تقرير حماية المستهلك المالي.. بين السينيائية والاستعلائية
نيسان ـ نشر في 2022-12-29 الساعة 07:35
x
نيسان ـ كتب المحلل الاقتصادي:
خلص التقرير السنوي لحماية المستهلك المالي، ألذي أصدره البنك المركزي قبل يومين، إلى أن من أبرز المخاطر التي واجهت المستهلك المالي خلال العام الماضي، عدم الإفصاح الكافي للعملاء، من قبل البنوك، عن الكلف التي سيتحملونها عند تأجيل الأقساط.
وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة للبنك المركزي، أظهر التقرير أن 90% من الشكاوى الواردة للبنك العميل غير محق بها، مشيرا إلى أن 38.1% من المشتكين للبنك المركزي بحاجة لتعزيز الوعي والثقافة المالية.
هنا يستحق الأمر الصفنة، وأخذ شوط من التأمل في هذه الخلاصة الاستعلائية، حيث أن هذه صفة أصيلة في الادارة الأردنية، وهي ممارسة الاستعلائية على المواطنين بدلا من أخذ شكاياتهم واستخلاصها كتغذية راجعة من المستهلكين المتضررين من سوءات تطبيقات القوانين والمنظومة الإدارية عموما.
كان الأحرى بالبنك المركزي، وهو الضامن للعدالة في التعاملات المالية، أن يستخلص أن العقود بين المدينين والدائنين من بنوك وشركات تمويل، هي بمثابة عقود إذعان وقع عليها المواطن، في أغلب الحالات، تحت ضغط الحاجة للسيولة النقدية، وتحت ضغط اغراء الجهات الدائنة له ليقع بالتالي مستسلما في مصائدها.
وأظهر البنك المركزي في تقرير حماية المستهلك، أن من المخاطر التي تعرض لها المستهلك المالي في المملكة، تمثلت بالإفراط في المديونية والاحتيال والتأخر في معالجة الشكاوى بالإضافة إلى التعرض لممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف، لكن التقرير لم يشر إلى ارتفاع سعر الفائدة وهو عامل مهم وسبب من أسباب ارتفاع مديونية الأفراد، حيث تجاوزت الأقساط سقف 50% الذي وضعه البنك كحد أعلى من الدخل، ليصل بسبب ارتفاع الفوائد والعمولات إلى نحو70%، وهذا يعني أن صاحب الراتب الذي قيمته 300 دينار وأقساطه 150 دينار أصبحت الآن 210 دنانير.
كما أن التقرير لم يأتِ على ذكر شركات التمويل الخاصة، والتي منحها البنك قروضا رخيصة الفائدة، تحصل عليها البنك من جهات دولية، لتمنحها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة بفوائد قليلة، لكنها قدمتها للفئات المستهدفة وغير المستهدفة بفوائد أعلى من فوائد القروض التجارية التي تقدمها البنوك، اضافة إلى شركات التمويل الصغرى التي أرهقت الأسر الفقيرة بالقروض الانتاجية الكثيرة والتي لا تتجاوز قيمتها الـ 500 دينار، لتنتهي بالنتيجة كدعاوي في أروقة المحاكم ضد أولئك المقترضين الفقراء.
ونحب أن نُذكِر بيت مال الأردنيين أن الأصل والغاية من تقرير حماية المستهلك المالي السنوي، تعزيز منظومة حماية المستهلك المالي في الأردن، وذلك من خلال إيجاد الأطر التشريعية والرقابية التي تضمن حصول العملاء على المعاملة العادلة والشفافة عند تعاملهم مع البنوك والشركات المالية غير البنكية وتسليط الضوء على الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، وهذا كله مكتوب ومنشور على موقع البنك المركزي كغايات يجهد التقرير لتحقيقها.
خلص التقرير السنوي لحماية المستهلك المالي، ألذي أصدره البنك المركزي قبل يومين، إلى أن من أبرز المخاطر التي واجهت المستهلك المالي خلال العام الماضي، عدم الإفصاح الكافي للعملاء، من قبل البنوك، عن الكلف التي سيتحملونها عند تأجيل الأقساط.
وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة للبنك المركزي، أظهر التقرير أن 90% من الشكاوى الواردة للبنك العميل غير محق بها، مشيرا إلى أن 38.1% من المشتكين للبنك المركزي بحاجة لتعزيز الوعي والثقافة المالية.
هنا يستحق الأمر الصفنة، وأخذ شوط من التأمل في هذه الخلاصة الاستعلائية، حيث أن هذه صفة أصيلة في الادارة الأردنية، وهي ممارسة الاستعلائية على المواطنين بدلا من أخذ شكاياتهم واستخلاصها كتغذية راجعة من المستهلكين المتضررين من سوءات تطبيقات القوانين والمنظومة الإدارية عموما.
كان الأحرى بالبنك المركزي، وهو الضامن للعدالة في التعاملات المالية، أن يستخلص أن العقود بين المدينين والدائنين من بنوك وشركات تمويل، هي بمثابة عقود إذعان وقع عليها المواطن، في أغلب الحالات، تحت ضغط الحاجة للسيولة النقدية، وتحت ضغط اغراء الجهات الدائنة له ليقع بالتالي مستسلما في مصائدها.
وأظهر البنك المركزي في تقرير حماية المستهلك، أن من المخاطر التي تعرض لها المستهلك المالي في المملكة، تمثلت بالإفراط في المديونية والاحتيال والتأخر في معالجة الشكاوى بالإضافة إلى التعرض لممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف، لكن التقرير لم يشر إلى ارتفاع سعر الفائدة وهو عامل مهم وسبب من أسباب ارتفاع مديونية الأفراد، حيث تجاوزت الأقساط سقف 50% الذي وضعه البنك كحد أعلى من الدخل، ليصل بسبب ارتفاع الفوائد والعمولات إلى نحو70%، وهذا يعني أن صاحب الراتب الذي قيمته 300 دينار وأقساطه 150 دينار أصبحت الآن 210 دنانير.
كما أن التقرير لم يأتِ على ذكر شركات التمويل الخاصة، والتي منحها البنك قروضا رخيصة الفائدة، تحصل عليها البنك من جهات دولية، لتمنحها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة بفوائد قليلة، لكنها قدمتها للفئات المستهدفة وغير المستهدفة بفوائد أعلى من فوائد القروض التجارية التي تقدمها البنوك، اضافة إلى شركات التمويل الصغرى التي أرهقت الأسر الفقيرة بالقروض الانتاجية الكثيرة والتي لا تتجاوز قيمتها الـ 500 دينار، لتنتهي بالنتيجة كدعاوي في أروقة المحاكم ضد أولئك المقترضين الفقراء.
ونحب أن نُذكِر بيت مال الأردنيين أن الأصل والغاية من تقرير حماية المستهلك المالي السنوي، تعزيز منظومة حماية المستهلك المالي في الأردن، وذلك من خلال إيجاد الأطر التشريعية والرقابية التي تضمن حصول العملاء على المعاملة العادلة والشفافة عند تعاملهم مع البنوك والشركات المالية غير البنكية وتسليط الضوء على الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، وهذا كله مكتوب ومنشور على موقع البنك المركزي كغايات يجهد التقرير لتحقيقها.
