الصين تتسلح بالذهب في مواجهة تقلبات الأسواق واحتمالات الركود
نيسان ـ نشر في 2022-12-13 الساعة 06:29
x
نيسان ـ زادت الصين احتياطاتها من الذهب بمقدار 1.03 مليون أوقية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بسبتمبر (أيلول) 2019، الذي شهد الإعلان الرسمي الأخير عن احتياط الذهب الصيني.
وبلغت احتياطات الذهب في الصين في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 63.67 مليون أوقية، بقيمة نحو 112 مليار دولار أميركي.
وتتضاءل أهمية احتياطات الذهب أمام أصول الاحتياطات الرسمية الصينية البالغة 3.29 تريليون دولار، التي يشكل الدولار 95 في المئة منها بنهاية نوفمبر، إذ إن احتياطات النقد الأجنبي في الصين هي أصول مقومة بالدولار الأميركي بشكل أساسي، على رغم تخلي الصين عن 113.9 مليار دولار من أذون الخزانة الأميركية في فترة 12 شهراً حتى نهاية سبتمبر الماضي.
مع ذلك، يمكن أن تكون احتياطات الذهب الفعلية أكبر من الأرقام الرسمية بسبب الحيازات بالوكالة من قبل عمال المناجم المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية وأدوات الاستثمار الحكومية الأخرى.
اتجاه عالمي لزيادة الاحتياطات من الذهب
تظهر البيانات الجديدة سعي بكين إلى تنويع الأصول، وغالباً ما يكون الذهب هو الخيار المفضل عندما تصبح الأسواق العالمية متقلبة بشكل متزايد، ويلوح خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي في الأفق، إذ انخفضت قيمة الأصول بغير الدولار الأميركي بسرعة على خلفية الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية وقوة الدولار.
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية 31 طناً مترياً من الذهب إلى الاحتياطات الدولية في أكتوبر، مما رفع الاحتياطات الرسمية إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 1974.
وكانت تركيا والإمارات وقطر ومصر وأوزبكستان وإيران والهند في مقدمة المشترين هذا العام، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. وينظر إلى شراء الذهب على أنه وسيلة للصين لخفض نسبة الأصول التي تمتلكها بالدولار الأميركي.
الذهب نحو سابع خسارة شهرية والدولار يتعزز مع تشدد "الاحتياطي"
وتعد احتياطات الصين من الذهب البالغة 63.67 مليون أوقية منخفضة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، حيث تبلغ نحو ربع الحيازات الأميركية العام الماضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما أنها تماثل حصة السعودية وإندونيسيا والمكسيك. وحتى على مستوى النسب فهي أقل من الاقتصادات المماثلة الأخرى، إذ بلغت حصة الذهب من احتياطات البنك المركزي الياباني 3.67 في المئة، وفي الهند 7.7 في المئة، وفي الولايات المتحدة 66.6 في المئة.
وتشهد الإعلانات المتباعدة عن احتياط الذهب في الصين زيادات مستمرة، إذ أضافت 3.4 مليون أوقية بين نوفمبر 2018 وسبتمبر 2019، بعد أكبر زيادة لها بين يونيو (حزيران) 2015 وأكتوبر 2016 عندما أضافت الصين 25.35 مليون أوقية، مع تهاوي أسواق الأسهم والعملات الأجنبية.
وعلى المستوى المحلي تعتمد الصين، المستهلك الأكبر للذهب في العالم، على الواردات لتلبية الاستهلاك المحلي الذي قفز بنسبة 36.5 في المئة على أساس سنوي إلى 1120 طناً مترياً في عام 2021. وتوضح المبادئ التوجيهية الصادرة عن جمعية الذهب الصينية شبه الرسمية في نوفمبر، بحسب "ساوث تشاينا مورننغ بوست" أن للذهب وظائف مهمة "لا يمكن الاستغناء عنها" في التحوط، والاحتفاظ بالقيمة وحماية الأمن المالي.
وتشير الإرشادات إلى أن استهلاك الصين للذهب يمكن أن يصل إلى 1300 طن متري في عام 2025. وفي ظل خطط للاستثمار الضخم في التنقيب والتعدين، من المتوقع أن يصل إنتاج الذهب المحلي إلى 530 طناً مترياً بحلول عام 2025، بزيادة من 444 طناً مترياً في عام 2021. وسيتم توسيع الذهب المنتج باستخدام المواد المستوردة من 115 طناً مترياً إلى 130 طناً مترياً على مدى العام.
الذهب يستمر في الارتفاع عالمياً
وعلى المستوى الدولي ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، الجمعة، على رغم صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، إذ لا يزال بعض المستثمرين يتوقعون أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءاً من مطلع العام المقبل.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1798.40 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة لتبلغ 1810.70 دولار عند التسوية.
وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في شركة "هايد ريدج فيوتشر"، "يبدو أن السوق تركز على الضوء في نهاية النفق، على نقطة يكتفي عندها الاحتياطي الاتحادي من رفع أسعار الفائدة، وبناء على ذلك رأينا دعماً عاماً لأسعار الذهب".
وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأميركيين ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر، مما زاد الغموض في السوق في شأن توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.
كفاية أولير / اندبندنت
وبلغت احتياطات الذهب في الصين في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 63.67 مليون أوقية، بقيمة نحو 112 مليار دولار أميركي.
وتتضاءل أهمية احتياطات الذهب أمام أصول الاحتياطات الرسمية الصينية البالغة 3.29 تريليون دولار، التي يشكل الدولار 95 في المئة منها بنهاية نوفمبر، إذ إن احتياطات النقد الأجنبي في الصين هي أصول مقومة بالدولار الأميركي بشكل أساسي، على رغم تخلي الصين عن 113.9 مليار دولار من أذون الخزانة الأميركية في فترة 12 شهراً حتى نهاية سبتمبر الماضي.
مع ذلك، يمكن أن تكون احتياطات الذهب الفعلية أكبر من الأرقام الرسمية بسبب الحيازات بالوكالة من قبل عمال المناجم المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية وأدوات الاستثمار الحكومية الأخرى.
اتجاه عالمي لزيادة الاحتياطات من الذهب
تظهر البيانات الجديدة سعي بكين إلى تنويع الأصول، وغالباً ما يكون الذهب هو الخيار المفضل عندما تصبح الأسواق العالمية متقلبة بشكل متزايد، ويلوح خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي في الأفق، إذ انخفضت قيمة الأصول بغير الدولار الأميركي بسرعة على خلفية الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية وقوة الدولار.
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية 31 طناً مترياً من الذهب إلى الاحتياطات الدولية في أكتوبر، مما رفع الاحتياطات الرسمية إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 1974.
وكانت تركيا والإمارات وقطر ومصر وأوزبكستان وإيران والهند في مقدمة المشترين هذا العام، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. وينظر إلى شراء الذهب على أنه وسيلة للصين لخفض نسبة الأصول التي تمتلكها بالدولار الأميركي.
الذهب نحو سابع خسارة شهرية والدولار يتعزز مع تشدد "الاحتياطي"
وتعد احتياطات الصين من الذهب البالغة 63.67 مليون أوقية منخفضة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، حيث تبلغ نحو ربع الحيازات الأميركية العام الماضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما أنها تماثل حصة السعودية وإندونيسيا والمكسيك. وحتى على مستوى النسب فهي أقل من الاقتصادات المماثلة الأخرى، إذ بلغت حصة الذهب من احتياطات البنك المركزي الياباني 3.67 في المئة، وفي الهند 7.7 في المئة، وفي الولايات المتحدة 66.6 في المئة.
وتشهد الإعلانات المتباعدة عن احتياط الذهب في الصين زيادات مستمرة، إذ أضافت 3.4 مليون أوقية بين نوفمبر 2018 وسبتمبر 2019، بعد أكبر زيادة لها بين يونيو (حزيران) 2015 وأكتوبر 2016 عندما أضافت الصين 25.35 مليون أوقية، مع تهاوي أسواق الأسهم والعملات الأجنبية.
وعلى المستوى المحلي تعتمد الصين، المستهلك الأكبر للذهب في العالم، على الواردات لتلبية الاستهلاك المحلي الذي قفز بنسبة 36.5 في المئة على أساس سنوي إلى 1120 طناً مترياً في عام 2021. وتوضح المبادئ التوجيهية الصادرة عن جمعية الذهب الصينية شبه الرسمية في نوفمبر، بحسب "ساوث تشاينا مورننغ بوست" أن للذهب وظائف مهمة "لا يمكن الاستغناء عنها" في التحوط، والاحتفاظ بالقيمة وحماية الأمن المالي.
وتشير الإرشادات إلى أن استهلاك الصين للذهب يمكن أن يصل إلى 1300 طن متري في عام 2025. وفي ظل خطط للاستثمار الضخم في التنقيب والتعدين، من المتوقع أن يصل إنتاج الذهب المحلي إلى 530 طناً مترياً بحلول عام 2025، بزيادة من 444 طناً مترياً في عام 2021. وسيتم توسيع الذهب المنتج باستخدام المواد المستوردة من 115 طناً مترياً إلى 130 طناً مترياً على مدى العام.
الذهب يستمر في الارتفاع عالمياً
وعلى المستوى الدولي ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، الجمعة، على رغم صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، إذ لا يزال بعض المستثمرين يتوقعون أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءاً من مطلع العام المقبل.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1798.40 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة لتبلغ 1810.70 دولار عند التسوية.
وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في شركة "هايد ريدج فيوتشر"، "يبدو أن السوق تركز على الضوء في نهاية النفق، على نقطة يكتفي عندها الاحتياطي الاتحادي من رفع أسعار الفائدة، وبناء على ذلك رأينا دعماً عاماً لأسعار الذهب".
وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأميركيين ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر، مما زاد الغموض في السوق في شأن توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.
كفاية أولير / اندبندنت
