دفعت ثمن رفضها ...رئيس بلدية يفصل موظفة بعد أن تحرش بها

نيسان ـ رفضت أن تبيع نفسها وقيمها لإرضاء نزواته؛ فطردت من العمل. لا يهم. فليذهب العمل الى الجحيم، وليذهب الى الجحيم صاحبه العمل.
لكن ماذا إذا كان هذا الصاحب مسؤولاً في الدولة؟ لم لا تستطيع ان تفتك به حين أراد الاقتراب منها؟ ولم كانت النتيجة أنه أطاح بها بطردها من العمل، وبتوقيع من وزارته.
ما القصة؟
بعض المسؤولين في المؤسسات العامة والخاصة يلاحقون ويتحرشون بالموظفات العاملات في المؤسسات التي يديرونها.
فما تفعل الموظفات حينها؟
ان لم يرفضون التجاوب مع تحرشات مسؤولين (مكبوتين)، ويتخلقوا الفرص للانقضاض على فرائسهم.
من الموظفات من تعلن صراحة ومنهن من تخاف من الفضيحة فترفض ثم تسكت.
بين يدينا قضية تحرش بموظفة في إحدى البلديات في إقليم الشمال من قبل رئيس البلدية ولأن الموظفة رفضت التجاوب مع رئيس البلدية صارت خارج الوظيفة.
رفضت السيدة تحرش (الرئيس) فأعد تقارير سلبية عنها وإرسلها الى الوزارة المعنية، وبذلك تضخّم الملف لدى الوزارة واقتنع صاحب القرار بالمعلومات عن تلك الموظفة، فاصدر قراراً بفصلها من وظيفتها وهي لم تكمل مدة التقاعد.
أين نحن؟ في أي زمن نعيش؟ ولم تنتشر هذه الوحوش في مؤسساتنا؟
ولأن هذه الموظفة رفضت نزوات أحدهم كانت النتيجة انه أطاح بها ثم عادت الى المنزل بلا دخل ولا مال. فليذهب المال المهم أن تحافظ الموظفة على نفسها من أظافر سامة.
ولكن لم لا تحصل على حقها؟
إلى متى لا يحاسب كل مسؤول يتحرش بالموظفة أو الموظفات و الضحية هي التي تعاقب وتحاسب، والله ان قطع الأرزاق اكبر جرما من قطع الأعناق .