البرلمان الأردنيّ ساحةً رئيسيّةً للتحريض ضد اسرائيل

نيسان ـ حذر المحلل الإسرائيليّ يعقوف أحيميئير من مظاهر العداء التي تنتشر في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وقال إنّه “يتعيّن علينا أنْ نقلق من تصاعُد التحريض في الأردن الموجّه ضدّ إسرائيل”، على حدّ تعبيره.
وشدّدّ على أنّه “بسبب كثرة تبادُل الضربات بين الحكومة والمعارضة، وبين القضاة والمشرّعين، وبين المتظاهرين والشرطة، لم يجرِ الاهتمام بأخبارٍ أُخرى لا تقل أهمية. على سبيل المثال، جرى الحديث، عرَضًا، عن تظاهرة كبيرة جرت أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان”.
وتابع في مقالٍ نشره بصحيفة (معاريف) العبريّة : “طبعًا، لم تكن ضد وزير القضاء ياريف ليفين، بل ضدّ “الاعتداء الإسرائيليّ على القدس”، ويبدو أنّ التظاهرات لم تجرِ فقط في تل أبيب، بل أيضًا في العاصمة الأردنيّة، وقريبًا يمكن أنْ نرى تظاهرات معادية لإسرائيل في عواصم أوروبيّةٍ”، على ما قال.
وبين أنّ تظاهرة عمّان لم تكن وليدة صدفةً، بل جاءت لتنضم إلى سلسلة حوادث وقعت في الشهر الماضي، يحاول الملك من خلالها تحويل الاهتمام الداخليّ عن مشكلاته وتوجيهها نحو إسرائيل، وهو يسمح بخطابٍ مُعادٍ لإسرائيل في البرلمان الأردنيّ، وفي شوارع عاصمته”.
والمُحلّل أحيميئير المُقرّب من دوائر صُنْع القرار في دولة الاحتلال، قال في مقالته أنّه “في الأسبوع الماضي، سارع الأردنيون إلى استدعاء السفير الإسرائيليّ إلى محادثةٍ توضيحيةٍ بعد منع دخول السفير الأردنيّ في إسرائيل من الدخول إلى المسجد الأقصى، وحوّلوا حادثة بسيطة إلى حادثة دبلوماسية، وأيضًا صعود الوزير إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي استُخدم كذريعةٍ لاستدعاء السفير الإسرائيليّ إلى وزارة الخارجية الأردنية، وهكذا تجري مضايقة سفير إسرائيل المسكين، المرة تلو الأُخرى، تعبيرًا عن الاحتجاج والغضب.”
وأوضح الكاتب أنّ “البرلمان الأردنيّ يُعتبر ساحة للتحريض الدائم ضد إسرائيل، ولنشر الأكاذيب، مثل تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، وخطابات معادية للسامية، وللتعبير عن التأييد الكبير للإرهاب الفلسطينيّ”، لافتًا في ذات الوقت إلى أنّ “أحد النواب طالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها من الأردن. وعدد من النواب الآخرين طالب بفتح الحدود والسماح بالجهاد ضد إسرائيل، معربين عن رغبتهم في الاستشهاد. وكان هناك مَنْ طالب بالسماح بتهريب السلاح إلى تنظيميْ (عرين الأسود) و(كتائب عز الدين القسّام)”، على حدّ قوله.
وتساءل : “هل تمّ استدعاء السفير الأردنيّ من أجل محادثة توضيحية وجرى تأنيبه في وزارة الخارجية في القدس؟ هل سمعنا احتجاجًا إسرائيليًا على المقالات المتطرفة التي تنشرها الصحف الأردنيّة، مثل ما نشرته صحيفة الدستور مؤخرًا، والتي أكّدت أنّه (يجب علينا مواجهة إسرائيل حتى النصر، والطريق الصحيح لتحرير الأرض الفلسطينية والأماكن المقدسة من رجس الاحتلال النازي البغيض هو من خلال الدم والتضحية بالنفس.”
واسترسل قائلا: “يجب أنْ نشعر بالقلق حيال الأردن، فالمملكة الهاشمية تعاني جرّاء أزمة اقتصادية عميقة، وهي من جهة مهددة مثلنا من إيران ومن القومية الفلسطينية، ومن جهة ثانية، فإن سلامة أراضيها ومصادر مياهها تابعة تحديدًا إلى إسرائيل المكروهة. لهذا السبب يوجّه الأردن الغضب المتزايد نحو إسرائيل، لأنّه يعلم بأنها ستسكت عن ذلك”.
وخلُص المُحلِّل الإسرائيليّ إلى القول إنّه “ما دام اتفاق السلام يشكل ضرورة استراتيجية، أطول حدود لدينا هي مع الأردن، يجب عدم طرح الانتقادات ضدّنا على جدول الأعمال، لكن يتعيّن على وزير الخارجية الجديد إيلي كوهين ألّا يجعل التظاهرات ضد الحكومة الجديدة تشغله عن التظاهرات ضد إسرائيل لدى جيراننا”، على حدّ تعبيره.
وكان الملك قد أكد خلال استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم أمس على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به. والالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، وعلى ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام. مؤكدا على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. حسب وكالة الأنباء الأردنية