المواد الغذائية تنخفض عالميا ماذا عنها محلياً؟

نيسان ـ سجلت أسعار المواد الغذائية عالمياً للشهر الثامن في تشرين ثاني الماضي، انخفاضا في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية قد تنحسر.
وهبط مؤشر للأمم المتحدة لقياس أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير. فقد ترتب على تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية هبوط أسعار القمح والذرة، بينما تسبب خطر الركود العالمي في الحد من الطلب على الغذاء.
ويُعتبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية مساهماً رئيسياً في دوامة تضخمية أوسع نطاقاً تغذي أزمة تكلفة المعيشة في عدد كبير من البلدان بدءاً من المملكة المتحدة وصولاً إلى ماليزيا. ويراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب علامات تدل على أن التضخم قد بلغ ذروته، مما يسمح للبنوك المركزية بإبطاء وتيرة التشديد النقدي.
وقد ارتفع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية هذا العام بعد غزو روسيا لأوكرانيا، مسجلاً رقماً قياسياً في اذار حيث عرقل الحصار المفروض على موانئ البحر الأسود صادرات المواد الغذائية الرئيسية. على الرغم من استئناف الشحنات من أوكرانيا في تموز، لا تزال الأسعار أعلى بكثير من المعتاد لهذا الوقت من العام. ما يغذي أسوأ صدمة غذائية عالمية منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ربما يوفر التراجع المستمر في الأسعار بعض الراحة للأسر، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تتغير أسعار السلع الأساسية على أرفف متاجر البقالة. يتتبع مؤشر الأمم المتحدة أسعار تصدير السلع الخام ويستثني هوامش ربح البيع بالتجزئة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قد أشار قبل أيام إلى أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي واصلت مرحلة التعافي خلال الشهر الماضي بتسجيل انخفاضات واضحة على معظم السلع وذلك نتاجا لتراجع أسعارها عالميا والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي الى جانب هبوط أسعار النفط الخام وانعكاساته الإيجابية على كلف الإنتاج والنقل.
في ذات السياق ما زال المواطن الأردني ينتظر الإنخفاض الذي أشار إليه الشمالي في تصريحاته المتتالية.