج للتحديث الحزبي مع انتخابات مبكرة نهاية العام 2023 بمعنى أن الجزء الأول من نحو ثُلث مقاعد البرلمان ستحظى به أو سيخصص للأحزاب السياسية برامجية وفيما تُتاح الفرصة طبعا لنفس الأحزاب للمشاركة والمنافسة في برامج أخرى.رأي اليوم
ولا يوجد حتى الآن تصوّر محدّد حول تجربة حكومات الظل وتفعيل مبدأ الرقابة والتشريع داخل او تحت قبة البرلمان الذي توجد فيه الآن وبدون تسمية أغلبية حزبية حيث أن اغلبية المقاعد البرلمانية ستخصص للأحزاب ضمن مشروع سياسي طموح على مدار 9 سنوات يبدا بنحو 20% من المقاعد في الوجبة الأولى.
وينتهي بانتخابات بعد نحو تسع سنوات بتخصيص 100% من مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية.
يفترض مُفترضون كُثر بأن واقع الخارطة الحزبية الجديدة يعني وضع البنية التحتية والانظمة واللوائح التشريعية اللازمة لبناء تصور تتداول فيه كتل حزبية للسلطة وإدارة إجزاء مهمة في جهاز الادارة العامة والحكومة.
وقد يعني ذلك الدخول في استحقاقات نظامية وقانونية وتشريعية تفرض بعض القيود في هذا الاتجاه أو تؤسس لمنع الخلط ما بين النيابة والوزارة.
لكن بكل حال يوجد نشاط في هذا المسار على أكثر من جبهة وعند أكثر من جهة وتطرح مبكرا اسئلة محددة حول كيفية إدارة لجان الرقابة البرلمانية حصرا في برلمان تسيطر عليه أغلبية حزبية و كيفية تفعيل مبدأ أي الرقابة والتشريع في ظل برلمان أغلبيته الساحقة تمثله كتل حزبية وفازت بالمقاعد على اساس برامج حزبية.
كيفية إدارة النظام الداخلي للنواب من الأسئلة المطروحة.
وكذلك كيفية إدارة اللجان القطاعية المهمة مثل لجان الاستثمار والعمال وحتى اللجنة المالية وأحيانا اللجنة القانونية.
وأغلب التقدير أن التيار الإسلامي التقط عبر مجساته الخاصة قبل غيره فكرة حكومات الظل بعد الآن ومن المرجح أن منهجية مفردتي حكومة الظل تستقطب عددا كبيرا من قادة الحركة الإسلامية الأردنية.
لا بل وتبدو عبارة فيها من السحر السياسي ما يوازي رغبة الإسلاميين الدائمة بالحضور والبقاء والمشاركة وليس بالمغالبة بمعنى تجنّب خيار حكومة أغلبية برلمانية أو تصدر الأغلبية حتى في برلمان المستقبل.
ومن المبكر القول بأن أوساط عليمة وبحثية داخل حزب جبهة العمل الاسلامي استطلعت مؤخرا في دراسات خاصة احتمالات وآفاق انتقال الأردن إلى تجربة وزارات الظل بالمعنى الرقابي على أداء حكومات الضوء.
وهو موضوع لم يُطرح رسميا لكن بعض حيثياته ومكانيزماته موجودة في تفصيلات وتفريعات وثيقة المنظومة السياسية والجميع يعتقد بان الحالة الاردنية السياسية التي تتطور كمشروع للدولة في مئويتها الثانية تحت عنوان تحديث منظومات الدولة ستقف عند مسائل محددة لاحقا بصورة قصرية من بينها كيفية إدارة الظل وكيفية تنظيم مسالة المعارضة تحت قبة البرلمان في حال وجود أغلبية حزبية.
ويمكن القول هنا بأن ذكاء الإسلاميين الميداني وقدرتهم على التقاط ما هو أعمق وابعد في الاشارات تحت عنوان تحديث المنظومة وبنفس الوقت رغبتهم في تجنّب تشكيل الاغلبية حكومية او برلمانية مستقبلا حتى الآن على الأقل مؤشر حيوي على ديناميكية خاصة لا تظهر الا عند التعبيرات الحزبية للحركة الإسلامية ولجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وأغلب التقدير أن التيار الإسلامي يسبق بقيّة الأحزاب الجديدة سواء الوسطية أو التي خضعت للتسمين والهندسة أو تلك التي ستظهر لاحقا في الاستعداد بورقة تقدير موقف تخصه فقط تحت عنوان موقف التيار من حكومات الظل في حال الانتقال لها مستقبلا.
وذلك بالتأكيد ضمن تطورات حالة تحديث المنظومة ومشاريع العودة لإدارة الأحزاب السياسية بعد إجراء تعديلات دستورية انتهت بتأسيس المجلس الأمن القومي الذي لم يتشكل بعد و باعتباره الجسر الفاصل مع طموحات الاحزاب خصوصا إذا تمكّنت من الأغلبية لا حقا.
تفكير الإسلاميين بقضاء بعض الوقت البحثي مع افكار ومقترحات لها علاقة بتجارب حكومات الظل او كتل الظل في الادارات السياسية الحزبية خطوة تسبق جميع الاطراف.
وتعبر عن حيوية ودينامية خاصة عند التيار الإسلامي مع أن عدّة أطراف في الدولة اليوم لا تبحث بعد عن مثل هذه السيناريوهات وهذه الخيارات خصوصا وأنه من المتوقع أن يبدأ برنامج للتحديث الحزبي مع انتخابات مبكرة نهاية العام 2023 بمعنى أن الجزء الأول من نحو ثُلث مقاعد البرلمان ستحظى به أو سيخصص للأحزاب السياسية برامجية وفيما تُتاح الفرصة طبعا لنفس الأحزاب للمشاركة والمنافسة في برامج أخرى.رأي اليوم
