وراء القضبان ..سجناء يتعرضون لأنتهاكات صامتة ' بلا ضجيج 'تؤرق نومهم'
نيسان ـ نشر في 2022-12-31 الساعة 14:27
x
نيسان ـ رهام الخزاعلة - قصص وحكايات، خفايا وأسرار يصعب الحديث عنها، أو المجاهرة فيها علناً، لكنها تبقى عالقة في ذهن من عاش مأساتها دون القدرة على البوح بها خوفاً من وصمة عار تطارد ضحيتها طوال حياته أو استغلاله لاحقاً من قبل ضعاف النفوس.
خلف تلك القيود الحديدية آفة حقيقة تحدث بعيدة عن أعين الرقابة الأمنية عاشها البعض، وبقي عامل الخوف على حياتهم المستقبلية يلازمهم باستمرار في ظل عدم اتخاذ أي إجراء حقيقي يساعدهم على أخذ حقهم او البوح بما في داخلهم .
والحقيقة المخفية تؤكد أنها اعتداءات ومضايقات لا يقبل بها أحد، فهي مصير بعض الأشخاص ممن قبعوا بالسجون الأردنية، وعانوا مرارة السجن ومرارة الاضطهاد وانتهاكات صارخة طالت مبادئ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
*هددوه بطرق وحشية لهتك عرضه
قصي "إسم مستعار شاب عشريني سرد قصته بكل خجل، عندما تم سجنه لأول مرة بتهمة الاحتيال ولم يتوقع أن يتعرض لاعتداء ومضايقات تصل إلى هتك عرضه من قبل اثنين من أصحاب القيود الجرمية والأسبقيات، تحت وطأة التهديد الشفوي وانتهاج أسلوب الوعيد معه.
يقول قصي إن عامل الخوف الذي سيطر عليه جعله أسيراً حقيقياً لطلبات نزلاء أقوياء قاموا بالاعتداء عليه جنسيا دون قدرته على المقاومة، أو حتى تقديم شكوى بحقهم لأنهم قاموا بتهديده بشتى الطرق الوحشية حتى لا يتكلم أو يشتكي عليهم.
ويضيف بأن الدنيا أغلقت بوجهه حين رأى انه لم يستطع الدفاع عن نفسه بعد الاعتداء عليه بهذه الطريقة ،فإذا تقدم بشكوى ستطاله ألقاب مخزية، ويوصم داخل السجن وخارجه بالعار، ويبقى خجله من ذويه ومن السمعة التي سترتبط به جعلته سبباً في الرضوخ لهم .
قصي الشاب العشريني يؤكد، أن السجن عبارة عن اسرار وحشية غامضة وظلم و"مافيات" حتى لو كنت ذو جرم تعاقب عليه، فأنت نلت العقاب الذي تستحقه، لكنه ختم حديثه بعبارة "السجن للأقوى".
*كاد أن يفقد حياته
أمجد ( إسم مستعار ) لشاب ثلاثيني يكشف عن تجربته في السجن بعد حادثة شجار كان هو وشقيقه طرف بها إثر خلاف حصل مع جار لهما يقطن في حييهما ومن ثم تم اتهامهما من قبل جارهما بقيامهما باستخدام أداة حادة كادت أن تودي بحياته، حيث تم سجنهما لمدة 3 أشهر في احد مراكز الاصلاح ومن ثم نقلهما إلى مركز اخر حتى صدور حكم إخلاء سبيلهما.
ويروي أمجد " أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة داخل السجن كونه سجن ظلماً وافتراء هو وشقيقه العشريني مما جعله مستيقظا بالليل والنهار وهو في مهجعه والتفكير بأمه المريضة لا يفارقه كونها عاجزة ووحيدة لا يوجد معيل لها غيره.
وبين ان هناك أشكال عديدة للاعتداء الجنسي شاهدها بأم عينه داخل أروقة المهجع منها يصل للمس الجسد والأعضاء التناسلية وأخرى اعتداءات وعلاقات جنسية كاملة معروفة بين النزلاء يتهامسون بها سرا .
*أماكن حدوث هذه الاعتداءات
ويكمل أمجد ان ما شاهده أنه وبعد مغادرة رجال الأمن العام الغرف بعد عملية التفتيش أو غير ذلك يقوم بعض السجناء "بتشدير السرير" أي تغطيته بالكامل بالحرامات حتى يتم الانتهاء من الإعتداء الجنسي، حيث يروي بكل ألم ما يحصل لبعض السجناء خاصة الذين يدخلون السجن لأول مرة وعلى جرم بسيط ، فهؤلاء الفئة التي يتم استهدافها بالاعتداء والتحرش بشكل كبير بسبب قلة خبرتهم الحياتية أو خوفهم من محكومين من ذوي اسبقيات وجنح جرمية خطيرة كالقتل وغيره.
ويقول ان الجناح الذي تواجد فيه يصل عدد السجناء فيه إلى أكثر من خمسين شخصا واحيانا ينام شخصين في السرير نفسه، ومقابل سريره كان ينام رجل أربعيني وشاب في مقتبل العمر، حيث رصد قيام الرجل بتلمس جسد وأعضاء الشاب بشكل واضح لجميع من كانوا في المهجع.
وفي مشهد آخر لرجل محكوم بالمؤبد وهو حسب ما يطلق عليه في المهجع انه "الزعيم" ولا أحد يرفض ما يطلب يقوم بصيد فريسته من شبان بأعمار صغيرة ويشير إلى أن أي شخص بالعامية "مش قد حاله" سوف يتعرض لمثل هذه التصرفات .
وعن وجود رقابة او محاسبة لمثل هذه التصرفات بين ان الجناح له باب رئيسي واحد وعند صراخ اي شخص او مناداته للأستغاثة بالأمن الصدى يعاكس الصوت ويمنع وصوله وأنه أغلب هذه الاعتداءات لا يتم التقدم بشكوى بها، ويجري التستر عليها خوفا من العار للشخص وذويه .
*ايهام الضحايا بالسطوة والنفوذ
مدير إدارة السجون السابق اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة بين ان عدد حالات الاعتداءات الجنسية أو الممارسات الجنسية الشاذة في مراكز الإصلاح نادرة، وأن أكثر الاشخاص الذين يتعرضون للأعتداء عليهم، هم أشخاص اعتادوا على هذه الممارسات خارج السجن، موضحاً أن الفئة الأكثر تعرضا لهذا الاعتداء هم شباب في مقتبل العمر .
وأوضح د. القضاة أن المعتدى عليهم أو من يتم المحاولة معهم للتحرش بهم يتم ترهيبهم بالإجبار أو القوة من قبل "زعران" يوهمونهم بأن لهم سطوة ونفوذ داخل السجن وخارجه على أشخاص ليس لديهم قيود جرمية .
وأضاف د. القضاة ان الضغط والاكتظاظ يولد بيئة خصبة لتزايد هذه الممارسات فهناك بعض المهاجع في السجون ينام شخصين أو أكثر في السرير الواحد، وهذا قد ينشئ ممارسات جنسية بينهم، مضيفاً أن أغلب الاعتداءات تتم خفية في الحمامات وبأوقات متأخرة من الليل، لذلك لا يكون هناك شهود لهذه المخالفات في المراكز ولا يتم ضبطها.
وأوضح القضاة أنه قد وردته بعض الحالات التي تعرضت لإعتداءات جنسية، وهو على رأس عمله منها ادعاءات كيدية وأخرى ادعاءات قوية يتم تحويلها الى ادارة المركز بإجراءات منظمة، ولا تهاون بها، وتم طلب المشتكي وتحويله الى الطب الشرعي لفحص عينات منه في حال تم الاعتداء عليه، ووجود "افرازات او سوائل" تثبت ذلك، وفي حال تم ثبوت الشكوى يحاكم المتهم بقضية اخرى جديدة وكأنها جريمة أو حادثة وقعت خارج السجن ويعاقب بها بجريمة منفصلة تضاف الى مدة حكمه الأولى.
*رجل ستيني يتحرش بالنزلاء
وبين د . القضاة أن احدى الحالات التي وردته خلال عمله في ادارة السجون هي لرجل ستيني كبير السن حاول التحرش بالنزلاء خلال محكوميته.
وأشار إلى أن مراكز الإصلاح في الأردن تتسع لـ ١٣ الف و ٢٨٨ نزيل من أصل ٢٢ ألف نزيل، وهي بذلك تفوق الطاقة الاستيعابية، وهناك توجه لإنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في منطقة الأزرق يتسع لـ 3 آلاف نزيل.
*لا يفرقون بين الذكر والأنثى
من جانبه بين المحامي المتخصص في القضايا الجنائية عبد الرحمن مدهش انه يجب معالجة أسباب التوقيف الذي ينتهك حقوق وكرامة الإنسان، والتي من خلال غرف التوقيف يتعرض الموقوف فيها للعديد من المضايقات من تحرش جنسي وبدني واخر لفظي.
ويضيف أن السبب الرئيسي لانتشارهذه الإعتداءات هو تصنيف الجرائم، فالسجون في الأردن لا يتم العمل بقانون تصنيف الجرائم بسبب الاكتظاظ الكبير، وهذا يؤدي الى جمع صاحب جناية كبرى مع قضايا بسيطة، فينتهك حقوق هؤلاء الاشخاص، لافتاً إلى أن مراكز الإصلاح تبرر أنه لا يوجد طاقة استيعابية، "لكن ليس ذلك على حساب الحريات الشخصية" .
وبين مدهش أن أغلب ما يرد ذكره من قبل موكليه وعائلاتهم أن هذه الاعتداءات تتم في منتصف الليل تحت التهديد بالضرب وغيره.
وأضاف أنه عندما يدخل السجن شاب في أوائل عمر العشرينات جميل المنظر والمظهر ويراه مجرم محروم وبداخله كبت جنسي من عشرات السنين فهو لا يفرق بهذه الحالة بين ذكر أو أنثى، يكون كل عقله يسيطر عليه إفراغ شهوته الجنسية.
وأكد مدهش أنه يجب أن يكون هناك نظام عزل للأشخاص مع أرباب السجون وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية، خاصة أن الرقابة ضعيفة جدا، إضافة إلى ربط ساعة بيد النزيل مع إدارة السجن في حالة تعرضه لأي أذى.
*ماذا نص القانون
وحسب المادة 11 من قانون مراكز الاصلاح في الأردن، والذي ينص على انه: يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين، وكذلك تصنيف النزلاء إلى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها، وذلك وفق عزل كل فئة عن الأخرى .
أما المادة رقم 17 فهي تنص على : انه يجب عزل المحكوم عليه بالإعدام عن سائر النزلاء وخضوعه للرقابة الدائمة ليلاً ونهاراً، ولا يجوز لغير ضباط المركز أو الطبيب أو أحد المفتشين أو أحد رجال الدين للطائفة التي ينتمي إليها أو أي من أفراد أسرته أو محاميه أن يتصلوا به إلا بعد الحصول على إذن خطي بذلك من مدير المركز .
ولدى البحث ومحاولة الوصول إلى أرقام وإحصائيات تكشف عدد جرائم هتك العرض التي حصلت داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن بين المجلس القضائي في رده على ذلك، انه لا يوجد تصنيفات أو أرقام واضحة تكشف موقع أو مكان حدوث جريمة "هتك العرض" أو الاعتداءات الجنسية، فالأرقام الممكن تزويدهم بها هي جرائم هتك العرض دون معرفة مكان وقوع الجريمة.
*إذا بتحكي لحدا والله غير تموت
ووفق وقائع قضية بجناية هتك العرض حصلت عليها داخل احد مراكز الإصلاح في الاردن ،تتلخص بقيام المتهم وهو مكلف بشاويش أشغال في المركز منذ ٤ سنوات (وهي وظيفة يكلف بها النزيل للأشراف على النزلاء في المهجع ) بعد دخول المجني عليه إلى الحمام ليستحم ليتفاجأ بدخول المتهم, والذي طلب منه بصريح العبارة ممارسة الفاحشة معه والتقرب منه، إلا أنه رفض ذلك وقام بدفعه للخلف، عندها قام المتهم بضرب المجني عليه كف على وجهه وهدده بطرده من الغرفة ودفع باقي النزلاء بممارسة الفحش معه، ومن ثم قام المتهم بدفع المجني عليه على الحائط و الإعتداء جنسيا عليه، وتهديده بعبارة "إذا بتحكي لحدا والله غير تموت" وأنه سوف يطرده من الغرفة في حال تقديم شكوى.
وعلى ضوء ذلك قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المجرم بجناية هتك العرض بحدود المادة 1/296 بدلا من المادة 101 من قانون العقوبات بالاشغال الشاقة مدة 4 سنوات وعملا بالمادة 101 من قانون العقوبات الساري المفعول وقت ارتكاب الجرم والأصلح للمجرم اضافة سنة الى العقوبة المحكوم بها لتصبح وضعه بالإشغال الشاقة 5 سنوات مع والرسوم والنفقات.
*فئات هشة مسلوبة الإرادة
من جانبه بين الصحفي والخبير في قضايا حقوق الانسان خالد القضاة ان فئات النزلاء في مراكز الإصلاح تصنف من الفئات الهشة "مسلوبة الإرادة، ويجب أن يكون هناك إجراءات استباقية "الردع العام" توضح للنزيل قبل دخوله الى المركز، حقوقه وكيفية التبليغ عن أي إعتداء يحصل بحقه ،وآليات العمل بها من حيث السرية وحماية الشهود وغيرها، إضافة الى تبليغه بأي عقوبات ستقع عليه في حالة القيام بأي مخالفة داخل السجن.
*الإفلات من العقاب لغياب التشريعات
المركز الوطني لحقوق الانسان بين أنه لم ترد أي شكوى بالاعتداء أو التحرش الجنسي من قبل نزلاء في مراكز الإصلاح، لم يتعامل مع اي قضية بهذا الشأن، وهذا الرد يبين أن ليس هناك متابعة أو تشريع.
مديرية الامن العام ترفض التعليق
الناطق الإعلامي لمديرية الامن العام عامر السرطاوي رفض التعليق على هذا الموضوع مكتفيا بالقول: ان المركز الوطني لحقوق الإنسان هي الجهة التي تستقبل هذه الشكاوى وتتعامل معها .
*دراسة بحثية تصرح بوجود ممارسات مثلية بين النزلاء
وبالرجوع الى دراسة بحثية أعدتها الطالبة نائلة سليمان الصرايرة في عام 2015 بعنوان المثلية الجنسية والعنف الجنسي لدى نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن تهدف الى التعرف على العلاقات المثلية والعنف الجنسي المرتكب من قبلهم بعينة تكونت من 361 نزيلا و41 نزيلة، ومن أجل ذلك طورت استبانة لقياس العنف الجنسي الممارس داخل مرحلة السجن .
وحسب ما تم قياسه لإشكال الممارسات المثلية والعنف الجنسي الممارس من النزلاء والنزيلات حيث صرح أقل من نصف النزلاء بقليل من أفراد العينة إلى وجود ممارسات مثلية من نزيل تجاه نزيل آخر، في حين أن أقل من ربع النزيلات من أفراد العينة قد صرحن بوجود ممارسات مثلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بنسبة عامة لكلا الطرفين بلغت 44%، بينما أكثر من نصف النزلاء قد أفادوا بأنهم قد شاهدوا ممارسات غير أخلاقية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في حين أن أقل من ثلث النزيلات بقليل من أفراد العينة قد صرحن بمشاهدة ممارسات غير أخلاقية من قبل النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بنسبة عامة بلغت 29% ،حيث أفاد أكثر من نصف النزلاء بالسماع عن ممارسات غير أخلاقية تتم بين النزلاء، بينما أقل من نصف النزيلات بقليل قد أشاروا إلى أنهم سمعوا عن ممارسات غير أخلاقية تتم بين النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بنسبة عامة بلغت 57 %.
وكشفت الدراسة مدى توافر القوة لدى النزلاء والنزيلات الذين يمارسون السلوكات غير الأخلاقية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل على النحو التالي: أفاد أقل من نصف النزلاء والنزيلات بأنهم قد سمعوا عن اعتداءات غير أخلاقية تحدث من نزيل على نزيل آخر، بينما صرح أقل من ثلث النزلاء والنزيلات بأنه يقوم النزلاء المنجذبون لبعضهم جنسيا بين أكثر من البعض بتحديد مواعيد للقاء فيما بينهم، أيضا ربع النزلاء والنزيلات من أفراد العينة بأن الإبلاغ عن السلوكات غير الأخلاقية من أحد النزلاء يعتبر من إفشاء الاسرار ،وأخيرا أفاد اقل من عشر النزلاء والنزيلات من أفراد العينة بأن الأفراد الذين يمارسون العلاقات المثلية والسلوكات غير الأخلاقية يمتلكون السلطة والقوة، وأنهم يستخدمونها في أجبار النزلاء الآخرين على ممارسة السلوكات غير الأخلاقية، وأن قيامهم بها هو نوع من إثبات الرجولة والسيطرة على النزلاء الآخرين.
*تركيب كاميرات مراقبة
وطرحت الدراسة توصيات منها تصنيف النزلاء وفق غيرهم من النزلاء الآخرين، بحيث يمكن التعرف إلى مدى الخطورة الجنسية من خلال زرع الكاميرات في مناطق مختلفة في مراكز الإصلاح، ومحاولة تقوية وتعزيز الثقة بدلاً بين النزيل ونظام الحماية المستخدم تجنبا للخوف الذي يتشكل لدى النزيل ويمنعه عن التبليغ عن أية ممارسات مثلية تحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أيضا تثقيف النزلاء بخطورة الممارسات الجنسية والأمراض المعدية المترتبة على تلك الممارسات والتي تشكل خطراً على جميع النزلاء ،ومعالجة الاكتظاظ في المهاجع غرف النزلاء لما يسببه من إشكالات عديدة وتوفير الحماية اللازمة للنزيل من أية ممارسات غير أخلاقية تقع بالقوة أو بالحيلة والخداع.
*ماذا نصت المعايير الدولية ؟
نصت المعايير الدولية والقواعد المطبقة لحقوق السجناء ومنها قواعد نيلسون مانديلا لحقوق السجناء ونصت هذه القواعد على حقوق للسجناء، والتي من الممكن أو توفر سبل لإنصاف السجناء وحمايتهم من اي اعتداء على كرامتهم الانسانية خلال قضاء محكوميتهم منها أن يتم وضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم.
التصنيف وإفرادية المعاملة
وتبين القاعدة 93 أن الغرض من التصنيف هو: أن يُفصَل عن الآخرين السجناءُ الذين يرجَّح، بسبب سجلهم الجنائي أو طباعهم، أن يكونوا ذوي تأثير سيِّئ عليهم، وأن يُصنَّف السجناء في فئات، بغية تيسير معاملتهم توخِّياً لإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
حقوق السجين
فتبين انه يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عن قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن، إضافة الى حقوقه، ومنها الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونية، بما في ذلك من خلال برامج المساعدة القانونية، وإجراءات تقديم الطلبات أو الشكاوى.
وحسب التقرير الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن الذي اطلقه المركز الوطني لحقوق الانسان فقد بلغ العدد الفعلي للنزلاء في العام 2020 قرابة 17.708 نزيلاً، مقارنة بـ 19.965 العام 2019، في حين أن الطاقة الاستيعابية لا تتعدى 13.352 نزيلاً، وبذلك يكون الاكتظاظ بنسبة 32.6 % في العام 2020، و49.5 % في 2019 ما يؤثر سلباً على سائر الخدمات، وعلى حقوق النزلاء.
ومن أبرز التحديات التي أشار لها التقرير، والتي جاءت بناء على الرصد الميداني والشكاوى الواردة إلى المركز، وجود عوائق تحول دون تصنيف النزلاء بالصورة التي وضعها القانون.
خلف تلك القيود الحديدية آفة حقيقة تحدث بعيدة عن أعين الرقابة الأمنية عاشها البعض، وبقي عامل الخوف على حياتهم المستقبلية يلازمهم باستمرار في ظل عدم اتخاذ أي إجراء حقيقي يساعدهم على أخذ حقهم او البوح بما في داخلهم .
والحقيقة المخفية تؤكد أنها اعتداءات ومضايقات لا يقبل بها أحد، فهي مصير بعض الأشخاص ممن قبعوا بالسجون الأردنية، وعانوا مرارة السجن ومرارة الاضطهاد وانتهاكات صارخة طالت مبادئ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
*هددوه بطرق وحشية لهتك عرضه
قصي "إسم مستعار شاب عشريني سرد قصته بكل خجل، عندما تم سجنه لأول مرة بتهمة الاحتيال ولم يتوقع أن يتعرض لاعتداء ومضايقات تصل إلى هتك عرضه من قبل اثنين من أصحاب القيود الجرمية والأسبقيات، تحت وطأة التهديد الشفوي وانتهاج أسلوب الوعيد معه.
يقول قصي إن عامل الخوف الذي سيطر عليه جعله أسيراً حقيقياً لطلبات نزلاء أقوياء قاموا بالاعتداء عليه جنسيا دون قدرته على المقاومة، أو حتى تقديم شكوى بحقهم لأنهم قاموا بتهديده بشتى الطرق الوحشية حتى لا يتكلم أو يشتكي عليهم.
ويضيف بأن الدنيا أغلقت بوجهه حين رأى انه لم يستطع الدفاع عن نفسه بعد الاعتداء عليه بهذه الطريقة ،فإذا تقدم بشكوى ستطاله ألقاب مخزية، ويوصم داخل السجن وخارجه بالعار، ويبقى خجله من ذويه ومن السمعة التي سترتبط به جعلته سبباً في الرضوخ لهم .
قصي الشاب العشريني يؤكد، أن السجن عبارة عن اسرار وحشية غامضة وظلم و"مافيات" حتى لو كنت ذو جرم تعاقب عليه، فأنت نلت العقاب الذي تستحقه، لكنه ختم حديثه بعبارة "السجن للأقوى".
*كاد أن يفقد حياته
أمجد ( إسم مستعار ) لشاب ثلاثيني يكشف عن تجربته في السجن بعد حادثة شجار كان هو وشقيقه طرف بها إثر خلاف حصل مع جار لهما يقطن في حييهما ومن ثم تم اتهامهما من قبل جارهما بقيامهما باستخدام أداة حادة كادت أن تودي بحياته، حيث تم سجنهما لمدة 3 أشهر في احد مراكز الاصلاح ومن ثم نقلهما إلى مركز اخر حتى صدور حكم إخلاء سبيلهما.
ويروي أمجد " أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة داخل السجن كونه سجن ظلماً وافتراء هو وشقيقه العشريني مما جعله مستيقظا بالليل والنهار وهو في مهجعه والتفكير بأمه المريضة لا يفارقه كونها عاجزة ووحيدة لا يوجد معيل لها غيره.
وبين ان هناك أشكال عديدة للاعتداء الجنسي شاهدها بأم عينه داخل أروقة المهجع منها يصل للمس الجسد والأعضاء التناسلية وأخرى اعتداءات وعلاقات جنسية كاملة معروفة بين النزلاء يتهامسون بها سرا .
*أماكن حدوث هذه الاعتداءات
ويكمل أمجد ان ما شاهده أنه وبعد مغادرة رجال الأمن العام الغرف بعد عملية التفتيش أو غير ذلك يقوم بعض السجناء "بتشدير السرير" أي تغطيته بالكامل بالحرامات حتى يتم الانتهاء من الإعتداء الجنسي، حيث يروي بكل ألم ما يحصل لبعض السجناء خاصة الذين يدخلون السجن لأول مرة وعلى جرم بسيط ، فهؤلاء الفئة التي يتم استهدافها بالاعتداء والتحرش بشكل كبير بسبب قلة خبرتهم الحياتية أو خوفهم من محكومين من ذوي اسبقيات وجنح جرمية خطيرة كالقتل وغيره.
ويقول ان الجناح الذي تواجد فيه يصل عدد السجناء فيه إلى أكثر من خمسين شخصا واحيانا ينام شخصين في السرير نفسه، ومقابل سريره كان ينام رجل أربعيني وشاب في مقتبل العمر، حيث رصد قيام الرجل بتلمس جسد وأعضاء الشاب بشكل واضح لجميع من كانوا في المهجع.
وفي مشهد آخر لرجل محكوم بالمؤبد وهو حسب ما يطلق عليه في المهجع انه "الزعيم" ولا أحد يرفض ما يطلب يقوم بصيد فريسته من شبان بأعمار صغيرة ويشير إلى أن أي شخص بالعامية "مش قد حاله" سوف يتعرض لمثل هذه التصرفات .
وعن وجود رقابة او محاسبة لمثل هذه التصرفات بين ان الجناح له باب رئيسي واحد وعند صراخ اي شخص او مناداته للأستغاثة بالأمن الصدى يعاكس الصوت ويمنع وصوله وأنه أغلب هذه الاعتداءات لا يتم التقدم بشكوى بها، ويجري التستر عليها خوفا من العار للشخص وذويه .
*ايهام الضحايا بالسطوة والنفوذ
مدير إدارة السجون السابق اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة بين ان عدد حالات الاعتداءات الجنسية أو الممارسات الجنسية الشاذة في مراكز الإصلاح نادرة، وأن أكثر الاشخاص الذين يتعرضون للأعتداء عليهم، هم أشخاص اعتادوا على هذه الممارسات خارج السجن، موضحاً أن الفئة الأكثر تعرضا لهذا الاعتداء هم شباب في مقتبل العمر .
وأوضح د. القضاة أن المعتدى عليهم أو من يتم المحاولة معهم للتحرش بهم يتم ترهيبهم بالإجبار أو القوة من قبل "زعران" يوهمونهم بأن لهم سطوة ونفوذ داخل السجن وخارجه على أشخاص ليس لديهم قيود جرمية .
وأضاف د. القضاة ان الضغط والاكتظاظ يولد بيئة خصبة لتزايد هذه الممارسات فهناك بعض المهاجع في السجون ينام شخصين أو أكثر في السرير الواحد، وهذا قد ينشئ ممارسات جنسية بينهم، مضيفاً أن أغلب الاعتداءات تتم خفية في الحمامات وبأوقات متأخرة من الليل، لذلك لا يكون هناك شهود لهذه المخالفات في المراكز ولا يتم ضبطها.
وأوضح القضاة أنه قد وردته بعض الحالات التي تعرضت لإعتداءات جنسية، وهو على رأس عمله منها ادعاءات كيدية وأخرى ادعاءات قوية يتم تحويلها الى ادارة المركز بإجراءات منظمة، ولا تهاون بها، وتم طلب المشتكي وتحويله الى الطب الشرعي لفحص عينات منه في حال تم الاعتداء عليه، ووجود "افرازات او سوائل" تثبت ذلك، وفي حال تم ثبوت الشكوى يحاكم المتهم بقضية اخرى جديدة وكأنها جريمة أو حادثة وقعت خارج السجن ويعاقب بها بجريمة منفصلة تضاف الى مدة حكمه الأولى.
*رجل ستيني يتحرش بالنزلاء
وبين د . القضاة أن احدى الحالات التي وردته خلال عمله في ادارة السجون هي لرجل ستيني كبير السن حاول التحرش بالنزلاء خلال محكوميته.
وأشار إلى أن مراكز الإصلاح في الأردن تتسع لـ ١٣ الف و ٢٨٨ نزيل من أصل ٢٢ ألف نزيل، وهي بذلك تفوق الطاقة الاستيعابية، وهناك توجه لإنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في منطقة الأزرق يتسع لـ 3 آلاف نزيل.
*لا يفرقون بين الذكر والأنثى
من جانبه بين المحامي المتخصص في القضايا الجنائية عبد الرحمن مدهش انه يجب معالجة أسباب التوقيف الذي ينتهك حقوق وكرامة الإنسان، والتي من خلال غرف التوقيف يتعرض الموقوف فيها للعديد من المضايقات من تحرش جنسي وبدني واخر لفظي.
ويضيف أن السبب الرئيسي لانتشارهذه الإعتداءات هو تصنيف الجرائم، فالسجون في الأردن لا يتم العمل بقانون تصنيف الجرائم بسبب الاكتظاظ الكبير، وهذا يؤدي الى جمع صاحب جناية كبرى مع قضايا بسيطة، فينتهك حقوق هؤلاء الاشخاص، لافتاً إلى أن مراكز الإصلاح تبرر أنه لا يوجد طاقة استيعابية، "لكن ليس ذلك على حساب الحريات الشخصية" .
وبين مدهش أن أغلب ما يرد ذكره من قبل موكليه وعائلاتهم أن هذه الاعتداءات تتم في منتصف الليل تحت التهديد بالضرب وغيره.
وأضاف أنه عندما يدخل السجن شاب في أوائل عمر العشرينات جميل المنظر والمظهر ويراه مجرم محروم وبداخله كبت جنسي من عشرات السنين فهو لا يفرق بهذه الحالة بين ذكر أو أنثى، يكون كل عقله يسيطر عليه إفراغ شهوته الجنسية.
وأكد مدهش أنه يجب أن يكون هناك نظام عزل للأشخاص مع أرباب السجون وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية، خاصة أن الرقابة ضعيفة جدا، إضافة إلى ربط ساعة بيد النزيل مع إدارة السجن في حالة تعرضه لأي أذى.
*ماذا نص القانون
وحسب المادة 11 من قانون مراكز الاصلاح في الأردن، والذي ينص على انه: يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين، وكذلك تصنيف النزلاء إلى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها، وذلك وفق عزل كل فئة عن الأخرى .
أما المادة رقم 17 فهي تنص على : انه يجب عزل المحكوم عليه بالإعدام عن سائر النزلاء وخضوعه للرقابة الدائمة ليلاً ونهاراً، ولا يجوز لغير ضباط المركز أو الطبيب أو أحد المفتشين أو أحد رجال الدين للطائفة التي ينتمي إليها أو أي من أفراد أسرته أو محاميه أن يتصلوا به إلا بعد الحصول على إذن خطي بذلك من مدير المركز .
ولدى البحث ومحاولة الوصول إلى أرقام وإحصائيات تكشف عدد جرائم هتك العرض التي حصلت داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن بين المجلس القضائي في رده على ذلك، انه لا يوجد تصنيفات أو أرقام واضحة تكشف موقع أو مكان حدوث جريمة "هتك العرض" أو الاعتداءات الجنسية، فالأرقام الممكن تزويدهم بها هي جرائم هتك العرض دون معرفة مكان وقوع الجريمة.
*إذا بتحكي لحدا والله غير تموت
ووفق وقائع قضية بجناية هتك العرض حصلت عليها داخل احد مراكز الإصلاح في الاردن ،تتلخص بقيام المتهم وهو مكلف بشاويش أشغال في المركز منذ ٤ سنوات (وهي وظيفة يكلف بها النزيل للأشراف على النزلاء في المهجع ) بعد دخول المجني عليه إلى الحمام ليستحم ليتفاجأ بدخول المتهم, والذي طلب منه بصريح العبارة ممارسة الفاحشة معه والتقرب منه، إلا أنه رفض ذلك وقام بدفعه للخلف، عندها قام المتهم بضرب المجني عليه كف على وجهه وهدده بطرده من الغرفة ودفع باقي النزلاء بممارسة الفحش معه، ومن ثم قام المتهم بدفع المجني عليه على الحائط و الإعتداء جنسيا عليه، وتهديده بعبارة "إذا بتحكي لحدا والله غير تموت" وأنه سوف يطرده من الغرفة في حال تقديم شكوى.
وعلى ضوء ذلك قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المجرم بجناية هتك العرض بحدود المادة 1/296 بدلا من المادة 101 من قانون العقوبات بالاشغال الشاقة مدة 4 سنوات وعملا بالمادة 101 من قانون العقوبات الساري المفعول وقت ارتكاب الجرم والأصلح للمجرم اضافة سنة الى العقوبة المحكوم بها لتصبح وضعه بالإشغال الشاقة 5 سنوات مع والرسوم والنفقات.
*فئات هشة مسلوبة الإرادة
من جانبه بين الصحفي والخبير في قضايا حقوق الانسان خالد القضاة ان فئات النزلاء في مراكز الإصلاح تصنف من الفئات الهشة "مسلوبة الإرادة، ويجب أن يكون هناك إجراءات استباقية "الردع العام" توضح للنزيل قبل دخوله الى المركز، حقوقه وكيفية التبليغ عن أي إعتداء يحصل بحقه ،وآليات العمل بها من حيث السرية وحماية الشهود وغيرها، إضافة الى تبليغه بأي عقوبات ستقع عليه في حالة القيام بأي مخالفة داخل السجن.
*الإفلات من العقاب لغياب التشريعات
المركز الوطني لحقوق الانسان بين أنه لم ترد أي شكوى بالاعتداء أو التحرش الجنسي من قبل نزلاء في مراكز الإصلاح، لم يتعامل مع اي قضية بهذا الشأن، وهذا الرد يبين أن ليس هناك متابعة أو تشريع.
مديرية الامن العام ترفض التعليق
الناطق الإعلامي لمديرية الامن العام عامر السرطاوي رفض التعليق على هذا الموضوع مكتفيا بالقول: ان المركز الوطني لحقوق الإنسان هي الجهة التي تستقبل هذه الشكاوى وتتعامل معها .
*دراسة بحثية تصرح بوجود ممارسات مثلية بين النزلاء
وبالرجوع الى دراسة بحثية أعدتها الطالبة نائلة سليمان الصرايرة في عام 2015 بعنوان المثلية الجنسية والعنف الجنسي لدى نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن تهدف الى التعرف على العلاقات المثلية والعنف الجنسي المرتكب من قبلهم بعينة تكونت من 361 نزيلا و41 نزيلة، ومن أجل ذلك طورت استبانة لقياس العنف الجنسي الممارس داخل مرحلة السجن .
وحسب ما تم قياسه لإشكال الممارسات المثلية والعنف الجنسي الممارس من النزلاء والنزيلات حيث صرح أقل من نصف النزلاء بقليل من أفراد العينة إلى وجود ممارسات مثلية من نزيل تجاه نزيل آخر، في حين أن أقل من ربع النزيلات من أفراد العينة قد صرحن بوجود ممارسات مثلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بنسبة عامة لكلا الطرفين بلغت 44%، بينما أكثر من نصف النزلاء قد أفادوا بأنهم قد شاهدوا ممارسات غير أخلاقية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في حين أن أقل من ثلث النزيلات بقليل من أفراد العينة قد صرحن بمشاهدة ممارسات غير أخلاقية من قبل النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بنسبة عامة بلغت 29% ،حيث أفاد أكثر من نصف النزلاء بالسماع عن ممارسات غير أخلاقية تتم بين النزلاء، بينما أقل من نصف النزيلات بقليل قد أشاروا إلى أنهم سمعوا عن ممارسات غير أخلاقية تتم بين النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بنسبة عامة بلغت 57 %.
وكشفت الدراسة مدى توافر القوة لدى النزلاء والنزيلات الذين يمارسون السلوكات غير الأخلاقية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل على النحو التالي: أفاد أقل من نصف النزلاء والنزيلات بأنهم قد سمعوا عن اعتداءات غير أخلاقية تحدث من نزيل على نزيل آخر، بينما صرح أقل من ثلث النزلاء والنزيلات بأنه يقوم النزلاء المنجذبون لبعضهم جنسيا بين أكثر من البعض بتحديد مواعيد للقاء فيما بينهم، أيضا ربع النزلاء والنزيلات من أفراد العينة بأن الإبلاغ عن السلوكات غير الأخلاقية من أحد النزلاء يعتبر من إفشاء الاسرار ،وأخيرا أفاد اقل من عشر النزلاء والنزيلات من أفراد العينة بأن الأفراد الذين يمارسون العلاقات المثلية والسلوكات غير الأخلاقية يمتلكون السلطة والقوة، وأنهم يستخدمونها في أجبار النزلاء الآخرين على ممارسة السلوكات غير الأخلاقية، وأن قيامهم بها هو نوع من إثبات الرجولة والسيطرة على النزلاء الآخرين.
*تركيب كاميرات مراقبة
وطرحت الدراسة توصيات منها تصنيف النزلاء وفق غيرهم من النزلاء الآخرين، بحيث يمكن التعرف إلى مدى الخطورة الجنسية من خلال زرع الكاميرات في مناطق مختلفة في مراكز الإصلاح، ومحاولة تقوية وتعزيز الثقة بدلاً بين النزيل ونظام الحماية المستخدم تجنبا للخوف الذي يتشكل لدى النزيل ويمنعه عن التبليغ عن أية ممارسات مثلية تحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أيضا تثقيف النزلاء بخطورة الممارسات الجنسية والأمراض المعدية المترتبة على تلك الممارسات والتي تشكل خطراً على جميع النزلاء ،ومعالجة الاكتظاظ في المهاجع غرف النزلاء لما يسببه من إشكالات عديدة وتوفير الحماية اللازمة للنزيل من أية ممارسات غير أخلاقية تقع بالقوة أو بالحيلة والخداع.
*ماذا نصت المعايير الدولية ؟
نصت المعايير الدولية والقواعد المطبقة لحقوق السجناء ومنها قواعد نيلسون مانديلا لحقوق السجناء ونصت هذه القواعد على حقوق للسجناء، والتي من الممكن أو توفر سبل لإنصاف السجناء وحمايتهم من اي اعتداء على كرامتهم الانسانية خلال قضاء محكوميتهم منها أن يتم وضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم.
التصنيف وإفرادية المعاملة
وتبين القاعدة 93 أن الغرض من التصنيف هو: أن يُفصَل عن الآخرين السجناءُ الذين يرجَّح، بسبب سجلهم الجنائي أو طباعهم، أن يكونوا ذوي تأثير سيِّئ عليهم، وأن يُصنَّف السجناء في فئات، بغية تيسير معاملتهم توخِّياً لإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
حقوق السجين
فتبين انه يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عن قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن، إضافة الى حقوقه، ومنها الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونية، بما في ذلك من خلال برامج المساعدة القانونية، وإجراءات تقديم الطلبات أو الشكاوى.
وحسب التقرير الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن الذي اطلقه المركز الوطني لحقوق الانسان فقد بلغ العدد الفعلي للنزلاء في العام 2020 قرابة 17.708 نزيلاً، مقارنة بـ 19.965 العام 2019، في حين أن الطاقة الاستيعابية لا تتعدى 13.352 نزيلاً، وبذلك يكون الاكتظاظ بنسبة 32.6 % في العام 2020، و49.5 % في 2019 ما يؤثر سلباً على سائر الخدمات، وعلى حقوق النزلاء.
ومن أبرز التحديات التي أشار لها التقرير، والتي جاءت بناء على الرصد الميداني والشكاوى الواردة إلى المركز، وجود عوائق تحول دون تصنيف النزلاء بالصورة التي وضعها القانون.
