لماذا قاطع نواب «برلمان الثورة» الانتخابات؟

كان لافتًا غياب نواب أول برلمان تم انتخابه في أعقاب ثورة 25يناير 2011، وعلى رأسهم عمرو حمزاوى ومصطفى النجار وكمال أبوعيطة والبدرى فرغلى ومحمد الصاوى وكمال الهلباوى وحمدين صباحى. وبرروا موقفهم بأن المناخ السياسى لا يشجع على المشاركة السياسية فى ظل سياسة الاغتيالات للمعارضين والمناهضين لثورة 25 يناير، متوقعين أن يسيطر على البرلمان المقبل رأس المال، ما سيجعله مجلسًا ديكوريًا.

وبرصد أبرز نواب برلمان 2011 الذي تم حله لاحقًا بقرار من المحكمة الدستورية الذين قاطعوا الانتخابات الحالية.

عمرو حمزاوى: سيطرة أصحاب رأس المال وفلول الوطنى وعدم الثقة فى النظام الحالى، كانت أبرز أسباب عدم ترشحه لانتخابات البرلمان المقبل، وهو رئيس حزب مصر الحرية السابق.

ويعد حمزاوى من أكثر النواب دفاعا عن الحريات وقضايا أصحاب الرأى تحت قبة برلمان 2012، ونجح فى تشكيل "لوبى الثورة" للتصدى ضد الآراء المتطرفة من المعسكر الإسلامى أو المؤيد للمجلس العسكري.

خرج أستاذ العلوم السياسية يوم "13/2/2014"، قائلا إن "ما حدث فى 3 يوليو هو انقلاب عسكري، وشهد خروجا عن المسار الديمقراطي، والذى يمكن الرجوع إليه فى حالة اتخاذ إجراءات تحتاج إلى اجتهاد الجميع فيها"، من خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم الفضائية، وقال إنه لن يعطى صوته فى الانتخابات الرئاسية إلى مرشح رئاسى ذي خلفية عسكرية، مشيرا إلى أنه ليس من الخلايا النائمة أو الطابور الخامس كما يردد البعض، ومن يملك إثباتا واحدا ضده يثبت ذلك وعليه التوجه للقضاء ورفع قضية ضده.