لضمان الاستقرار.. أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
نيسان ـ نشر في 2022-12-04 الساعة 20:11
x
نيسان ـ قرر تحالف أوبك+، الإبقاء على الإبقاء على الوضع القائم المتمثل بخفض الإنتاج بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية، عشية قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.
ويضم التحالف، الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا.
وقال أعضاء في التحالف إن القرار يستند إلى معطيات السوق لضمان الاستقرار، في ظل مؤشرات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي التي تتطلب استمرار الحيطة.
وكان التحالف، وافق في أكتوبر (تشرين الأول) على خلف الإنتاج خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، ما يمثل 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى نهاية عام 2023.
وأثار القرار غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، إلا أن دول التحالف وعلى رأسها السعودية، أكدت أنها تصب جهودها دوما على إيجاد الاستقرار في أسواق النفط، مؤكدة رفضها الإملاءات ومساعي تحوير أهدافها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار النفط.
وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة مما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجدداً.
وقررت مجموعة السبع وأستراليا الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولاراً للبرميل في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
ويبلغ سعر برميل خام الأورال حالياً نحو 65 دولاراً، وهو أعلى بقليل من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ60 دولاراً، ما يشير إلى تأثير محدود على الأمد القصير. لكنّ الكرملين حذّر من أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى هذه الآلية.
ودخل الأحد، الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحراً حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا.
وقال العديد من المحللين ووزراء أوبك إن سقف الأسعار يثير الارتباك وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تأكيدها أن اجتماع أوبك السبت، وكذلك اجتماع أوبك+ الأحد لم يناقشا الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.
وذكرت المصادر أن العديد من أعضاء أوبك+ أبدوا إحباطهم من الحد الأقصى قائلين إن هذا الإجراء المناهض للسوق قد يستخدمه الغرب في النهاية ضد أي منتج، بعد أن قالت واشنطن أن الإجراء لا يستهدف أوبك.
وسيجتمع الوزراء الرئيسيون بأوبك+ المرة القادمة في أول فبراير (شباط) بينما من المقرر أن ينعقد الاجتماع الوزاري الكامل يومي الثالث والرابع من يونيو حزيران.
ويضم التحالف، الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا.
وقال أعضاء في التحالف إن القرار يستند إلى معطيات السوق لضمان الاستقرار، في ظل مؤشرات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي التي تتطلب استمرار الحيطة.
وكان التحالف، وافق في أكتوبر (تشرين الأول) على خلف الإنتاج خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، ما يمثل 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى نهاية عام 2023.
وأثار القرار غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، إلا أن دول التحالف وعلى رأسها السعودية، أكدت أنها تصب جهودها دوما على إيجاد الاستقرار في أسواق النفط، مؤكدة رفضها الإملاءات ومساعي تحوير أهدافها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار النفط.
وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة مما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجدداً.
وقررت مجموعة السبع وأستراليا الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولاراً للبرميل في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
ويبلغ سعر برميل خام الأورال حالياً نحو 65 دولاراً، وهو أعلى بقليل من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ60 دولاراً، ما يشير إلى تأثير محدود على الأمد القصير. لكنّ الكرملين حذّر من أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى هذه الآلية.
ودخل الأحد، الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحراً حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا.
وقال العديد من المحللين ووزراء أوبك إن سقف الأسعار يثير الارتباك وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تأكيدها أن اجتماع أوبك السبت، وكذلك اجتماع أوبك+ الأحد لم يناقشا الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.
وذكرت المصادر أن العديد من أعضاء أوبك+ أبدوا إحباطهم من الحد الأقصى قائلين إن هذا الإجراء المناهض للسوق قد يستخدمه الغرب في النهاية ضد أي منتج، بعد أن قالت واشنطن أن الإجراء لا يستهدف أوبك.
وسيجتمع الوزراء الرئيسيون بأوبك+ المرة القادمة في أول فبراير (شباط) بينما من المقرر أن ينعقد الاجتماع الوزاري الكامل يومي الثالث والرابع من يونيو حزيران.
