ناشرو مواقع الكترونية عن تعميم مدير هيئة الاعلام: مخالف للقانون ومحاولة جديدة لتقييد الاعلام
نيسان ـ نشر في 2022-12-20 الساعة 20:39
x
نيسان ـ أكد صحفيون وناشرو مواقع الكترونية رفضهم تعميم هيئة الإعلام الذي أصدرته اليوم الثلاثاء ويطلب من وسائل الإعلام مراقبة تعليقات المواطنين عبر تطبيقي "فيسبوك ونبض"، مشيرين إلى أن التعميم يخالف قانون المطبوعات والنشر ويمثل تقييدا جديدا للحريات الصحفية التي كفلها الدستور والقانون بالمملكة.
وأضاف الصحفيون أن التعميم لا يتسق مع قانون المطبوعات والنشر الذي لا يُحمّل وسيلة الإعلام مسؤولية التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيّنين أن صاحب التعليق هو من يتحمّل مسؤولية رأيه.
وأصدر مدير هيئة الإعلام بشير المومني تعميما يطلب من وسائل الاعلام مراقبة تعليقات المواطنين وشطب ما تعتبره الهيئة مسيئا او مخالفا، قبل أن يعود المومني ويُجمّد أي اجراءات مرتبطة بالتعميم، فيما أكد الناشرون أن تجميد الاجراء لا يعني الغاءها.
سمير الحياري: بادرة خطيرة ومخالفة للدستور
واستهجن ناشر ورئيس تحرير صحيفة عمون الإلكترونية، الزميل سمير الحياري، صدور مثل هذا التعميم عن هيئة الاعلام، مؤكدا أن التعميم يخالف الدستور والقانون والعرف الدولي، وكذلك يخالف توجيهات الملك بشأن الحريات.
وأضاف الحياري "نحن مع اطلاق الحريات المسؤولة، وتحميل وسائل الإعلام مسؤولية التعليقات التي تكون بأسماء معروفة وبعضها غير معروفة أمر مستغرب ومرفوض".
وقال الحياري إنه لم يحدث بتاريخ المملكة أن حاسبت الدولة والقضاء وأجهزة الأمن وسائل الاعلام على أخبار تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن "هذه بادرة غير مسبوقة وتؤشر على قمع الحريات، ولا أعتقد أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يقبل أن تُسجل هذه البادرة عليه وفي عهده".
وأكد الحياري رفضه هذا التعميم الذي يسيء إلى سمعة الأردن في مجال الحريات، مضيفا أن ما ورد في التعميم يعتبر بادر خطيرة في مجال الحريات العامة في ظلّ الظروف التي يمرّ بها الأردن، سيّما وأن الجهات المختصة تستطيع ملاحقة أي مسيء بموجب القانون.
نضال منصور: متابعة التعليقات ليست مسؤولية الإعلام
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، إن الدستور والقانون والشرائع الدولية كفلت جميعها حرية الاعلام وحرية التعبير، مبيّنا أن هناك فرقا بين ما يُنشر عبر وسائل الاعلام وما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلا تستطيع المؤسسة الاعلامية فرض رقابة على التعليقات عبر وسائل التواصل التي لا تخضع أصلا لسيطرتها.
وأضاف منصور أن من يتابع التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهات الرسمية وليست وسائل الاعلام، وتستطيع الجهات الرسمية تقديم شكاوى بحق كل من تعتبره مسيئا وقد فعلت ذلك عدة مرات، متسائلا "كيف ستصل الحكومة لوسائل إعلام التي تنشر من خارج الاردن وتلاحقها قانونيا".
وبيّن منصور أن قانون المطبوعات والنشر ضمن للمؤسسات الاعلامية الحفاظ على سرية مصادرها وعدم الكشف عنها، وهي تتحمل المسؤولية القانونية عن مدى صحتها، مشيرا إلى أن محاربة الشائعات التي تريدها الحكومة يكون عبر تدفق المعلومات وليس فرض القيود على وسائل الاعلام، وهذا ما اكد عليه الملك في عدة اجتماعات مع الحكومة.
هاشم الخالدي: التطبيق مستحيل
وأكد ناشر موقع سرايا، الزميل هاشم الخالدي، أن التعميم كان صادما ويستهدف القضاء على ما تبقى من حريات واغلاق المواقع الالكترونية بمعاقبتها من خلال فرض غرامات هائلة على التعليقات التي تنشر على المواقع.
وأضاف الخالدي أن الحكومة قامت منذ سنوات بتعديل القانون وذلك بفرض غرامات على التعليقات عبر المواقع نفسها، لتقرر المواقع وقف واغلاق خاصية التعليق لديها. لتعود اليوم الحكومة وتلاحق وسائل الإعلام وتحمّل المواقع الإلكترونية مسؤولية التعليقات التي تُنشر عبر تطبيقات "نبض وفيسبوك".
ولفت إلى استحالة أن تقوم المواقع بمراقبة التعليقات لسببين؛ الأول أن "أدمن" الموقع لا يملك سلطة الموافقة على التعليق، ولكنه يملك عبر التدقيق بتعليقات الفيسبوك شطبها إذا انتبه لها بحكم أن التعليقات تكون بأعداد كبيرة وهو ما سيُلزم الموقع بتعيين أربعة إلى ستة موظفين كي يستطيعوا السيطرة ومراقبة تلك التعليقات بشكل جزئي، الأمر الذي يجعل طلب الهيئة تعجيزيا ويهدف للانتقام من المواقع التي هي المتنفس الوحيد للمواطنين، مشددا على أن الأولى بالهيئة ملاحقة صاحب التعليق وليس وسيلة الإعلام.
أحمد حسن الزعبي: تعميم غير قانوني
من جانبه، أكد ناشر ورئيس تحرير موقع سواليف الإخباري، الزميل أحمد حسن الزعبي، أن تعميم الهيئة غير قانوني وخارج عن اختصاصها، مشيرا إلى أن مسؤولية هيئة الاعلام هي تنظيم عمل المواقع وليس الرقابة عليها.
وأضاف الزعبي أن قانون المطبوعات والنشر يخلي مسؤولية وسيلة الإعلام من التبعات القانونية للتعليقات، مؤكدا أن التعميم الأخير غير منطقي ولا واقعي، حيث أن صفحات المواقع فيها عشرات آلاف المتابعين وتحتاج إلى (6) موظفين لمتابعتها.
وشدد الزعبي على عدم وجود من يستدعي تحميل وسائل الإعلام وِزر التعليقات عبر مواقع التواصل، ورفضه هذا القرار جملة وتفصيلا، مختتما حديثه بالقول: "إن رئيس الهيئة مطالب بالاطلاع على الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل الصحفي والإعلامي قبل اصدار القرارات والتعاميم، حتى لا ينطبق عليه المثل الشعبي (من أول غزواته كسر عصاته)".
ابراهيم قبيلات: سعي رسمي لمسخ الإعلام
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين وناشر موقع نيسان، الزميل ابراهيم قبيلات، إن مجلس النقابة يتدارس اصدار بيان صحافي رفضا لمحاولة الهيئة عزل وسائل الإعلام عن العالم، مبيّنا أن تعميم الهيئة يعني مزيدا من القيود على وسائل الإعلام في إطار السعي الرسمي لمسخ الإعلام وتحويله إلى شبح مهمته تنحصر في التطبيل والتزمير.
ودعا قبيلات مدير هيئة الاعلام بشير المومني إلى "عدم الانجرار وراء رغبات الرسمي وهوسه في إخراس وسائل الإعلام وإشغالها بقضايا ثانوية على حساب قضايا الوطن الرئيسة، والانحياز للصحيح من الأفعال دون سواها".
وختم قبيلات مداخلته بالقول كنت اظن أن المحامي بشير المومني سيفاجئ الجميع ولا سيما أنه كاتب مقال وله آراؤه التي كنا نراها مصابيح فكرية، لكنه اختار درب سابقيه ممن انحرفوا عن جادة الصواب ونهضة الشعوب وانحازوا للكرسي وعربة الحكومة .
قاسم العمرو: الأمر محسوم قانونا.. المواقع لا تتحمل مسؤولية التعليقات
وقال ناشر موقع وطنا الاخباري، الدكتور قاسم العمرو، إن الموضوع محسوم قانونيا، والمواقع الإخبارية غير مسؤولة عن التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف العمرو أن الموضوع محسوم قانونيا بالنسبة للمواقع، وكل من يعلق بتعليق مسيء هو من يتحمل المسؤولية.
وأشار العمرو إلى أن الموقع يتحمل مسؤولية المواد التي تنشر من خلاله.
توفيق مبيضين: نوع جديد من التضييق
من جانبه قال مدير تحرير موقع ديرتنا نيوز توفيق مبيضين إن التعميم نوع جديد من التضييق على الحريات الصحفية بالمملكة.
وأضاف مبيضين نؤمن أن هناك تعليقات مسيئة ولسنا معها ولانتحمل مسؤوليتها، مشيرا الى ان هذا القرار سيحمل المواقع كلف اضافية لتعيين موظفين للتعليقات وهذا ليس بقدرتها.
فادي العمرو: تعميم مخالف للقانون
وقال ناشر موقع بلكي الاخباري فادي العمرو إن التعميم مخالف للقانون نظرا لكون الناشر ليس له علاقة بالتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
واضاف العمرو ان العميم يعتبر تقييد للحريات الصحفية بالمملكة التي كفلها الدستور والقانون، ويعتبر ذلك اجبارا لاصحاب المواقع على اغلاقها.
باسل العكور: تعميم لا يقدم ولا يؤخر
من جانبه أكد ناشر ورئيس تحرير موقع الاردن24، الزميل باسل العكور، أن وسائل الاعلام لا تتحمل إلا مسؤولية ما تنشره من محتوى، وضمن المعايير المهنية والاخلاقية والقانونية.
وأضاف العكور أن وسائل الاعلام لا تستطيع التدخل بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يستطيع أحد التدخل في سياستها وقرارتها، متابعا: "اذا كان لدى الحكومة اشكالية مع مواقع التواصل الاجتماعي، فعليها حجبها كما قامت بحجب التيك توك".
واكد العكور ان التعميم الذي صدر عن هيئة الاعلام ليس قانونيا ولا يؤثر على وسائل الاعلام لا من قريب او بعيد، ولا يقدم ولا يؤخر، مشيرا الى ان رئيس هيئة الاعلام يريد تحميل وسائل الاعلام المسؤولية ويلقي الكرة في ملعبها".
(الاردن24)
وأضاف الصحفيون أن التعميم لا يتسق مع قانون المطبوعات والنشر الذي لا يُحمّل وسيلة الإعلام مسؤولية التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيّنين أن صاحب التعليق هو من يتحمّل مسؤولية رأيه.
وأصدر مدير هيئة الإعلام بشير المومني تعميما يطلب من وسائل الاعلام مراقبة تعليقات المواطنين وشطب ما تعتبره الهيئة مسيئا او مخالفا، قبل أن يعود المومني ويُجمّد أي اجراءات مرتبطة بالتعميم، فيما أكد الناشرون أن تجميد الاجراء لا يعني الغاءها.
سمير الحياري: بادرة خطيرة ومخالفة للدستور
واستهجن ناشر ورئيس تحرير صحيفة عمون الإلكترونية، الزميل سمير الحياري، صدور مثل هذا التعميم عن هيئة الاعلام، مؤكدا أن التعميم يخالف الدستور والقانون والعرف الدولي، وكذلك يخالف توجيهات الملك بشأن الحريات.
وأضاف الحياري "نحن مع اطلاق الحريات المسؤولة، وتحميل وسائل الإعلام مسؤولية التعليقات التي تكون بأسماء معروفة وبعضها غير معروفة أمر مستغرب ومرفوض".
وقال الحياري إنه لم يحدث بتاريخ المملكة أن حاسبت الدولة والقضاء وأجهزة الأمن وسائل الاعلام على أخبار تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن "هذه بادرة غير مسبوقة وتؤشر على قمع الحريات، ولا أعتقد أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يقبل أن تُسجل هذه البادرة عليه وفي عهده".
وأكد الحياري رفضه هذا التعميم الذي يسيء إلى سمعة الأردن في مجال الحريات، مضيفا أن ما ورد في التعميم يعتبر بادر خطيرة في مجال الحريات العامة في ظلّ الظروف التي يمرّ بها الأردن، سيّما وأن الجهات المختصة تستطيع ملاحقة أي مسيء بموجب القانون.
نضال منصور: متابعة التعليقات ليست مسؤولية الإعلام
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، إن الدستور والقانون والشرائع الدولية كفلت جميعها حرية الاعلام وحرية التعبير، مبيّنا أن هناك فرقا بين ما يُنشر عبر وسائل الاعلام وما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلا تستطيع المؤسسة الاعلامية فرض رقابة على التعليقات عبر وسائل التواصل التي لا تخضع أصلا لسيطرتها.
وأضاف منصور أن من يتابع التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهات الرسمية وليست وسائل الاعلام، وتستطيع الجهات الرسمية تقديم شكاوى بحق كل من تعتبره مسيئا وقد فعلت ذلك عدة مرات، متسائلا "كيف ستصل الحكومة لوسائل إعلام التي تنشر من خارج الاردن وتلاحقها قانونيا".
وبيّن منصور أن قانون المطبوعات والنشر ضمن للمؤسسات الاعلامية الحفاظ على سرية مصادرها وعدم الكشف عنها، وهي تتحمل المسؤولية القانونية عن مدى صحتها، مشيرا إلى أن محاربة الشائعات التي تريدها الحكومة يكون عبر تدفق المعلومات وليس فرض القيود على وسائل الاعلام، وهذا ما اكد عليه الملك في عدة اجتماعات مع الحكومة.
هاشم الخالدي: التطبيق مستحيل
وأكد ناشر موقع سرايا، الزميل هاشم الخالدي، أن التعميم كان صادما ويستهدف القضاء على ما تبقى من حريات واغلاق المواقع الالكترونية بمعاقبتها من خلال فرض غرامات هائلة على التعليقات التي تنشر على المواقع.
وأضاف الخالدي أن الحكومة قامت منذ سنوات بتعديل القانون وذلك بفرض غرامات على التعليقات عبر المواقع نفسها، لتقرر المواقع وقف واغلاق خاصية التعليق لديها. لتعود اليوم الحكومة وتلاحق وسائل الإعلام وتحمّل المواقع الإلكترونية مسؤولية التعليقات التي تُنشر عبر تطبيقات "نبض وفيسبوك".
ولفت إلى استحالة أن تقوم المواقع بمراقبة التعليقات لسببين؛ الأول أن "أدمن" الموقع لا يملك سلطة الموافقة على التعليق، ولكنه يملك عبر التدقيق بتعليقات الفيسبوك شطبها إذا انتبه لها بحكم أن التعليقات تكون بأعداد كبيرة وهو ما سيُلزم الموقع بتعيين أربعة إلى ستة موظفين كي يستطيعوا السيطرة ومراقبة تلك التعليقات بشكل جزئي، الأمر الذي يجعل طلب الهيئة تعجيزيا ويهدف للانتقام من المواقع التي هي المتنفس الوحيد للمواطنين، مشددا على أن الأولى بالهيئة ملاحقة صاحب التعليق وليس وسيلة الإعلام.
أحمد حسن الزعبي: تعميم غير قانوني
من جانبه، أكد ناشر ورئيس تحرير موقع سواليف الإخباري، الزميل أحمد حسن الزعبي، أن تعميم الهيئة غير قانوني وخارج عن اختصاصها، مشيرا إلى أن مسؤولية هيئة الاعلام هي تنظيم عمل المواقع وليس الرقابة عليها.
وأضاف الزعبي أن قانون المطبوعات والنشر يخلي مسؤولية وسيلة الإعلام من التبعات القانونية للتعليقات، مؤكدا أن التعميم الأخير غير منطقي ولا واقعي، حيث أن صفحات المواقع فيها عشرات آلاف المتابعين وتحتاج إلى (6) موظفين لمتابعتها.
وشدد الزعبي على عدم وجود من يستدعي تحميل وسائل الإعلام وِزر التعليقات عبر مواقع التواصل، ورفضه هذا القرار جملة وتفصيلا، مختتما حديثه بالقول: "إن رئيس الهيئة مطالب بالاطلاع على الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل الصحفي والإعلامي قبل اصدار القرارات والتعاميم، حتى لا ينطبق عليه المثل الشعبي (من أول غزواته كسر عصاته)".
ابراهيم قبيلات: سعي رسمي لمسخ الإعلام
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين وناشر موقع نيسان، الزميل ابراهيم قبيلات، إن مجلس النقابة يتدارس اصدار بيان صحافي رفضا لمحاولة الهيئة عزل وسائل الإعلام عن العالم، مبيّنا أن تعميم الهيئة يعني مزيدا من القيود على وسائل الإعلام في إطار السعي الرسمي لمسخ الإعلام وتحويله إلى شبح مهمته تنحصر في التطبيل والتزمير.
ودعا قبيلات مدير هيئة الاعلام بشير المومني إلى "عدم الانجرار وراء رغبات الرسمي وهوسه في إخراس وسائل الإعلام وإشغالها بقضايا ثانوية على حساب قضايا الوطن الرئيسة، والانحياز للصحيح من الأفعال دون سواها".
وختم قبيلات مداخلته بالقول كنت اظن أن المحامي بشير المومني سيفاجئ الجميع ولا سيما أنه كاتب مقال وله آراؤه التي كنا نراها مصابيح فكرية، لكنه اختار درب سابقيه ممن انحرفوا عن جادة الصواب ونهضة الشعوب وانحازوا للكرسي وعربة الحكومة .
قاسم العمرو: الأمر محسوم قانونا.. المواقع لا تتحمل مسؤولية التعليقات
وقال ناشر موقع وطنا الاخباري، الدكتور قاسم العمرو، إن الموضوع محسوم قانونيا، والمواقع الإخبارية غير مسؤولة عن التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف العمرو أن الموضوع محسوم قانونيا بالنسبة للمواقع، وكل من يعلق بتعليق مسيء هو من يتحمل المسؤولية.
وأشار العمرو إلى أن الموقع يتحمل مسؤولية المواد التي تنشر من خلاله.
توفيق مبيضين: نوع جديد من التضييق
من جانبه قال مدير تحرير موقع ديرتنا نيوز توفيق مبيضين إن التعميم نوع جديد من التضييق على الحريات الصحفية بالمملكة.
وأضاف مبيضين نؤمن أن هناك تعليقات مسيئة ولسنا معها ولانتحمل مسؤوليتها، مشيرا الى ان هذا القرار سيحمل المواقع كلف اضافية لتعيين موظفين للتعليقات وهذا ليس بقدرتها.
فادي العمرو: تعميم مخالف للقانون
وقال ناشر موقع بلكي الاخباري فادي العمرو إن التعميم مخالف للقانون نظرا لكون الناشر ليس له علاقة بالتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
واضاف العمرو ان العميم يعتبر تقييد للحريات الصحفية بالمملكة التي كفلها الدستور والقانون، ويعتبر ذلك اجبارا لاصحاب المواقع على اغلاقها.
باسل العكور: تعميم لا يقدم ولا يؤخر
من جانبه أكد ناشر ورئيس تحرير موقع الاردن24، الزميل باسل العكور، أن وسائل الاعلام لا تتحمل إلا مسؤولية ما تنشره من محتوى، وضمن المعايير المهنية والاخلاقية والقانونية.
وأضاف العكور أن وسائل الاعلام لا تستطيع التدخل بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يستطيع أحد التدخل في سياستها وقرارتها، متابعا: "اذا كان لدى الحكومة اشكالية مع مواقع التواصل الاجتماعي، فعليها حجبها كما قامت بحجب التيك توك".
واكد العكور ان التعميم الذي صدر عن هيئة الاعلام ليس قانونيا ولا يؤثر على وسائل الاعلام لا من قريب او بعيد، ولا يقدم ولا يؤخر، مشيرا الى ان رئيس هيئة الاعلام يريد تحميل وسائل الاعلام المسؤولية ويلقي الكرة في ملعبها".
(الاردن24)
