إلى متى يستمر إضراب سائقي الشاحنات؟

نيسان ـ نيسان- خاص، حسب تصريح لمدير عام هيئة تنظيم النقل السابق صلاح اللوزي، فإن عدد الشاحنات في الأردن يبلغ نحو 22 ألف شاحنة نقل يتعاقب على كل منها سائقان، وهذا يعني تلقائيا أن الذين يعملون في هذا القطاع أو يملكون شاحنات نقل يتجاوز عددهم الخمسين ألفا.
يضاف إلى ذلك القطاعات المرتبطة بالنقل من تخليص وصيانة وخدمات أخرى، وهو ما يعني أن هذا الإضراب يشكل أكبر إضراب مطلبي يجري تنظيمه بعد إضراب المعلمين.
تنحصر مطالب أصحاب وسائقي الشاحنات في رفع أجور النقل، وإصلاح طريق العقبة الخلفي الخاص بالشاحنات، وإعادة تنظيم دور النقل من الميناء بحيث يكون عادلًا بين الشاحنات المملوكة لأفراد وشركات النقل.
وفي الحقيقة، ومن دون انحياز، فقد كان من واجب الحكومة، ولجنتها الاقتصادية التي تقوم برفع أسعار النفط شهريًا، في أغلب الأحيان، أن تعالج الآثار المترتبة على ذلك، أو أن ترفع التحديد عن أسعار النقل، لأنه من غير المعقول أن تبقى الأسعار نفسها بينما تتضاعف أسعار المحروقات، وفي ذلك ضرب لقطاع مهم وحيوي، ويشكل العصب الحيوي لسلاسل الامداد والتوريد، هذا في القت الذي يعاني فيه هذا القطاع، أصلًا، من مشاكل تعثر العلاقات التجارية مع العراق وسوريا ودول الجوار عمومًا.
يُلاحَظ، من جانب آخر، أن الحكومة ومراكز القرار تتعامل بسلبية مع الحركات المطلبية، مع العلم أن جميع دول العالم تتعاطى بإيجابية مع مطالب الاطراف المتضررة من السياسات الاقتصادية، وتنظر بحيادية إلى مطالبها، وليس من موقع صاحب العمل، أو بائع النفط ألذي يريد أن يأخذ أرباحه من دون أن يتحمل أية كلف قد تنقصها.
وليست الأردن الدولة الوحيدة التي واجهت حركات مطلبية لقطاع الشاحنات، فخلال العام الماضي جرت إضرابات في كل من أمريكا وكندا وكوريا الجنوبية، وتأتي تلك الاضرابات في أعقاب آثار جائحة كوفيد- 19 التي ضربت سلاسل الامداد والتوريد وخاصة قطاع النقل.
طبعا كان لافتا موقف نقابة أصحاب الشاحنات، والتي أبرمت اتفاقا مع الجهات الحكومية التي تفاوضها يوقف الاضراب، لكن الاضراب بقي مستمرًا، ولم يوافق السواقين نقابتهم على قرارها بقبول وقف الاضراب، وهو ما يظهر حالة انفصال بين سائقي وأصحاب الشاحنات ونقابتهم، ويأتي هذا الموقف في مساء الأثنين، رغم ما قاله لوسائل الإعلام نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، الأحد، حول إضراب أصحاب الشاحنات، على الطريق الصحراوي، وأنه "قائم حتى العمل على تحقيق مطالب القطاع".
وكان قد لفت، إلى أن مطالب أصحاب الشاحنات عادلة، حيث إنّ أجور النقل لا تغطي الكلف التشغيلية، مبينا أن نسبة المحروقات من الكلف التشغيلية 60%، وأن السبب الرئيسي لإضراب أصحاب الشاحنات ارتفاع أسعار المحروقات، ولم يتم عكسها على أجور النقل.
ودعا الحكومة إلى تحقيق المطالب المتعلقة، برفع أسعار أجور النقل، وربط ارتفاع أجور النقل بأسعار المحروقات، ووضع عقوبات رادعة على شركات التخليص والوسطاء "السماسرة" للالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وطالب الداوود أيضا برفع الأجور حسب وثيقة النقل، وإنشاء مكتب صرف للعاملين على الحاويات، قائلا: "هناك موافقة على ذلك من مجلس الوزراء لم يتم تفعيلها منذ 4 سنوات"، إضافة إلى مطالبة النقابة برفع أجور نقل البضاعة للعاملين على النقل من البواخر.