الحكومة ماضية إلى الماضونية

نيسان ـ خاص- حسب ما صرح به الوزير، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، إن لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية درست مشروع المدينة الجديدة الذي أحاله مجلس الوزراء الشهر الماضي للجنة لتقييمه، وأن اللجنة توصي بإجراء الدراسات التفصيلية للمشروع، والذي من المتوقع أن يوفر 90 إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الإنشاء التي تمتد لغاية 2033.
وقال الشريدة، وهو أيضا وزير الدولة لتحديث القطاع العام، في الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني للحديث عن المشروع، أنه في حال الانتهاء من الدراسات التفصيلية، من المتوقع البدء بتنفيذه عام 2025 لتنتهي مرحلته الأولى في عام 2033، ويستكمل مراحله الأخرى في عام 2050.
الغريب في الموضوع، أن الحكومة ما زالت تواصل طرح مشاريع كبرى في هذه الظروف الحرجة، وبدوافع سياسية محضة، وبعيدة كل البعد عن التركيز على الأولويات في الاصلاح الاداري والاقتصادي، ومن أجل أن تمرر هذا المشروع تقول أنه سيوفر نحو 100 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المدينة الجديدة، لكنها لم تخبرنا كم ستبلغ كلفة هذا المشروع، الذي سيمول بالضرورة عن طريق الاقتراض، وسيحتاج إلى عشرات المليارات.
إن التوسع في المدن الجديدة يجب أن لا يُدار بغايات سياسية مرحلية أو تكتيكية، بل إنه مشروع استرتيجي يحتاج إلى دراسات في بيوت الخبرة المهنية، وبأبعد ما يكون عن توظيفات السياسة الدعائية، فإذا كنا اليوم ندفع نحو 16% من دخلنا القومي لفوائد الديون فقط، كم سيرتفع هذا الرقم عند الاقتراض لتمويل مشروع المدينة الجديدة؟
لعل من أخطر ما نواجهه اليوم من أزمات هي أزمة المديونية، والتي بما تحتاجه من خدمة وسداد للأقساط بالاقتراض مجددا، تنتج معظم أزماتنا وأرقامنا السلبية الأخرى من بطالة وتضخم وهبوط في مستويات خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
إن التوسع في مشاريع البنية التحتية له مخاطر كبيرة، ويمكننا تجنبه بالتوسع الطبيعي في الأحياء وتشجيع الهجرة السكانية المعاكسة، ولعل ما نراه في جمهورية مصر العربية، وما نجم عن توسعها في الاقتراض لتمويل مشاريع البنى التحتية خير واعظ لنا.
هذا إن أردنا أن نبتعد عن دروب شقاء المديونية واتعظنا بغيرنا.