عقد اجتماعي لتنظيم العلاقة بين الجامعات والمجتمع

نيسان ـ لم يخرج اجتماع اللجنة المالية النيابية، الذي جمعها مع رؤساء تلك الجامعات يوم أمس الثلاثاء سوى، باعادة التاكيد على الأوضاع المالية الصعبة للجامعات. والدعوة إلى إبرام عقد اجتماعي بين الجامعات والمجتمع يوضح الصورة الحقيقية لما يحتاجه المجتمع من الجامعات وما تسطيع تقديمه الجامعات للمجتمع، .
في اللقاء الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات العبادي، أوضح الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الدعم الحكومي انخفض في السنوات الأخيرة إلى أن وصل للعام الحالي 70 مليون دينار.
الدبعي أكد أن هذا المبلغ غير مؤهل لتلبية وسداد العجز والمديونة على الجامعات خاصة الطرفية، التي تعاني من عجز كبير في ميزانياتها، مشيرا إلى أن هنالك 4 جامعات بوضع نقدي صعب.
وخلال النقاش استمعت اللجنة من الرؤساء عن الواقع الفعلي للجامعات الذي تناول: الطاقة الاستيعابية، والتخصصات الحديثة وإضافة تخصصات جديدة والكوادر التعليمية، والمخرجات التعليمية، والابتعاث والبحث العلمي، ومراكز الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، ومديونية الجامعات وحصص كل جامعة من الدعم الحكومي .
وطالب أعضاء اللجنة الجامعات بالعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل من خلال رؤية اقتصادية فاعلة تضمن تدفق الدخل للجامعات.
وأشاروا إلى ضرورة معالجة الفجوة بين مخرجات الجامعات وحاجة سوق العمل، والعمل على تطوير الخطط الدراسية، واستحداث تخصصات جديدة تحاكي التقدم الحاصل حول العالم، والتركيز على الجانب المهني، من خلال منح دبلوم مهني، يدرس بالشراكة وبنسبة 20 بالمئة من خارج الجامعة عبر شراكات مع المتخصصين بالمهن، لتتوفر المهارات والأدوات المهنية لدى الخريجين لسد حاجات سوق العمل.
وفي ذات السياق دعوا إلى مراجعة الأدوات المستخدمة في قياس مخرجات الجامعات، مدللين على أن التصنيفات في الجامعات الرسمية مرتفعة وحققت قفزات متقدمة في السنوات الأخيرة، مما يؤكد أن مخرجات الجامعات الرسمية متقدمة في بعض البرامج وخاصة الطبية والعلمية منها..
كما أكدوا أهمية التصنيفات العالمية للجامعات والتصنيفات للتخصصات على مستوى البرامج، داعين إلى الاستثمار في تحقيق مراكز متقدمة من أجل جعل الجامعات مصدر جذب للطلبة الدوليين مما ينعكس إيجابًا على إيرادات الجامعات، وعلى سمعة الجامعات الأردنية، لافتين إلى أهمية تعديل سياسة القبول الموحد في الجامعات الرسمية، بحيث يتم توزيع الطلبة إلى محافظات أخرى غير المحافظات التي يقطنونها.
يذكر إن مجلس التعلم العالي قام بتعديل أسس توزيع الدعم الحكومي على الجامعات وفقا لمؤشرات، وهذه المؤشرات تعتمد على قوة الجامعات فالجامعات ألأضعف تحصل على التمويل الأقل، وبذلك أصبحت الجامعات غير قادرة على رفع مؤشراتها نتيجة أوضاعها المالية.
كما أن نسبة من الدعم تذهب لصندوق دعم الطالب الفقير مما أدى إلى تراكم مستحقات للجامعات على التعليم العالي،.
مجلس التعليم العالي وضع منهجية جديدة للبدء بتسديد مستحقات الجامعات ولغاية العام 2024
للجامعات شملت الجهات المانحة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والقوات المسلحة لتسديد المبالغ المتراكمة عليها كمستحقات للجامعات على دفعات تؤمن النفقات الجارية للجامعات.