تردي الادارات الدنيا في القطاع العام

نيسان ـ كانت السنوات الثلاث او الأربع الأخيرة، ولغلية الآن من أكثر السنوات التي تشهد عدم استقرار إداري قي غالبية المواقع الإدارية والاشرافية لمستويات الادارة الدنيا ، كرئيس شعبة، قسم، وحدة..الخ .. في مؤسسات الدولة، مدير او رئيس قسم لا يكمل العام ومنهم بضعة شهور ... و هكذا دواليك.. هذا يولد تقلبات مستمرة وعدم استقرار وارباك وظيفي يؤثر على الموظفة والمراجع معا.. عدم الاستقرار السياسي لا يعني فقط عدم استقرار حكومات و رحيلها وقصر عمرها، كذلك ينسحب الأمر على المؤسسات الصغيرة من مديريات واقسام و شعب، و تغيير تلك الادارات يخضع لمزاج المدير والعلاقة الشخصية وتصفية حسابات هنا وهناك وغالبية الأماكن لم يشغلها كفاءات بل يتفاجئ الموظفين ان يتم تعيين هؤلاء المدراء فجأة، بعيدا عن منطق النزاهة ويتم دون نشر اعلان عن شاغر، بخلاف نظام الخدمة ومتطلبات الوظيفة الشاغرة ، ولا يتم استمزاج آراء الموظفين بمن يتم تعيينه ، فالعكس صحيح والعامل الحاسم هو العلاقة الشخصية، و رضى المدير عن فلان!!
عدم الاستقرار السياسي لا يعني تقلب حكومات فقط، بل تقلب الادارات الصغيرة لسبب ما وثغرات هي بالأساس سياسية ..وغياب المؤسسات الرقابية المعنية سواء للمؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية مثل اقسام الرقابة الداخلية للوزارات، او مركز الشفافية والنزاهة المستقل والذي بعنى ايضا بالرقابة والتحقيق بهذا ، ولدي شواهد عديدة توثق هذا الأمر ، وليس من المنطق ان يذهب الموظف المتضرر الى مركز الشفافية او اقسام الرقابة لكشف ذلك، فالأصل ان تقوم الرقابة بواجبها و ان تدقق في التعيينات التي لا تتم بشكل قانوني ويعنريها ثغرات وتخالف التعليمات والانظمة ، ويجب ان تضاف مادة عند تعديل نظام الخدمة من شأنها اضافة نقاط عند التعيين على موقع اشرافي لدى من يحظى بقبول الأغلبية من المرؤوسين(الموظفين) فهذا يعزز الانسجام والتناغم في العمل ويقلل الطاقة السلبية التي يسببها مدراء لا يحظوا برضى وقبول أغلبية الكادر، ويزيد انتاجية الموظف بعكس الإدارة الدكتاتورية السلبية ، التي لا تحظى بقبول و تواجه عقبات وبيروقراطية و بيئة غير صحية تنعكس على الموظف والمراجع سلبا لغياب عنصر الرضى.
لا نجد فقط ديكتاتورية التعيين بعيداً عن رضا الاغلبية، بل ديكتاتورية واقصائية الادارات و الاجراءات والتصيد والتعسف باستخدام القانون ضد المرؤوسين ، واتخاذ قرارات ادارية منفردة ومعاملة الموظفين في المؤسسة خارج معادلة اي قرار، وهذا يؤدي لاتخاذ قرارات سيئة غالبا ونتائجها وخيمة على مستوى الموظف والمؤسسة والمراجعين .. وهذا يزيد الطين بلة ويؤدي الى مزيد.من تردي الأداء المؤسسي..
غالبية من التقيهم من مختلف الأماكن لم يشهدوا نوعية مثل هذءه الادارات ، خاصة في المستشفيات، ويؤكدوا أن ثمة خطأ و ثغرة ما ، فلا يحتاج القطاع العام، بل وغير العام الى مزيد من التردي في الوقت الذي نتحدث فيه عن تحديث للقطاع العام .. فهل هذا بالضرورة نتاج لتردي نهج الادارة السياسية للقطاع العام بالمجمل ؟ يتسائل أحدهم