حكومة بشر الخصاونة تلفظ أنفاسها الأخيرة.. فهل يكفنها سائقو الشاحنات في معان!؟
نيسان ـ نشر في 2022-12-06 الساعة 17:58
x
نيسان ـ فاطمة العفيشات
لا تسير الأوضاع في الشارع الأردني بخير, هذا ما تدل عليه جميع المؤشرات في العالم الواقعي والافتراضي حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي, فبينما يقف مجلس النواب الأردني في مواجهة "مزعومة" مع حكومة بشر الخصاونة الخامسة عبر فوهة بركان الغضب الشعبي, تتصاعد الأدخنة موشية أنه شارف على الانفجار.
بالعودة للوراء قليلاً فإن العدد القليل المتابع لرئيس وزراء الأردن الذي أطل الجمعة الماضية على الشاشة الرسمية لم يلفت انتباهم إلا حديث حارس المرمى عن تجربته مع فريق الرعد الذي تحول فجأة إلى كابتن فريق أهدافه تسلل بينما ينشغل حكام المباراة بشاشة عرض الجمهور.
خلال ذلك اللقاء أيضاً رد بشر الخصاونة على سؤال المذيع حين سأله عن "قراءته لترؤس الملك عبدالله الثاني لمجلس الوزراء, خصوصاً وأن هناك من وجدها كرتاً أصفر وإنذارا للحكومة بينما يراها الآخرون دعما لها"؛ ليدلف دولته بحماس قائلاً: "أنا أربأ بنفسي في طبيعة الحال على أي محاولة من أن أقوم بتفسير النطق الملكي السامي فهو أسمى من أن أسعى أنا وغيري إلى تفسيره بأي اتجاه كان".
رد الوزير لم يوضح لنا موقفه من تساؤلات المذيع بل أجاب لنا بوضوح غير متعمد حول تقرير أداء حكومته في عامه الثاني.
بحسب تقرير مركز الدراسات راصد حول آداء الحكومة الخصاونة في عامها الثاني فإن الحكومة أنجزت (28.0%) من التزاماتها المكتملة.
مما يعني أن الرجل يتمنع تعمدا عن التقاط الرسائل الملكية وتوجهاتها والتوصيات حتى، فإن كان يرفض فهم وتفسير رؤى الملك لم لاتزال حكومته على أجهزة الانعاش!؟
بالعودة لمجلس النواب وممثلي صوت الشعب، ذكر النائب عمر العياصرة أن حالة الغضب التي يشعر بها النواب نتيجة التهميش الواضح وعدم التشاركية بين الحكومة والمجلس، مما أدى لعقد اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب للدورة الحالية أحمد الصفدي لبحث "تدلل" الحكومة عليهم، على عكس الدورة الماضية في عهد عبدالكريم الدغمي حين امتزجت العلاقة النيابية الحكومية في تلك الفترة بهالة من الحب انتهت بعد شهر عسل مفعم بـ"المغازلة" تحت القبة.
تصريحات النائب العياصرة حملت في طياتها إعلاناً نيابيا اتفق عليه الصفدي والأعضاء وصفوه بنهج جديد في التعامل مع الحكومة والمتمثل بـ "التشريع ثم الرقابة".
رغم حالة الاحتقان تلك وتراشق المعاتبات يؤكد النائب محمد الظهراوي في تصريح إذاعي أن المجلس لن يقدر على طرح الثقة بحكومة الخصاونة. ورغم الضغط الشعبي الكبير ومطالبات إسقاط مجلس النواب يتمسك النواب بآخر آمال علاقتهم مع الحكومة مثبتين من جديد للشارع الأردني حديث الطاولات وما تحتها بعدم امتلاكهم من زمام الأمور شيء، أو كما قالها الدغمي سابقاً "مجلس ديكور".
هل يقسم إضراب الشاحنات ظهر البعير!؟
سائقو الشاحنات أعلنوا بالأمس إضرابا عاما بدأ في معان وامتد حتى عمان ووصل للشمال، الحكومة حاولت استخدام مبدأ "فرق تسد" لتعلن في اتفاق مع نقابة الشاحنات إنهاء الإضراب الذي بدأ صباحاً في تسوية لا يعلمها سواهما، مطبطبة الأولى على كتف الأخيرة بأنها الجسم الوحيد الذي تتعامل معه الحكومة في الإضراب.
لكن أين السائقون!؟
رغم المحاولات الحكومية بخلخلة إضراب الشاحنات وتفرقة صفوفهم تسقط الواجهة الأمامية للنقابة، ليتضح أن أسطول الشاحنات ثابت لم يتنحى عن إضرابه بل وراح لينضم له سائقو الباصات العمومية تلاها انضمام سائقي التطبيقات.
ما يحدث يعيدنا إلى ولاية عبدالله النسور وليال من الاحتجاجات رغم قمعيتها إلا أنها أودت به إلى السقوط، فإن كانت حكومة الخصاونة لا تملك ترف إبقاء الدعم على المحروقات في موازنة العام المقبل؛ هل ستتحمل حمم بركان الشعب حين يثور!؟
لا تسير الأوضاع في الشارع الأردني بخير, هذا ما تدل عليه جميع المؤشرات في العالم الواقعي والافتراضي حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي, فبينما يقف مجلس النواب الأردني في مواجهة "مزعومة" مع حكومة بشر الخصاونة الخامسة عبر فوهة بركان الغضب الشعبي, تتصاعد الأدخنة موشية أنه شارف على الانفجار.
بالعودة للوراء قليلاً فإن العدد القليل المتابع لرئيس وزراء الأردن الذي أطل الجمعة الماضية على الشاشة الرسمية لم يلفت انتباهم إلا حديث حارس المرمى عن تجربته مع فريق الرعد الذي تحول فجأة إلى كابتن فريق أهدافه تسلل بينما ينشغل حكام المباراة بشاشة عرض الجمهور.
خلال ذلك اللقاء أيضاً رد بشر الخصاونة على سؤال المذيع حين سأله عن "قراءته لترؤس الملك عبدالله الثاني لمجلس الوزراء, خصوصاً وأن هناك من وجدها كرتاً أصفر وإنذارا للحكومة بينما يراها الآخرون دعما لها"؛ ليدلف دولته بحماس قائلاً: "أنا أربأ بنفسي في طبيعة الحال على أي محاولة من أن أقوم بتفسير النطق الملكي السامي فهو أسمى من أن أسعى أنا وغيري إلى تفسيره بأي اتجاه كان".
رد الوزير لم يوضح لنا موقفه من تساؤلات المذيع بل أجاب لنا بوضوح غير متعمد حول تقرير أداء حكومته في عامه الثاني.
بحسب تقرير مركز الدراسات راصد حول آداء الحكومة الخصاونة في عامها الثاني فإن الحكومة أنجزت (28.0%) من التزاماتها المكتملة.
مما يعني أن الرجل يتمنع تعمدا عن التقاط الرسائل الملكية وتوجهاتها والتوصيات حتى، فإن كان يرفض فهم وتفسير رؤى الملك لم لاتزال حكومته على أجهزة الانعاش!؟
بالعودة لمجلس النواب وممثلي صوت الشعب، ذكر النائب عمر العياصرة أن حالة الغضب التي يشعر بها النواب نتيجة التهميش الواضح وعدم التشاركية بين الحكومة والمجلس، مما أدى لعقد اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب للدورة الحالية أحمد الصفدي لبحث "تدلل" الحكومة عليهم، على عكس الدورة الماضية في عهد عبدالكريم الدغمي حين امتزجت العلاقة النيابية الحكومية في تلك الفترة بهالة من الحب انتهت بعد شهر عسل مفعم بـ"المغازلة" تحت القبة.
تصريحات النائب العياصرة حملت في طياتها إعلاناً نيابيا اتفق عليه الصفدي والأعضاء وصفوه بنهج جديد في التعامل مع الحكومة والمتمثل بـ "التشريع ثم الرقابة".
رغم حالة الاحتقان تلك وتراشق المعاتبات يؤكد النائب محمد الظهراوي في تصريح إذاعي أن المجلس لن يقدر على طرح الثقة بحكومة الخصاونة. ورغم الضغط الشعبي الكبير ومطالبات إسقاط مجلس النواب يتمسك النواب بآخر آمال علاقتهم مع الحكومة مثبتين من جديد للشارع الأردني حديث الطاولات وما تحتها بعدم امتلاكهم من زمام الأمور شيء، أو كما قالها الدغمي سابقاً "مجلس ديكور".
هل يقسم إضراب الشاحنات ظهر البعير!؟
سائقو الشاحنات أعلنوا بالأمس إضرابا عاما بدأ في معان وامتد حتى عمان ووصل للشمال، الحكومة حاولت استخدام مبدأ "فرق تسد" لتعلن في اتفاق مع نقابة الشاحنات إنهاء الإضراب الذي بدأ صباحاً في تسوية لا يعلمها سواهما، مطبطبة الأولى على كتف الأخيرة بأنها الجسم الوحيد الذي تتعامل معه الحكومة في الإضراب.
لكن أين السائقون!؟
رغم المحاولات الحكومية بخلخلة إضراب الشاحنات وتفرقة صفوفهم تسقط الواجهة الأمامية للنقابة، ليتضح أن أسطول الشاحنات ثابت لم يتنحى عن إضرابه بل وراح لينضم له سائقو الباصات العمومية تلاها انضمام سائقي التطبيقات.
ما يحدث يعيدنا إلى ولاية عبدالله النسور وليال من الاحتجاجات رغم قمعيتها إلا أنها أودت به إلى السقوط، فإن كانت حكومة الخصاونة لا تملك ترف إبقاء الدعم على المحروقات في موازنة العام المقبل؛ هل ستتحمل حمم بركان الشعب حين يثور!؟
