إعتصام مناهض لإتفاقية الغاز مع اسرائيل امام الرئاسة

نظمت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" ظهر الثلاثاء اعتصاما امام رئاسة الوزراء تحت شعار " شو صار بصفقة العار يا دولة الرئيس ؟" بهدف وقف تلك الصفقة لما تهدده من خطر استراتيجي على امن واقتصاد الممكلة.

وقالت عضو بالحملة المحامية هالة ان الاعتصام ياتي بعد صدور قرار المحكمة الشعبية باسم الشعب الاردني والذي يتهم فيه مجلس الوزراء وشركة الكهرباء بتمويل ودعم الارهاب.

وحسب منسق الحملة د.هسام البستاني ستسلم الحملة الحكومة نسخة من قرار المحكمة الشعبية ببطلان إتفاقية الغاز.

وكانت انت "محكمة شعبية" شكلتها النقابات المهنية، بالتعاون مع الحملة الوطنية الأردنية، لإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل، رئيس الوزراء عبد الله النسور، وشركة الكهرباء الوطنية، على خلفية "توقيع صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني"، وقضت "شعبيا" بـ"بطلان أية اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ويحاكم فيها "شعبيا" رئيس الوزراء وشركة الكهرباء "لتوقيعهما اتفاقية نوايا مع إسرائيل، تلزم الأردن بشراء الغاز من الكيان، بقيمة تزيد على 8 مليارات دولار ولمدة 15 عاما"، كما يقول المنظمون.

وسيستخدم الغاز المستورد لتوليد كهرباء الأردن، ويقع الغاز في حقل يسمى "ليفاياثان" بالمياه المشاطئة لحيفا، واتفق الاحتلال الإسرائيلي مع تحالف من أربع شركات على استخراجه، وستذهب 8.4 مليار دولار من العوائد المالية الناتجة عن الاتفاقية إلى خزينة إسرائيل بشكل مباشر، بينما سيذهب حوالي ثلاثة مليار دولار على شكل أرباح للشركات الإسرائيلية الثلاث.
في المقابل، قالت الحكومة الأردنية إن هذه الاتفاقية هي الخيار المتوفر، عقب تفجير خط الغاز المصري أكثر من 20 مرة منذ عام 2011، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، حيث كانت مصر تزود الأردن منذ عام 2004 بالغاز لتوليد ما يقرب من 90 بالمائة من الكهرباء في المملكة.

وكانت الأردن تدفع لمصر نحو ستة دولارات عن كل ألف قدم مكعب من الغاز.

وأدى التوقف بالحكومة الأردنية إلى الاعتماد على الزيت الثقيل في التوليد، ما رفع العجز في ميزانية الدولة بنسبة 30%، وبمعدل مليار و800 مليون دينار سنويا.

وكان رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، أقسم في رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب، على أنه "لم يطلب أحد من الأردن طرق باب إسرائيل، وأن دولتين فقط تصدران الغاز هما مصر والجزائر".

وقال إن "الحكومة نوت شراء الغاز من الجزائر.. إلا أن الجواب جاء: لا يوجد في الجزائر غاز للبيع".