أرقام “مُتواضعة وبائسة” تنضم للعمل الحزبي

نيسان ـ لاحظ الجميع في الأردن منسوب النشاط الذي إعترى المجموعة التي أعلنت عن تأسيس حزب جديد باسم الحزب الاجتماعي الاشتراكي على أمل توحيد نشطاء اليسار أو ما تبقى من اليسار الأردني عشية المضي قدما في الخطوة التالية من برنامج تحديث المنظومة السياسية.
ولا يزال حزب الانقاذ الوطني مصنف ضمنيا بين الأحزاب المغضوب عليها اجرائيا بسبب خطاب رموزه الذي تعتبره السلطات متشددا.
ولم يعرف بعد ما اذا كان حزب الإنقاذ الذي اسسه الشيخ سالم الفلاحات واخرون قد استطاع تصويب أوضاعه وفقا للقانون الجديد.
لكن شعور نشطاء الحزب ان رخصته في خطر تحت بند تصويب الاوضاع القانونية فيما اخفقت المشاورات بين اليساريين ودعاة التيار المدني البارزين في التوصل الى صيغة مشروع حزبي جديد يحاكي تحديث المنظومة السياسية في الاردن.
وغاب حزب “إرادة” الذي كان اول الاحزاب المرخصة بعد المنظومة عن مسرح الأضواء قليلا لكن رموزه يديرون تحضيراتهم وأدبياتهم بهدوء خلف الكواليس والستارة الان فيما يبدو ان مشروع الدمج حسب مصادر مختصة ومطلعة بين حزبي زمزم والوسط الاسلامي يعاني من نقص الكوادر والراغبين في الانضمام.
ويتّجه حزب الميثاق اضخم الأحزاب المسجلة بعد وثيقة تحديث المنظومة الى احتواء الطموحات الداخلية وحسم مواقع الصف الاول في مؤسساته بانتظار التقدم للرأي العام بوثيقة برنامج متكامل.
ومن المرجح أن حزبا جديدا يجمع ما بين تعبيرات الوسط واليسار ويركز بصورة خاصة على برامج الحكم المحلي والملفات الاقتصادية في طريقه للولادة هو الآخر.
وتؤشر آخر المستجدات على الخارطة الحزبية الاردنية على أن مشكلات إدارية وقانونية متعددة ظهرت مؤخرا عند أو في التدقيق في السجلات والثبوتات.
وتشير أوساط شبه رسمية الى ان العدد الاجمالي للمواطنين الاردنيين الذين انضموا للأحزاب الجديدة بعد مشروع تحديث المنظومة وبسبب سلسلة من الاعتبارات لا يزيد عن 13 الفا من الراغبين بالانضمام للأحزاب.
وهو رقم يثير النقاش والجدل داخل اوساط مشروع التحديث والمؤسسات الرسمية ويعتبر رقما متواضعا جدا لا يلبي طموح ولا اهداف البرنامج والرؤية.
ويعني الرقم المشار اليه بان العزوف الاجتماعي عن الانضمام للأحزاب قد يؤدي لاحتكار اطياف والوان محددة في المجتمع للمقاعد البرلمانية المخصصة للبيان الحزبي . لكن مجمل عدد المسجلين في الاحزاب السياسية يقترب من 20 الف مواطنا على الاقل في سجلي الاحزاب القديمة وتلك الجديدة.
وهو ايضا رقم متواضع جدا لا يصلح للبناء عليه في وضع تصور شامل ووطني بعنوان الانتقال الى مسار التنمية السياسية والحزبية.
ويشكل الرقم الأخير عقبة محددة وواضحة الملامح ليس امام مشروع تحديث المنظومة الحزبية فقط ولكن ايضا امام تحصيل مساعدات مالية دولية او منح تحت بند التنمية السياسية حيث ان نسبة هذه الارقام ضعيفة جدا وللغاية وبصيغة تعكس ضعفا في ترويج وحضور مشروع تحديث المنظومة وسط الجمهور.رأي اليوم