الدولار يبتلع الدينار.. العراق أمام مفترق طرق خطر
نيسان ـ نشر في 2022-12-07 الساعة 14:50
x
نيسان ـ سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مستويات غير مسبوقة، مما تسبب في حالة من الاضطراب في الأسواق العراقية.
كانت الحكومة العراقية اعتمدت منذ أواخر 2020، وعلى وقع أزمة مالية حادة عاشتها البلاد، برفع قيمة الدولار وتثبيت أسعاره بشكل رسمي ضمن بنود الموازنة بواقع 1470 دينارا للدولار.
وسجلت منافذ بيع العملة حالة من شبه الاستقرار التي تتجاوز فيها أسعار الصرف بالسوء حالاتها 1448 دينارا للدولار، مما أعطى حالة من الثبات للأسواق العراقية في قضايا التداول الداخلي .
ورغم إقراره ضمن موازنة 2021، إلا أنه ما زال موضوع رفع قيمة الدولار أمام الدينار يشكل حالة من الجدل الكبير بين الأوساط النيابية والاقتصادية حيث تطالب الكثير منها في إرجاع أسعار الصرف إلى ما قبل أغسطس 2020.
وفي ظل تنامي ارتفاع أسعار الصرف وتجاوزها حاجز الـ150 ألف دينار للدولار ، تندفع المطالبات إلى السيطرة على ذلك الارتفاع غير المسبوق والذي يشكل عائقاً كبيراً أمام الحركة الشرائية للمواطن وارتباكا كبيراً في انسيابية حركة الاستيراد.
ويعتمد البنك المركزي عبر ما تعرف نافذة بيع العملة من أجل تمويل التجارة الخارجية وتمويل السوق الداخلي بالدولار.
ويضخ البنك المركزي يومياً ما بين 100 إلى 200 مليون دولار للأسواق ومنافذ بيع العملة يذهب أغلبها إلى مصارف معينة تتبع لقوى سياسية بحسب مراقبين وتقارير معنية بحركة تدفق الأموال.
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي
ويأتي ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار بعد أيام على قرار صادر من الخزانة الأمريكية بإيقاف التعامل مع أربعة مصارف عراقية وهي القابض وأسيا والشرق الأوسط والأنصاري ومنعها من دخولها نافذة بيع العملة.
مدرس رياضيات روسي يجمع 6 مليارات دولار في زمن قياسي.. كيف حدث ذلك؟
وللسيطرة على المتغيرات التي طرأت على الدينار العراقي، أعلن البنك المركزي العراقي زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من عملة الدولار، مبدئا استعداده لتلبية احتياجات المواطنين كافة من العملات الأجنبية وفق الأغراض المسموح بتمويلها قانوناً.
وحسب كتاب صادر عن دائرة العمليات المالية وإدارة الدين/ قسم نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، فقد تقرر زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من عملة الدولار، وسيتم استقبال الطلبات بشأن الأمر.
شمل قرار البنك المركزي كافة المصاف وشركات الصرافة وشركات التوسط في بيع وشراء العملة الأجنبية.
حركة العملة في العراق
الخبير المالي محمود داغر، يقول إن حركة العملة تتمثل بسوق شفاف سرعان ما يستجيب لأي معلومات أو بيانات وحتى الشائعات مما يترك ذلك تأثراً كبيراً في ارتفاع وانخفاض، مشيراً إلى أن "تحركات السياسيين والقوى الاقتصادية وحتى تصريحات البرلمانيين قد أسهم بشكل كبير في المتغيرات الأخيرة".
ويوضح داغر، أن التطورات الأخيرة دخلت فيها جملة من المتغيرات يتعلق جزءاً كبيراً منها بإجراءات جديدة اعتمدتها الخزانة الأمريكية في تطبيق أنظمة مصرفية في تدفق حركة العملات تتضمن السويفتات ومسارات تتبع حركة الدولار، مما فرض تقييداً على حركة الدولار في العراق.
ويتابع بالقول: "تلك الإجراءات فرضت جملة من التغييرات في قضية العرض والطلب على الدولار ضمن الاحتياج العراقي حيث أن الجزء الأكبر منها يذهب باتجاه الحوالات الخارجية التي تتعلق بعمليات الاستيراد فيما لا يتجاوز البقية الـ25% من الكاش المتداول داخلياً".
السياسة النقدية في العراق
فيما يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن السياسة النقدية أمام مفترق طرق تقع بين مطرقة سياسة القوانين الحر المفتوح على العالم وحرية حركة الأموال والتحويلات وبين سندان المصارف التابعة لجهات سياسية مشبوهة.
ويشدد المشهداني على ضرورة أن تعيد السلطات المختصة حساباتها في قضية تدفق الدولار وحركة البيع عبر نافذة العملة حيث من المفترض أن تدخل دائرة غسيل الأموال والمخابرات والدوائر الضريبية وغيرها في تتبع ومراقبة ما يجري عند ذلك السوق.
كانت الحكومة العراقية اعتمدت منذ أواخر 2020، وعلى وقع أزمة مالية حادة عاشتها البلاد، برفع قيمة الدولار وتثبيت أسعاره بشكل رسمي ضمن بنود الموازنة بواقع 1470 دينارا للدولار.
وسجلت منافذ بيع العملة حالة من شبه الاستقرار التي تتجاوز فيها أسعار الصرف بالسوء حالاتها 1448 دينارا للدولار، مما أعطى حالة من الثبات للأسواق العراقية في قضايا التداول الداخلي .
ورغم إقراره ضمن موازنة 2021، إلا أنه ما زال موضوع رفع قيمة الدولار أمام الدينار يشكل حالة من الجدل الكبير بين الأوساط النيابية والاقتصادية حيث تطالب الكثير منها في إرجاع أسعار الصرف إلى ما قبل أغسطس 2020.
وفي ظل تنامي ارتفاع أسعار الصرف وتجاوزها حاجز الـ150 ألف دينار للدولار ، تندفع المطالبات إلى السيطرة على ذلك الارتفاع غير المسبوق والذي يشكل عائقاً كبيراً أمام الحركة الشرائية للمواطن وارتباكا كبيراً في انسيابية حركة الاستيراد.
ويعتمد البنك المركزي عبر ما تعرف نافذة بيع العملة من أجل تمويل التجارة الخارجية وتمويل السوق الداخلي بالدولار.
ويضخ البنك المركزي يومياً ما بين 100 إلى 200 مليون دولار للأسواق ومنافذ بيع العملة يذهب أغلبها إلى مصارف معينة تتبع لقوى سياسية بحسب مراقبين وتقارير معنية بحركة تدفق الأموال.
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي
ويأتي ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار بعد أيام على قرار صادر من الخزانة الأمريكية بإيقاف التعامل مع أربعة مصارف عراقية وهي القابض وأسيا والشرق الأوسط والأنصاري ومنعها من دخولها نافذة بيع العملة.
مدرس رياضيات روسي يجمع 6 مليارات دولار في زمن قياسي.. كيف حدث ذلك؟
وللسيطرة على المتغيرات التي طرأت على الدينار العراقي، أعلن البنك المركزي العراقي زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من عملة الدولار، مبدئا استعداده لتلبية احتياجات المواطنين كافة من العملات الأجنبية وفق الأغراض المسموح بتمويلها قانوناً.
وحسب كتاب صادر عن دائرة العمليات المالية وإدارة الدين/ قسم نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، فقد تقرر زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من عملة الدولار، وسيتم استقبال الطلبات بشأن الأمر.
شمل قرار البنك المركزي كافة المصاف وشركات الصرافة وشركات التوسط في بيع وشراء العملة الأجنبية.
حركة العملة في العراق
الخبير المالي محمود داغر، يقول إن حركة العملة تتمثل بسوق شفاف سرعان ما يستجيب لأي معلومات أو بيانات وحتى الشائعات مما يترك ذلك تأثراً كبيراً في ارتفاع وانخفاض، مشيراً إلى أن "تحركات السياسيين والقوى الاقتصادية وحتى تصريحات البرلمانيين قد أسهم بشكل كبير في المتغيرات الأخيرة".
ويوضح داغر، أن التطورات الأخيرة دخلت فيها جملة من المتغيرات يتعلق جزءاً كبيراً منها بإجراءات جديدة اعتمدتها الخزانة الأمريكية في تطبيق أنظمة مصرفية في تدفق حركة العملات تتضمن السويفتات ومسارات تتبع حركة الدولار، مما فرض تقييداً على حركة الدولار في العراق.
ويتابع بالقول: "تلك الإجراءات فرضت جملة من التغييرات في قضية العرض والطلب على الدولار ضمن الاحتياج العراقي حيث أن الجزء الأكبر منها يذهب باتجاه الحوالات الخارجية التي تتعلق بعمليات الاستيراد فيما لا يتجاوز البقية الـ25% من الكاش المتداول داخلياً".
السياسة النقدية في العراق
فيما يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن السياسة النقدية أمام مفترق طرق تقع بين مطرقة سياسة القوانين الحر المفتوح على العالم وحرية حركة الأموال والتحويلات وبين سندان المصارف التابعة لجهات سياسية مشبوهة.
ويشدد المشهداني على ضرورة أن تعيد السلطات المختصة حساباتها في قضية تدفق الدولار وحركة البيع عبر نافذة العملة حيث من المفترض أن تدخل دائرة غسيل الأموال والمخابرات والدوائر الضريبية وغيرها في تتبع ومراقبة ما يجري عند ذلك السوق.
