وزيرة الإستثمار..كمين الوعود والتفاؤل المفرط
نيسان ـ نشر في 2023-02-02 الساعة 08:02
x
نيسان ـ مجددا تحدثت وزيرة الإستثمار في الحكومة الاردنية خلود السقاف و في اول ظهور علني لها بعد انضمامها للطاقم الوزاري عن استثمارات بالجملة في طريقها الى الاردن.
لكن الوزير السقاف وخلافا لوزراء ومسؤولين اخرين سبقوها في حكومات سابقة تجنبت تحديد رقم لتلك الإستثمارات اضافة الى انها تجنبت التحدث عن التفاصيل فيما تقصده تحت عنوان الاستثمارات القادمة الى المملكة ،الامر الذي يعيد إنتاج الجدل حول تسرع مسؤولين ووزراء بين الحين والآخر في رفع سقف التوقعات والتحدث عن مليارات الاستثمارات التي لم تأت عدة مرات.
ولم تشرح الوزيرة السقاف وهي تتحدث للأسرة الصناعية في غرفة صناعة عمان اي تفصيلات يمكن ان تقدم رواية مقنعة لتوقعاتها ولخارطة الإستثمار التي تتحدث عنها او حتى للأسباب السياسية التي يمكن ان تؤدي الى دخول إستثمارات كبيرة ومؤثرة الى الدورة الاقتصادية الاردنية الا اذا كان المقصود وهو أمر لم يقل بوضوح حتى الان رسميا و حكوميا على الأقل هو تفعيل مشروع سكة الحديد بين مدينتي العقبة و العاصمة عمان و مشروع انبوب النفط الواصل بين العقبة و مدينة البصرة العراقية.
ويرى الخبراء ان المشروعات الإستثمارية الوحيدة الممكنة والتي لها ميزة إستراتيجية ويمكن ان تشكل إضافة للاقتصاد الاردني هي مشاريع من طراز سكة الحديد او أنبوب النفط الناقل او حتى تحلية مياه البحر الاحمر
ودون ذلك يبقى الحديث أقرب الى توقعات وتكهنات سبق ان ألهبت مناخ رفع السقف لكن دون حضور حقيقي لتلك الإستثمارات.
وبكل حال مشاريع البنية التحتية الكبيرة في مجالات الطاقة والنقل و تحلية المياه ينظر لها بالعادة بإعتبارها مشاريع إستثمارية موجهة بقرار سياسي، الأمر الذي يعني ضرورة التعمق في أولويات الإصطفافات و الانحيازات الاقليمية في العلاقات الاردنية مع الجوار قبل الحديث عن الانتقال الفعلي الى منسوب مشاريع إستثمارية تحدث فارقا في الواقع الموضوعي.
عموما برزت مداخلة السقاف بعد تصريح شهير في لقاء دافوس لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحدث فيه عن خطة موضوعة من جهة حكومته لجذب استثمارات بقيمه 40 مليار دولار على الاقل في السنوات العشر المقبلة وبقيمة 4 مليارات سنويا على ان تؤدي هذه الاستثمارات الى انتاج او خلق نحو 100 الف فرصة عمل سنويا تمهيدا لتوفير مليون فرصة عمل جديدة للشعب الاردني بعد مضي عشر سنوات.
تلك الارقام التي أعلنها الخصاونة قيل في وقت مبكر انها مغرقة في التفاؤل أما الحيثيات التي عرضتها مع الصناعيين الوزيرة السقاف فهي مغرقة ايضا في تفاؤلات لا أحد يعلم كيف بنيت وعلى اي أساس خصوصا وان سؤال الاستثمار في الاردن لا يزال عالقا بالرغم من وضع مسودة ضخمة من عدد الصفحات تحت عنوان اللوائح والتعليمات القانونية التابعة لقانون فئة الاستثمار.
تعرضت الوزيرة السقاف بعد تصريحاتها المتفائلة الى وابل من التعليقات اللاذعة .
وإستذكر الاردنيون عموما مجالسات السياسيين سلسلة من المشاريع والتصريحات التي ثبت بالوجه القاطع لاحقا انها قيلت في الماضي لكنها لم تتحول الى وقائع موضوعية على الارض سواء من جزئية مغادرة عنق الزجاجة في عهد رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي الى مسالة الاستعداد لدولة الانتاج والثورة الصناعية الخامسة في عهد رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عمر الرزاز.
وقبل ذلك تمكن بعض المعلقين السياسيين من وضع تصريحات السقاف الجدية في نفس القائمة والخانة التي تحاول رفع المعنويات اكثر من اي شيء اخر دون تقديم روايات صلبة ومقنعة في على ارض الواقع.
وصنفت تصريحات السقاف هنا قرن ضمن تصريحات المسؤولين السابقين تحدثوا عن المليارات بالعشرات في طريقها الى المملكة لكنها لم تأت بما في ذلك التصريحات التي رافقت تأسيس صندوق الإستثمار السعودي في الاردن حيث مليارات بدعم وإسناد من ولي العهد الامير محمد بن سلمان لم تحضر ولم تصل الى البلاد على ارض الواقع اضافة الى تصريح شهير خلال إحدى قمم دافوس التي أقيمت في البحر الميت لوزير التخطيط الأسبق عماد الفاخوري ونظيره السجين حاليا باسم عوض ألله.
وكذلك تصريحات مثلها لرئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور وكل تلك تصريحات عن الاستثمار ثبت بالوجه القاطع والشرعي اليوم انها كانت تنطوي على إفراط ومبالغات رقمية قد لا تكون مقصودة او انها قصدت لاغراض رفع المعنويات العامة فقط.رأي اليوم
لكن الوزير السقاف وخلافا لوزراء ومسؤولين اخرين سبقوها في حكومات سابقة تجنبت تحديد رقم لتلك الإستثمارات اضافة الى انها تجنبت التحدث عن التفاصيل فيما تقصده تحت عنوان الاستثمارات القادمة الى المملكة ،الامر الذي يعيد إنتاج الجدل حول تسرع مسؤولين ووزراء بين الحين والآخر في رفع سقف التوقعات والتحدث عن مليارات الاستثمارات التي لم تأت عدة مرات.
ولم تشرح الوزيرة السقاف وهي تتحدث للأسرة الصناعية في غرفة صناعة عمان اي تفصيلات يمكن ان تقدم رواية مقنعة لتوقعاتها ولخارطة الإستثمار التي تتحدث عنها او حتى للأسباب السياسية التي يمكن ان تؤدي الى دخول إستثمارات كبيرة ومؤثرة الى الدورة الاقتصادية الاردنية الا اذا كان المقصود وهو أمر لم يقل بوضوح حتى الان رسميا و حكوميا على الأقل هو تفعيل مشروع سكة الحديد بين مدينتي العقبة و العاصمة عمان و مشروع انبوب النفط الواصل بين العقبة و مدينة البصرة العراقية.
ويرى الخبراء ان المشروعات الإستثمارية الوحيدة الممكنة والتي لها ميزة إستراتيجية ويمكن ان تشكل إضافة للاقتصاد الاردني هي مشاريع من طراز سكة الحديد او أنبوب النفط الناقل او حتى تحلية مياه البحر الاحمر
ودون ذلك يبقى الحديث أقرب الى توقعات وتكهنات سبق ان ألهبت مناخ رفع السقف لكن دون حضور حقيقي لتلك الإستثمارات.
وبكل حال مشاريع البنية التحتية الكبيرة في مجالات الطاقة والنقل و تحلية المياه ينظر لها بالعادة بإعتبارها مشاريع إستثمارية موجهة بقرار سياسي، الأمر الذي يعني ضرورة التعمق في أولويات الإصطفافات و الانحيازات الاقليمية في العلاقات الاردنية مع الجوار قبل الحديث عن الانتقال الفعلي الى منسوب مشاريع إستثمارية تحدث فارقا في الواقع الموضوعي.
عموما برزت مداخلة السقاف بعد تصريح شهير في لقاء دافوس لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحدث فيه عن خطة موضوعة من جهة حكومته لجذب استثمارات بقيمه 40 مليار دولار على الاقل في السنوات العشر المقبلة وبقيمة 4 مليارات سنويا على ان تؤدي هذه الاستثمارات الى انتاج او خلق نحو 100 الف فرصة عمل سنويا تمهيدا لتوفير مليون فرصة عمل جديدة للشعب الاردني بعد مضي عشر سنوات.
تلك الارقام التي أعلنها الخصاونة قيل في وقت مبكر انها مغرقة في التفاؤل أما الحيثيات التي عرضتها مع الصناعيين الوزيرة السقاف فهي مغرقة ايضا في تفاؤلات لا أحد يعلم كيف بنيت وعلى اي أساس خصوصا وان سؤال الاستثمار في الاردن لا يزال عالقا بالرغم من وضع مسودة ضخمة من عدد الصفحات تحت عنوان اللوائح والتعليمات القانونية التابعة لقانون فئة الاستثمار.
تعرضت الوزيرة السقاف بعد تصريحاتها المتفائلة الى وابل من التعليقات اللاذعة .
وإستذكر الاردنيون عموما مجالسات السياسيين سلسلة من المشاريع والتصريحات التي ثبت بالوجه القاطع لاحقا انها قيلت في الماضي لكنها لم تتحول الى وقائع موضوعية على الارض سواء من جزئية مغادرة عنق الزجاجة في عهد رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي الى مسالة الاستعداد لدولة الانتاج والثورة الصناعية الخامسة في عهد رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عمر الرزاز.
وقبل ذلك تمكن بعض المعلقين السياسيين من وضع تصريحات السقاف الجدية في نفس القائمة والخانة التي تحاول رفع المعنويات اكثر من اي شيء اخر دون تقديم روايات صلبة ومقنعة في على ارض الواقع.
وصنفت تصريحات السقاف هنا قرن ضمن تصريحات المسؤولين السابقين تحدثوا عن المليارات بالعشرات في طريقها الى المملكة لكنها لم تأت بما في ذلك التصريحات التي رافقت تأسيس صندوق الإستثمار السعودي في الاردن حيث مليارات بدعم وإسناد من ولي العهد الامير محمد بن سلمان لم تحضر ولم تصل الى البلاد على ارض الواقع اضافة الى تصريح شهير خلال إحدى قمم دافوس التي أقيمت في البحر الميت لوزير التخطيط الأسبق عماد الفاخوري ونظيره السجين حاليا باسم عوض ألله.
وكذلك تصريحات مثلها لرئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور وكل تلك تصريحات عن الاستثمار ثبت بالوجه القاطع والشرعي اليوم انها كانت تنطوي على إفراط ومبالغات رقمية قد لا تكون مقصودة او انها قصدت لاغراض رفع المعنويات العامة فقط.رأي اليوم
