الشوبكي لـ'نيسان': الفارق السعري الجديد لصالح المواطن والخلل بالضريبة المقطوعة
نيسان ـ نشر في 2022-12-29 الساعة 10:50
نيسان ـ باسمة الوليدات
صدر أمس مرسوم ملكي، بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، وبموجب النظام الجديد، فقد أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقاً لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.
كان هذا قبل أن تنفجر حالة الغضب بوجه الحكومة على شكل احتجاجات بدأت في معان ثم انتشرت في العديد من المدن والقرى الأردنية، حيث معادلة تسعير المشتقات النفطية محلياً حسب نشرة بلاتس على سعر بورصة سنغافورة، بينما كانت الشركات تستورد من أسواق الخليج القريبة وبسعر أقل.
هل فككنا سر التسعيرة؟ وهل انتهت أزمة الأردن؟. ثم أين تذهب الفوارق السعرية؟
المختصون يؤكدون بان الفارق يذهب لصالح الشركات المستوردة، هذا يعني أن لا شيء سيتغير على جيوب المواطنين وخزانات مركباتهم.
ماذا عن اليوم؟
الحديث هنا للخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، الذي أكد انه سيتم اعتماد تسعيرة أسواق الخليج الدولية والفارق قل او كثر سيذهب لصالح المواطن، مؤكدا أن الفارق يصل أحياناً قرشاً وأحياناً أخرى 3 قروش واحياناً تلتغي الفروقات بين سوق سنغافورة وأسواق الخليج, وفي جميع الاحوال سواء تساوى السعر بين الخليج وسنغفاورة أم بقي هامش للفروقات، يكون للشركات المستوردة هامش ربح مضمون ولكن ان قل السعر تضاعف ربحها.
الشوبكي يؤكد انه وبحسب التعديل يحسب السعر حسب بلد الاستيراد؛ ما سينعكس على السعر المحلي للمشتقات النفطية, فعلى سبيل المثال فرق السعر بين الخليج وسنغافورة في هذا الشهر الخليج اقل قرشين.
أين الخلل؟
الشوبكي يرى الخلل في الضريبة المقطوعة التي فرضت منذ 2019 " وهي 16.5 على الكاز، و 37 على البنزين 90 و 97.5 على البنزين 95 "، مؤكداً أن إعادة دراسة الضريبة الخاصة وتخفيضها هو ما سينعكس على الاسعار.
الحكومة ثبتت قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات، ما يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات حاليا او مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار, لكن القيمة المستوفاة ترتفع بارتفاع السعر.
هذه الضريبة الخاصة المقطوعة تشكل في الاسعار الحالية المباعة للمواطن 25 % من سعر السولار والكاز , و 68% من سعر البنزين 90 و95% من سعر البنزين اوكتان 95.
صدر أمس مرسوم ملكي، بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، وبموجب النظام الجديد، فقد أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقاً لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.
كان هذا قبل أن تنفجر حالة الغضب بوجه الحكومة على شكل احتجاجات بدأت في معان ثم انتشرت في العديد من المدن والقرى الأردنية، حيث معادلة تسعير المشتقات النفطية محلياً حسب نشرة بلاتس على سعر بورصة سنغافورة، بينما كانت الشركات تستورد من أسواق الخليج القريبة وبسعر أقل.
هل فككنا سر التسعيرة؟ وهل انتهت أزمة الأردن؟. ثم أين تذهب الفوارق السعرية؟
المختصون يؤكدون بان الفارق يذهب لصالح الشركات المستوردة، هذا يعني أن لا شيء سيتغير على جيوب المواطنين وخزانات مركباتهم.
ماذا عن اليوم؟
الحديث هنا للخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، الذي أكد انه سيتم اعتماد تسعيرة أسواق الخليج الدولية والفارق قل او كثر سيذهب لصالح المواطن، مؤكدا أن الفارق يصل أحياناً قرشاً وأحياناً أخرى 3 قروش واحياناً تلتغي الفروقات بين سوق سنغافورة وأسواق الخليج, وفي جميع الاحوال سواء تساوى السعر بين الخليج وسنغفاورة أم بقي هامش للفروقات، يكون للشركات المستوردة هامش ربح مضمون ولكن ان قل السعر تضاعف ربحها.
الشوبكي يؤكد انه وبحسب التعديل يحسب السعر حسب بلد الاستيراد؛ ما سينعكس على السعر المحلي للمشتقات النفطية, فعلى سبيل المثال فرق السعر بين الخليج وسنغافورة في هذا الشهر الخليج اقل قرشين.
أين الخلل؟
الشوبكي يرى الخلل في الضريبة المقطوعة التي فرضت منذ 2019 " وهي 16.5 على الكاز، و 37 على البنزين 90 و 97.5 على البنزين 95 "، مؤكداً أن إعادة دراسة الضريبة الخاصة وتخفيضها هو ما سينعكس على الاسعار.
الحكومة ثبتت قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات، ما يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات حاليا او مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار, لكن القيمة المستوفاة ترتفع بارتفاع السعر.
هذه الضريبة الخاصة المقطوعة تشكل في الاسعار الحالية المباعة للمواطن 25 % من سعر السولار والكاز , و 68% من سعر البنزين 90 و95% من سعر البنزين اوكتان 95.
