موسكو ستعثر على مشترين جدد بعد وضع سقف لسعر نفطها
نيسان ـ نشر في 2022-12-06 الساعة 20:27
x
نيسان ـ قالت روسيا، الثلاثاء، إنها واثقة من العثور على مشترين جدد لنفطها في الأشهر المقبلة، بعد قيام الدول الغربية بتحديد سقف لسعر الخام الروسي.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قوله: "ليس لدي شك في أنه سيكون هناك مشترون لمنتجاتنا النفطية".
وقال إن إعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي المصدر بحوالي 60 دولاراً سيؤدي إلى "شرذمة" الاقتصاد العالمي "في كثير من المجالات".
الهدف المعلن لهذه العقوبة الغربية الجديدة هو تجفيف جزء من الدخل الهائل الذي تجنيه موسكو من بيع النفط وتقليل قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.
تنص الآلية المعتمدة على استمرار تسليم النفط الروسي المبيع بسعر يساوي أو يقل عن 60 دولاراً للبرميل.
علاوة على ذلك، يُحظر على الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (التجارة والشحن والتأمين وامتلاك السفن وما إلى ذلك).
في الواقع، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لحوالي 90% من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي في الشحن البحري، وهذا ما يجعل هذه الدول قادرة على تحديد سقف لسعر النفط الذي تسلمه روسيا لغالبية زبائنها حول العالم.
وفي السياق نفسه، كرر نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك، القول الثلاثاء، إن تحديد سقف لسعر نفط بلاده "سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار" في الأسواق العالمية، على خلفية التضخم المرتفع بالفعل في الكثير من البلدان.
وقال نوفاك إن سقف الأسعار الذي فرضه الغرب "ليس مأساة" لروسيا، على الرغم من أنها ستضطر إلى "تغيير سلاسل التوريد" مع حديثه عن "انعدام اليقين".
وأكد أن "الشركات التجارية ستجد آليات فيما بينها لبيع المنتجات المعنية"، مع "عدم استبعاد" حدوث انخفاض في شحنات النفط الروسي في الأشهر المقبلة بسبب انعدام اليقين.
وكان نوفاك حذر من أن موسكو لن تبيع النفط إلى الدول التي تتبنى آلية تحديد سقف للسعر.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قوله: "ليس لدي شك في أنه سيكون هناك مشترون لمنتجاتنا النفطية".
وقال إن إعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي المصدر بحوالي 60 دولاراً سيؤدي إلى "شرذمة" الاقتصاد العالمي "في كثير من المجالات".
الهدف المعلن لهذه العقوبة الغربية الجديدة هو تجفيف جزء من الدخل الهائل الذي تجنيه موسكو من بيع النفط وتقليل قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.
تنص الآلية المعتمدة على استمرار تسليم النفط الروسي المبيع بسعر يساوي أو يقل عن 60 دولاراً للبرميل.
علاوة على ذلك، يُحظر على الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (التجارة والشحن والتأمين وامتلاك السفن وما إلى ذلك).
في الواقع، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لحوالي 90% من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي في الشحن البحري، وهذا ما يجعل هذه الدول قادرة على تحديد سقف لسعر النفط الذي تسلمه روسيا لغالبية زبائنها حول العالم.
وفي السياق نفسه، كرر نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك، القول الثلاثاء، إن تحديد سقف لسعر نفط بلاده "سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار" في الأسواق العالمية، على خلفية التضخم المرتفع بالفعل في الكثير من البلدان.
وقال نوفاك إن سقف الأسعار الذي فرضه الغرب "ليس مأساة" لروسيا، على الرغم من أنها ستضطر إلى "تغيير سلاسل التوريد" مع حديثه عن "انعدام اليقين".
وأكد أن "الشركات التجارية ستجد آليات فيما بينها لبيع المنتجات المعنية"، مع "عدم استبعاد" حدوث انخفاض في شحنات النفط الروسي في الأشهر المقبلة بسبب انعدام اليقين.
وكان نوفاك حذر من أن موسكو لن تبيع النفط إلى الدول التي تتبنى آلية تحديد سقف للسعر.