منظور حكومي للسياسات الاقتصادية

نيسان ـ تقر الحكومة كما في خطاب قانون الموازنة 2023 بسياسات اقتصادية ومالية خطيرة؛ ربما لو أشار إليها كاتب مستقل فلن تنشر مقالته في منصة إعلامية، ولو نشرها في مدونته الشخصية سوف يتعرض للمطاردة الالكترونية وربما يطاله قانون الجرائم الالكترونية.
قدم وزير المالية الدكتور محمد العسعس في خطاب قانون الموازنة 2013 مجموعة من الأفكا والحقائق التي يجب التوقف عندها طويلا ومنها
1- تدرك الحكومة أن الألم الاقتصادي والصعوبات المالية بالأرقام وكما يظهر في حياة الناس ومعاناتهم والشعور بالإحباط الذي يهدد الشباب الباحثين عن العمل. وتدرك الحكومة أن انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشوه العبء الضريبي بارتفاعه على الطبقة الوسطى بدلاً ممن هم أكثر دخلاً، واعتماده على الضرائب الإستهلاكية غير المباشرة على حساب ضرائب الدخل العادلة التي تميز بين الغني والفقير، والتراجع في مستوى الخدمات والبنية التحتية بعد سنوات من تخفيض الإنفاق الرأسمالي، ومخاطر استمرار ارتفاع العجز في الموازنة وتراكم الدين العام تحديات هيكلية أضعفت الإقتصاد وأضرت بالمستوى المعيشي للمواطنين.
2- معدلات الفقر والبطالة لن تنخفض إلى المستوى المقبول من تلقاء نفسها، بل عبر رفع تنافسية الإقتصاد لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي، وهو أداتنا التي نعمل من خلالها على خلق الوظائف لشبابنا الباحث عن العمل. متطلعين إلى أن يلمس المواطن ثمار هذه الإصلاحات في قادم السنوات.
3- من المتوقع أن يحقق الإقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7 بالمائة لعامي 2022 و 2023 مقابل 2.4 بالمائة لعام 2021،
4- تحقق نمو في الصادرات بنسبة 41 في المائة بفضل ارتفاع اسعار الفوسفات والبوتاس وكان النمو بدون احتساب الفوسفات والبوتاس بنسبة 26 في المائة. وهناك نمو قوي في قطاع السياحة.
5- مع الأخذ بالاعتبار حجم الإستثمارات التي خرجت من الأردن، فإن حجم الإستثمارات التي تدفقت إلى الأردن تفوق الإستثمارات التي خرجت منه، بحيث ارتفع صافي تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 بنسبة 94% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021 ليبلغ نحو 629 مليون دينار،
6- بلغت الإحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 17300 مليون دولار في نهاية عام 2022. وهذه الإحتياطيات تغطي 7.5 شهرا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
7- بلغ معدل التضخم 4.2 بالمائة في عام 2022، ويتوقع أن يبلغ 3.8 بالمائة في عام 2023،
8- تراجع معدل البطالة بنحو 1.5 نقطة مئوية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 ليصل إلى 22.8 بالمائة ، ورغم ذلك فما زال معدل البطالة مرتفعاً ويشكل الهم الوطني الأول وما زال عند مستوى مقلق.
9- بلغت قيمة ضريبة الدخل لعام 2022 حوالي 1350 مليون دينار بزيادة 14.4 في المائة عن 2021 وبلغت تحصيلات الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات نحو 4200 مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 4 بالمائة عن عام 2021 .
10- يقول الوزير إن ذلك يعكس سياسية النأي عن الإستمرار بفرض ضرائب إستهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني". كما يأتي ضمن إيمان الحكومة العميق بأن استمرار الإعتماد على الضرائب الإستهلاكية مضر بالإقتصاد والمواطن والخزينة على حد سواء. ولذلك ستواصل الحكومة سياستها الهادفة إلى رفع مساهمة إيرادات ضرائب الدخل المباشرة على حساب الضرائب الإستهلاكية غير المباشرة، للوصول الى مرحلة تتمكن الحكومة فيها من تخفيف عبء الضرائب غير المباشرة تدريجياً.
11- قرار الحكومة المتعلق بتثبيت أسعار المشتقات النفطية لجزء من عام 2022 والذي بلغت كلفته حوالي 505 مليون دينار، فقد تم استيعاب كلفة هذا الإجراء عبر تأجيل نفقات رأسمالية وإجراء مناقلات مالية بقيمة 350 مليون دينار، في حين تم استيعاب القيمة المتبقية والبالغة 155 مليون دينار ضمن موازنة التمويل، وسيتم عكسها في موازنات السنوات الخمس القادمة.
12- تمكنت الحكومة من خفض العجز الأولي للموازنة من نحو 5.6 بالمائة في عام 2020 إلى نحو 4.4 بالمائة في عام 2021 وليواصل تراجعه في عام 2022 إلى ما نسبته 3.7 بالمائة، وليصل في مشروع موازنة عام 2023 إلى 2.9 بالمائة،
13- تمكنت الحكومة من خفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بعد إستثناء ما يحمله صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي في نهاية عام 2022 إلى 89.7 بالمائة مقارنة بما نسبته 91.9 بالمائة في نهاية عام 2021، وليتراجع إلى نحو 88.2 بالمائة في عام 2023. مما يؤكد على نجاح هذه الحكومة في وضع المالية العامة على الطريق الصحيح وتحقيق الخفض التدريجي لنسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي.
14- تشير البيانات إلى إرتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 87.5 بالمائة في عام 2022 مقارنة بنحو 84 بالمائة في عام 2021 ولترتفع إلى نحو 89.1 بالمائة في عام 2023، ولتواصل إرتفاعها التدريجي إلى نحو 91.8 بالمائة في عام 2025.
15- لقد عانى الإقتصاد من العديد من الفرص الضائعة وإختلال الأولويات والتي كان أشدها طيلة عقود من الزمن التشوه في النظام الضريبي الذي يعتمد على الإيرادات المتحققة من الضرائب على السلع الإستهلاكية، إضافة إلى معضلتي التهرب والتجنب الضريبي، وقد تم التعامل مع هذا التشوه الضريبي خلال العقد السابق من خلال رفع معدلات الضرائب الإستهلاكية ومنها الضرائب على المحروقات، الأمر الذي أدى إلى رفع العبء الضريبي على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل
16- ارتفعت إيرادات الضرائب على المحروقات من نحو 463 مليون دينار في عام 2015 إلى نحو 1070 مليون دينار في عام 2019.
17- أنجزت الحكومة تعديلات تشريعية ساهمت في زيادة الإلتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل الضريبي. ويضاف إلى ذلك إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لمقاربة كلفة التهرب بكلفة الإلتزام الجمركي. كما قامت الحكومة بتوحيد ودمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية تحت مظلة دائرة الجمارك بهدف التسهيل على القطاع الخاص. وفي ضوء ما تقدم، سترتفع إيرادات ضريبة الدخل في عام 2023 بنحو 14.4 بالمائة، وإيرادات ضريبة المبيعات بنحو 9.2 بالمائة.
18- تم زيادة مخصصات التعليم في عام 2023 بنحو 8.1 بالمائة لتبلغ نحو 1363 مليون دينار بإرتفاع مقداره نحو 111 مليون دينار عن عام 2022. كما تضمنت موازنة عام 2023 نحو 1157 مليون دينار لمخصصات الصحة بشقيها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بإرتفاع مقداره 95 مليون دينار أو ما نسبته 9 بالمائة عن عام 2022 . كما تضمنت موازنة عام 2023 المحافظة على سياسة زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية/ الدعم النقدي الموحد التي ارتفعت في عام 2023 لتصل إلى نحو 244 مليون دينار. وقد بلغت مخصصات الحماية الإجتماعية في عام 2023 نحو 2276مليون دينار بزيادة قدرها 215 مليون دينار عن عام 2022.
19- تم رصد مبلغ 277 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية في موازنة 2023 بإرتفاع مقداره 217 مليون دينار أو ما نسبته 361 بالمائة عن عام 2022 .
20- تخصيص 355 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
21- تخصيف 40 مليون دينار في موازنة 2013 لصندوق دعم الصناعات، 71 مليون دينار ضمن موازنة وزارة السياحة لتحفيز وتنشيط السياحة.
22- تخصيص 250 مليون دينار لتعزيز أمن التزود بالمياه وذلك لمشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) خلال السنوات الخمس القادمة بواقع 50 مليون دينار سنوياً.
23- قدرت النفقات الجارية لعام 2023 بمبلغ 9839 مليون دينار لترتفع بنحو 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 بالمائة مقارنة بعام 2022. ويعزى هذا الإرتفاع إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 153 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 135 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 24 مليون دينار. كما جاء الإرتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بنحو 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022 لتصل إلى نحو 1577 مليون دينار في ضوء الإرتفاع في أسعار الفائدة العالمية جراء السياسات الهادفة إلى إحتواء التضخم عالمياً.
24- شكلت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية. وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 82 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.
25- بلغت النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2023 حوالي 498 مليون دينار أي ما نسبته 5 بالمائة فقط من إجمالي النفقات الجارية، بحيث إستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمائة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. إذا ما تم إستثناء النفقات التشغيلية للقطاع الصحي فإن النفقات التشغيلية لباقي الجهاز المدني تصل إلى نحو 279 مليون دينار.
26- بلغت النفقات الرأسمالية حوالي 1592 مليون دينار في عام 2023 بزيادة مقدارها 104 مليون دينار أو ما نسبته 7 بالمائة عن مستواها لعام 2022. تشغل مخصصات مشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 22 بالمائة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 17 بالمائة، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 17 بالمائة، فيما شكلت مخصصات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ نحو 44 بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية.
27- تقدر النفقات العامة بنحو 11432 مليون دينار بإرتفاع مقداره 871 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 بالمائة عن مستواها لعام 2022.
28- قدرت الإيرادات المحلية لعام 2023 بمبلغ 8767 مليون دينار بزيادة مقدارها 829 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمائة عن مستواها لعام 2022. حيث سترتفع الإيرادات الضريبية بنحو 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمائة. كما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنحو 133 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 بالمائة، وهذا النمو في الإيرادات غير الضريبية يساوي تماماً نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الإسمية لعام 2023.
وقدرت المنح الخارجية بنحو 802 مليون دينار في عام 2023 مقابل 796 مليون دينار لعام 2022. وترتيباً على ما تقدم، قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2023 بمبلغ 9569 مليون دينار لتسجل إرتفاعاً بنحو 835 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 بالمائة عن مستواها لعام 2022.
29- يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في عام 2023 حوالي 1862 مليون دينار.
30- قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2023 بنحو 671 مليون دينار مقابل 954 مليون دينار في عام 2022 . ويعزى التراجع الواضح في الإيرادات إلى إرتفاع خسارة شركة الكهرباء الوطنية، وإستثناء إيرادات البنك المركزي جراء خروج موازنة البنك المركزي من قانون الموازنة العامة.
وقدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2023 بنحو 1467مليون دينار موزعاً بواقع 942 مليون دينار للنفقات الجارية و 524 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1337مليون دينار لعام 2022 .
31- قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2023 بحوالي 795 مليون دينار مقابل 383 مليون دينار في عام 2022 . وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 838 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بنحو 42 مليون دينار .