77 مليار ريال الفائض المالي القطري خلال 9 أشهر
نيسان ـ نشر في 2022-12-20 الساعة 15:38
x
نيسان ـ تشير البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، والصادرة عن وزارة المالية، إلى تحقيقها فائضا ماليا قويا تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهو ما يعيد إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، 2013 (106.3 مليار ريال)، 2014 (108.6 مليار ريال). حسب بيانات نشرت في 15 ديسمبر كانون اول الجاري
ويأتي هذا الفائض في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 أساسا من السـيطرة الملحوظة علـى النفقـات، وارتفـاع الإيـرادات، مع انتعاش أسعار النفط، في وقت راوحت فيه أرقام الموازنة بين فائض بهامش محدود بلغ 1.6 مليار ريال في 2021، و7 مليارات ريال في 2019 و15 مليار ريال في 2018، وعجز بلغ 4.2 مليار ريال في 2015 و10.4 مليار ريال في 2020، و44.7 مليار ريال في 2017، و50.8 مليار ريال في 2016، وهو أعلى عجز يسجل خلال العشرية الأخيرة.
وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 07 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه يومئذ سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى “الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022”.
وتوضح بيانات وزارة المالية في هذا الشأن، أن إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بلغ 232.6 مليار ريال، جاءت منها 193.9 مليار ريال من النفط والغاز، و38.6 مليار ريال من إيرادات غير نفطية، متجاوزا إجمالي حجم الإيرادات في العام 2021 بكامله، والتي بلغت 193.7 مليار ريال.
وتبين أن إجمالي النفقات للفترة نفسها بلغ 155.2 مليار ريال، منها 47.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و51.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، و3.4 مليار ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية، و53.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية.
كما تشير المقارنة الربعية للبيانات الفعلية للموازنة خلال العام 2022، إلى زيادة معدل الإيرادات في الربع الثاني عن الأول بـ 31.85 في المائة و1.17 بالمائة للنفقات. فيما بلغت زيادة الإيرادات خلال الربع الثالث، مقارنة بالأول 26 في المائة و0.78 في المائة للنفقات، بينما تظهر مقارنة الربعين الثاني والثالث تناقص الإيرادات في الربع الثالث بـ4.43 في المائة، والنفقات بـ0.38 بالمائة.
ووصف الدكتور رجب إسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، التوجه المتحفظ لأسعار النفط في الموازنة العامة للدولة للعام 2022 وضبطه عند مستوى 55 دولارا للبرميل الواحد بالإيجابي، قائلا “هو توجه مطلوب حتى تتمكن الدولة من إدارة أسوأ الاحتمالات، فبرمجة سعر أقل مما هو متداول في الأسواق العالمية يمكن من التعامل مع تقلبات الأسواق بأكثر حكمة، ويضمن الاستمرار في تمويل مختلف بنود الموازنة بأكثر أريحية”.
ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إلى أن وجود هامش تحرك في الموازنة يكون أفضل بكثير من وجود العجز الذي ينجر عنه في بعض الأحيان عدم انضباط مالي، يؤثر على المشاريع والمصاريف المبرمجة، فكلما كان الهامش أكبر، مقارنة بالسعر المرجعي للموازنة، يكون هناك تقدم في تنفيذ الخطط والمشاريع المبرمجة.
وكانت الموازنة العامة للدولة في العام 2022 قد بنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل، بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
وأوضح الدكتور رجب إسماعيل أن قطر استثمرت الفوائض الحاصلة من إيرادات النفط والغاز في الموازنة في قنوات استثمارية آمنة على غرار السندات الحكومية، بالإضافة إلى المساهمات والحصص التي اقتناها جهاز قطر للاستثمار في كبريات الشركات العالمية الناجحة والتي تغذي عوائدها بدورها الموازنة، إلى جانب ذلك إمكانية توجيه هذه الفوائض إلى تسديد الالتزامات المتنوعة على غرار الديون وفق التقييمات المعتمدة في هذا المجال.
وقدرت موازنة العام 2022، إجمالي الإنفاق بـ204.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.9 بالمائة عن موازنة العام 2021. ويرجع هذا الارتفاع في الإنفاق بشكل أساسي إلى الزيادة المؤقتة في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم 2022، حيث تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي السيد أحمد عقل في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن “الفوائض التي تم تحقيقها خلال هذا العام، حتى الآن مهمة جدا وقياسية، حيث تجاوزت 77 مليار ريال، مع العلم أن توقعات صندوق النقد الدولي مع بداية العام الجاري، كانت عند 45 مليار ريال”.
ورأى أن سبب هذه الزيادة الكبيرة في الفوائض خصوصا في الربعين الثاني (أكثر من 33 مليار ريال) والثالث (30 مليار ريال)، هو الفروقات ما بين السعر المرجعي بالموازنة للعام 2022، والذي كان متحفظا جدا عند 55 دولارا للبرميل، وسعر النفط الذي بلغ أكثر من 100 دولار خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأولى من العام 2022، مما سمح للموازنة بأن تحقق نسب فوائض مرتفعة وممتازة جدا.
وأوضح أن “النفقات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة، والتي كانت رشيدة وضمن المتوقع، وارتفاع أسعار النفط والغاز هي الأسباب الرئيسية للفوائض المحققة، وتوقع أن يلامس حجم فائض الموازنة في الربع الرابع نظيره في الربع الأول (13 مليار ريال تقريبا)، مما يعني أن الفوائض المحققة بنهاية العام 2022، ستكون قياسية وبين 90 و100 مليار ريال”.
يشار إلى أن مشـاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحة وتعليم حظيت بأولوية الإنفـاق في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، وذلك توازيا مع استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وفي حين بلغت مخصصات التعليم نحو 17.8 مليار ريال وهو ما يمثل 8.7 في المائة من إجمالي المصروفات، تم تخصيص 20 مليار ريال لقطاع الصحة، وهو ما يمثل 9.8 في المائة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية، من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة بالدولة.
من جهته أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري: أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال.
وعزا وزير المالية، في بيان صحفي اليوم، الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل لعام 2023 بدلا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وقال علي بن أحمد الكواري: إنه استنادا إلى ما سبق، فإن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال.
أما فيما يتعلق بالمصروفات، في موازنة العام المالي 2023، فقد أعلن سعادته أنها انخفضت بنسبة 2.6% عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال؛ وذلك تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم، وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022، لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%.
أما بالنسبة لمخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023، فقد انخفضت بمقدار 13.6%، بالمقارنة مع عام 2022، لتبلغ 63.9 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في مخصصات باب المصروفات الجارية من 67.2 إلى 67.5 مليار ريال، وارتفاع طفيف في المصروفات الرأسمالية الثانوية من 4.6 مليار ريال إلى 5.1 مليار ريال.
كما بين سعادة وزير المالية أن الدولة مستمرة في التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، فقد تم تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.
"قنا"
ويأتي هذا الفائض في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 أساسا من السـيطرة الملحوظة علـى النفقـات، وارتفـاع الإيـرادات، مع انتعاش أسعار النفط، في وقت راوحت فيه أرقام الموازنة بين فائض بهامش محدود بلغ 1.6 مليار ريال في 2021، و7 مليارات ريال في 2019 و15 مليار ريال في 2018، وعجز بلغ 4.2 مليار ريال في 2015 و10.4 مليار ريال في 2020، و44.7 مليار ريال في 2017، و50.8 مليار ريال في 2016، وهو أعلى عجز يسجل خلال العشرية الأخيرة.
وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 07 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه يومئذ سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى “الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022”.
وتوضح بيانات وزارة المالية في هذا الشأن، أن إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بلغ 232.6 مليار ريال، جاءت منها 193.9 مليار ريال من النفط والغاز، و38.6 مليار ريال من إيرادات غير نفطية، متجاوزا إجمالي حجم الإيرادات في العام 2021 بكامله، والتي بلغت 193.7 مليار ريال.
وتبين أن إجمالي النفقات للفترة نفسها بلغ 155.2 مليار ريال، منها 47.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و51.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، و3.4 مليار ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية، و53.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية.
كما تشير المقارنة الربعية للبيانات الفعلية للموازنة خلال العام 2022، إلى زيادة معدل الإيرادات في الربع الثاني عن الأول بـ 31.85 في المائة و1.17 بالمائة للنفقات. فيما بلغت زيادة الإيرادات خلال الربع الثالث، مقارنة بالأول 26 في المائة و0.78 في المائة للنفقات، بينما تظهر مقارنة الربعين الثاني والثالث تناقص الإيرادات في الربع الثالث بـ4.43 في المائة، والنفقات بـ0.38 بالمائة.
ووصف الدكتور رجب إسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، التوجه المتحفظ لأسعار النفط في الموازنة العامة للدولة للعام 2022 وضبطه عند مستوى 55 دولارا للبرميل الواحد بالإيجابي، قائلا “هو توجه مطلوب حتى تتمكن الدولة من إدارة أسوأ الاحتمالات، فبرمجة سعر أقل مما هو متداول في الأسواق العالمية يمكن من التعامل مع تقلبات الأسواق بأكثر حكمة، ويضمن الاستمرار في تمويل مختلف بنود الموازنة بأكثر أريحية”.
ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إلى أن وجود هامش تحرك في الموازنة يكون أفضل بكثير من وجود العجز الذي ينجر عنه في بعض الأحيان عدم انضباط مالي، يؤثر على المشاريع والمصاريف المبرمجة، فكلما كان الهامش أكبر، مقارنة بالسعر المرجعي للموازنة، يكون هناك تقدم في تنفيذ الخطط والمشاريع المبرمجة.
وكانت الموازنة العامة للدولة في العام 2022 قد بنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل، بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
وأوضح الدكتور رجب إسماعيل أن قطر استثمرت الفوائض الحاصلة من إيرادات النفط والغاز في الموازنة في قنوات استثمارية آمنة على غرار السندات الحكومية، بالإضافة إلى المساهمات والحصص التي اقتناها جهاز قطر للاستثمار في كبريات الشركات العالمية الناجحة والتي تغذي عوائدها بدورها الموازنة، إلى جانب ذلك إمكانية توجيه هذه الفوائض إلى تسديد الالتزامات المتنوعة على غرار الديون وفق التقييمات المعتمدة في هذا المجال.
وقدرت موازنة العام 2022، إجمالي الإنفاق بـ204.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.9 بالمائة عن موازنة العام 2021. ويرجع هذا الارتفاع في الإنفاق بشكل أساسي إلى الزيادة المؤقتة في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم 2022، حيث تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي السيد أحمد عقل في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن “الفوائض التي تم تحقيقها خلال هذا العام، حتى الآن مهمة جدا وقياسية، حيث تجاوزت 77 مليار ريال، مع العلم أن توقعات صندوق النقد الدولي مع بداية العام الجاري، كانت عند 45 مليار ريال”.
ورأى أن سبب هذه الزيادة الكبيرة في الفوائض خصوصا في الربعين الثاني (أكثر من 33 مليار ريال) والثالث (30 مليار ريال)، هو الفروقات ما بين السعر المرجعي بالموازنة للعام 2022، والذي كان متحفظا جدا عند 55 دولارا للبرميل، وسعر النفط الذي بلغ أكثر من 100 دولار خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأولى من العام 2022، مما سمح للموازنة بأن تحقق نسب فوائض مرتفعة وممتازة جدا.
وأوضح أن “النفقات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة، والتي كانت رشيدة وضمن المتوقع، وارتفاع أسعار النفط والغاز هي الأسباب الرئيسية للفوائض المحققة، وتوقع أن يلامس حجم فائض الموازنة في الربع الرابع نظيره في الربع الأول (13 مليار ريال تقريبا)، مما يعني أن الفوائض المحققة بنهاية العام 2022، ستكون قياسية وبين 90 و100 مليار ريال”.
يشار إلى أن مشـاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحة وتعليم حظيت بأولوية الإنفـاق في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، وذلك توازيا مع استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وفي حين بلغت مخصصات التعليم نحو 17.8 مليار ريال وهو ما يمثل 8.7 في المائة من إجمالي المصروفات، تم تخصيص 20 مليار ريال لقطاع الصحة، وهو ما يمثل 9.8 في المائة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية، من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة بالدولة.
من جهته أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري: أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال.
وعزا وزير المالية، في بيان صحفي اليوم، الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل لعام 2023 بدلا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وقال علي بن أحمد الكواري: إنه استنادا إلى ما سبق، فإن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال.
أما فيما يتعلق بالمصروفات، في موازنة العام المالي 2023، فقد أعلن سعادته أنها انخفضت بنسبة 2.6% عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال؛ وذلك تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم، وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022، لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%.
أما بالنسبة لمخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023، فقد انخفضت بمقدار 13.6%، بالمقارنة مع عام 2022، لتبلغ 63.9 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في مخصصات باب المصروفات الجارية من 67.2 إلى 67.5 مليار ريال، وارتفاع طفيف في المصروفات الرأسمالية الثانوية من 4.6 مليار ريال إلى 5.1 مليار ريال.
كما بين سعادة وزير المالية أن الدولة مستمرة في التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، فقد تم تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.
"قنا"
