الذات الوطنية ... حين تتحرر

نيسان ـ بقلم رئيسة التحرير فلحة بريزات
يشهد الأردن تحولاً طبيعياً في أدوات تعبير المجتمع عن استحقاقاته الوطنية، والدفاع عن مصالحه الحيوية استناداً منطقياً لمتغيرات عميقة في بنية وعقلية أي مجتمع حي .
هذه الاستحقاقات ما زالت تحكمها حسابات الربح والخسارة في منظومة سلطة سياسية،غيرعابئة بالمآلات، والنتائج على البنية الاجتماعية .
تحاول مؤسسات الدولة منذ زمن بعيد أن تسلك طرقا للتحديث والتطوير موجودة في صميم الدستور، إلا أنه مؤخراً تفتق عقل الخبير الأردني، فطرح في الأسواق مزاداً شرعنه بمنظومة التحديث السياسي، هدفه الظاهر فتح المغلق أمام حكومات برلمانية تحكم وتدير شؤون البلاد، في حين أن باطنه جعل البنى التقليدية والتنويرية في حالة صراع دائم تطل هي عليه من فوق.
كان منتجاً أن يكون هذا الصراع والتزاحم لجهة بناء نظام ديموقراطي لا غيّ فيه ، وليس لإبقاء البيئة المحلية في حالة حراك مصطنع تضبطه، وتدير بوصلته قواعد نخبوية وليس قواعد شعبية.
منذ حراك 2011 ، والذي استهل برحيل حكومة الرفاعي الأبن، بدأ هذا التحول يظهر بصورة عامودية وأفقية، ولا يعني هذا أنها البداية، بل يعني ظهور حالة من الإجهار والديمومة والمنادة بخلع المعطف التقليدي، ولبس ثوب تحكمه وتضبطه ضرورات وطنية تضمن حماية البلاد وصون السيادة والحقوق فيها .
اليوم، وفي ظل خيارت (العدم) للفاعلين واللاعبين بمصير البلاد، وتعليمات حجب المعلومة وفرمانات منع النشر، واعتقال النشطاء، سواء اقتنعت مؤسسات القرار، أو أغلقت نوافذها، نحن أمام (هبّة) حضارية حان وقتها.
هبة تعمل وفق متلازمة الحق والواجب لتعديل كودات البناء للذات الوطنية، لتقدم قراراً لا رجعة فيه بأن منصة المتفرجين لم تعد تليق بهذا الوطن، وقد بدأ اللعب في المساحة المحرمة وفقا لقناعات الغالبية العظمى من المجتمع ، والمخالفة للقناعات الرسمي وأجهزتها التنفيذية التي وضعت نفسها في سياقات معقدة، حين تلاعبت بإرادة الشعب وقوته، وطوّعتها لمصالح حصرتها بالأفراد.
هذا التحول سيكبر سواء تم الاعتراف به أو التضيق عليه، والشاهد الحي هو تعاظم الاحتجاجات من جهة ، وهزالة المعالجات، وتبعثرها من جهة أخرى، ما يؤشر حكماً على فقدان المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ومن فوقها حكومات الظل، لكامل لياقتها الذهنية في إيجاد الحلول والبدائل البعيدة عن بيدر المواطن المرهون للطبقة الإرستقراطية.
معنى هذا أن المؤسسة الشعبية لن تلتفت بعد اليوم لمفاهيم ومصطلحات عاشت عليها الإرادة السياسية حين أوجدتها معطيات كانت مقبولة في سياقات التاريخ والجغرافيا مرحلياً، لكنها اليوم فقدت مبررات وجودها، بعد أن انتعش الفساد وترعرع، وتراجعت مداخيل الناس، وغابت الحريات، وقتلت الصحافة، وتنامت المديونية ،وكبرت البطالة، وتنوعت أساليب الاقتراض المذلة للقيم الوطنية .
في ضوء المتغيرات الحاصلة لا ينقص من وزن الجهات الفاعلة أن تعترف بمشروعية هذا التحول، وتاثيراته الإجتماعية، ودعمه وإسناده أولا، وذلك عطفاً على تبنيها مشروع الإصلاح الشامل الذي بدأت به مئويتها الثانية، إذا كانت النوايا متحررة، وحسنة.
وتاليا لبناء معالجات حقيقية لا شكلية للتحديات الوطنية يخضع لها كل أطراف العقد الاجتماعي بموجب الدستور قبل أن تطاله تعديلات أخرى تفقده ما تبقى من مشروعيته .
الرسالة اليوم، وقد تغطت الشمس بظلال الغمام أعمق من أن يفهمها من يرقص في العتمة على أنين الناس، عنوانها الرئيسي لا عودة للوراء مهما كانت الأثمان بعد أن تمت المتاجرة بمضامين العقد وموثوقيته لصالح النخبة على حساب مخزونه الاستراتيجي.
أخيراً؛ وحتى نتقدم للأمام، ونخرج مما نحن فيه، لا بد للانتهازيين وسكان الغرف التشريعية، من الخروج من عباءة التزلف والتكسب ، وإلا أصبح الوطن كله فقيراً ومرهونا.
وعلى أمل أن يأتينا من باطن الأيام اللافية من يجبر الكسر، ويعيد للمواطن حقه بالصاع الوافي.