الخليج العربى والصين .. والرماد النووى

نيسان ـ يمكن اعتبار البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، خلطة سرية من قضايا الأمة (أولا) وقضايا الخليج العربي (ثانيًا) وقضايا العالم والأمم (ثالثًا).
.. مكونات الخلطة، في المنطقة والإقليم، حالة جيوسياسية أمنية، خيارات تطرح لتكون تلك الأيقونات التي تتناثر على شاشة أي مؤتمر محلي أو قومي أو إقليمي أو دولي، منها أيقونة القضية الفلسطينية، أيقونة اللاجئين والمهاجرين، أيقونة الأزمة الاقتصادية، أيقونة التعاون الإقليمي والدولي، أيقونة حرب اليمن، أيقونة العلاقات العربية الأمريكية، وأيقونة الحرب الروسية الأوكرانية.
البيان صدر، في ظل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما يمهد لقمم أخرى، لا مانع من إقامتها وسط كل هذا الصراخ في العالم.
* عن القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية، كانت على أجندة القمة الخليجية، وفق ما عزز ذلك البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، وأكد البيان على:
*1:
مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967.
* 2:
تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
* 3:
ضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
* 4:
ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
* 5:
دعوة المجتمع الدولي، إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
* 6:
رفض أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
* 7:
إدانة استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
* ماذا عن الحرب الروسية الأوكرانية؟
في خصوصيات بيان القمة الخليجية، حول أكبر وأخطر أزمة تجتاح تداعياتها العالم، أكد المجلس الأعلى على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية، مبني على:
*1:
مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
* 2:
دعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيًا.
* 3:
تغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
*.. توازنات الأمن والأمان
في إشادة بيانز بمخرجات القمة الخليجية- الأمريكية التي عقدت في جدة منتصف العام، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وقمة جدة للأمن والتنمية بين مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، مثمنا مساهمتها بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرخاء لشعوبها، وهي إشارة واضحة على حاجة المجلس لمسك العصا من منتصفها، لتعزيز طبيعة مآلات الأزمة العالمية القائمة دوليا وأمميا.
*مسك العصا.. بخور وحوافز.
.. مسك العصا، يوضح جدوى، حاجة الخليج العربي، كقوة بشرية وسكانية واقتصادية وأمنية، للوقوف أمام حلول أزمات العالم المتعددة، نتيجة قوة بينية تدعم إمكانات الخليج بالتوازي مع إمكانات دول العالم، بالذات الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة واليابان وروسيا والهند، عدا إيران والميزان الإسرائيلي الصهيوني.
.. هنا كانت، سياسة مسك العصا..كأنها محطة مفروض- مرحليا- لتعطي الأجواء بالبخور والحوافز معا، كيف ستكون النتيجة؟.
قد يأتي الرد عبر قمة الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية.
.. القمة مع الصين، لعب بأخطر توازنات التعاون الدولي، فالمغرب الأوروبي والأمريكي، ضد اي بني قوة وإعادة لقوة مؤثرة للصين في المنطقة والإقليم، وما قاله الرذيس الصيني شي جين بينغ، في السعودية، يكشف اللعبة، وورقة السوليفان التي تغطي حيثيات واشكالية ثوابت علاقة المنطقة والإقليم مع الولايات المتحدة تحديدا، وآثار التهديدات الإيرانية والتدخلات الدولية في أزمات المنطقة الداخلية كما في سوريا والعراق وليبيا واليمن ولبنان.
الرئيس شي جين بينغ قالها بلغة حضارية مرنة: "يسعدني جدا أن أجتمع معكم تحت سقف واحد لبحث تطوير العلاقات الخليجية -الصينية، حيث تعود العلاقات بين الجانبين إلى قرابة 2000 عاما، وكانت دولنا تتواصل بينهما عبر طريق الحرير القديم، وإن الجانبين كتبا فصولا مبهرة من التعاون والدعم المشترك خلال الأربعين عاما الماضية، فالصين ودول المجلس تتعاون دائما لتحقيق الاستقلال وتحترم الطرق التنموية، كما تتمسك بالمساواة بين جميع الدول".
* بهارات المونديال ورائحة النفط
.. بيان على كثرة تفاصيله، إلا أنه وضع جماليات كثيرة، اختلط بها رائحة البهارات الحادة، مع راذحة النفط، مع استشراء الخوف من مستقبل بعض القضايا، بالإشارة إليها، بناء على عشوائية الرؤى والحلول المستحيلة.
ومن ذلك:
* أولا:
إشادة بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبر عن استنكاره الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.
* ثانيا:
دعم قرارات مجموعة "أوبك+" الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
* ثالثا:
الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
* رابعا:
النظر في تطورات العمل الخليجي المشترك وبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة.
* خامسا:
اعتماد أطر واتفاقيات مهمة خليجيا بالدرجة الأساس ومنها:
* أ: الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون 2023 – 2030، *ميثاق المحافظة على التراث العمراني في دول مجلس التعاون.
* ب: الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 – 2030.
* ج: تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية؛ للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجاً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة؛ للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية.
* د: تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
* ه: قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشرة، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.
* و: الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقًا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
* ز: احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو.
* ح: أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
* ط: أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًا كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
* عن اليمن والعراق.. و.. و
مخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، وتوصلت إلى توافق الأشقاء اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، نقطة في بيان بحاول الإشادة بمحاولات الدبلوماسية الخليجية والاممية لأنها أزمة اليمن.
بما في ذلك دعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
.. ومع تلك الإرشادات، بدا واضحا اهتمام مجلس التعاون الخليجي بأهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022، بشأن الصحراء المغربية.
.. و.. وفي الشأن العراقي، يدعم المجلس، وفق البيان: دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، و أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
.. وفي الأزمة السياسية والأزمة السورية، لفت البيان إلى ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية ، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وأن الحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، متطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية.
.. وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
.. وعرج البيان على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكدًا أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.
ودعا المجلس الأعلى جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
.. وأما الوضع في ليبيا، فعن القلق، لفت البيان: لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، وأكد على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
وفي الشأن السوداني، ضمن خلطة البيان:
رحب المجلس الأعلى بالإعلان المشترك في 5 ديسمبر 2022 بشأن الاتفاق على إطار سياسي مبدئي والترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية، وأكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
* الأمن المائي
اعتبر بيان مجلس التعاون الخليجي، أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
هنا بدت قيمة النظرة الاستراتيجية الاستشرافي لطبيعة الأزمة، ولهذا وضع البيات:
*رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما - مصر والسودان-في مياه النيل.
*دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكل المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
* ساحة دولية يتصارع عليها بايدن وشي.. وبوتين.. وزعامات أخرى..
.. في الأبعاد الأمنية والجيوسياسي الدولية كان الخليج العربي نقطة محورية، سيادية مؤثرة، وما زالت في قيمها وذواتها تعيد، تحريك فاعلية التضامن والقوة، برغم أزمات السيادة والمطوع، وقضايا النزاعات التي تقف على براميل من النفط والثروات، التي جعلت زعماء اقطاب العالم، تدخل في صلب اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، تأكيدا للدور، وتأكيدا الخصوصية، وربما كل ذلك لا يمنح تأكيدا على الأمن بدلالة ان جوار الخليج الإيراني، ما زال يحمل تاريخ من التداعيات والتهديدات، لهذا فإن قوة الخليج ودوله الكبرى اقتصاديا وبشريا، تنبع من جواره العربي الإقليمي، بعيدا عن صراع الهيمنة وتداخل الرؤى الإقليمية والدولية والاممية.
كل الأطراف في الخليج تحافظ على قوتها، سياق التعاون والتنمية المستدامة التي تضع عالمنا المشترك وفق خطوط ومسارات استشراف المستقبل.
هذا الأمر، يستدعي أن تكون قوة الخليج، من دول كانت إلى جوارها مثل الطوق، ولهذا أتت، كل قمم العالم لتزيد من تلك العلاقة بما يساهم في التنمية والازدهار في المنطقة والعالم وينهي الأزمات، عبر بناء قوة تعمل على تحقيق الأمن، وتعزيز التعاون بين الشعوب كافة بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية.. وفق التواصل بين دول المنطقة والإقليم، سعيا لبناء قوة ذاتية، تعيد الحقوق وتحقن الأزمات.
.. ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو والولايات المتحدة، اشكالية سياسية وأزمة قد تعيد تدمير عالمنا، عالمنا الجيوسياسي، والافتراضي أيضا، فالرماد الذري النووي حالة استثنائية لجمع الشمل والنظر من خارج الصندوق، وهذا محور وكلام مهم في مثل هذه القمم التاريخية.. ولكن؟.
الدستور المصرية