الصراع العالمي على الموارد الطبيعية

نيسان ـ يقول سميث إن أربع قوى عالمية مسؤولة عن تشكيل مستقبل العالم وهي قوة الديموغرافيا والموارد الطبيعية والعولمة والتغييرات المناخية، وتضاف اليها قوة التكنولوجيا التي تربط القوى الرئيسية الاربع وغيرها من القوى الثانوية.
كما يشير دايموند الى خمسة اسباب تؤدي الى إخفاق الحضارات وانهيار الأمم وهي وجود جيران عدائيين وفقدان الشركاء التجاريين والاضرار بالنظام البئيي والتبدل المناخي وانهيار المنظومة الثقافية لعدم قدرة المجتمع على التفاعل مع المشاكل المحيطة وفقدان القيادة.
إن قوة الموارد الطبيعية التي تحدث عنها سميث كانت الاهم في تاريخ الصراع بين الامم بامتياز، ومن يقرأ عن الحروب في القرن التاسع عشر والقرن العشرين يجد بأنها حروب على الموارد، وتميز القرن العشرون منها بالحرب على موارد الطاقة الاحفورية، التي بدأ الحديث في كثير من الدراسات بأنها مهددة بالنضوب، مما دفع سيمونز للحديث في بداية هذا القرن عن احتمالية حدوث اخبار في الشرق الاوسط اكثر بكثير من احتمالية تحقيق اكتشافات نفطية، واشار الى اهمية دور القيادة في المحافظة على الأوطان.
إن التغيرات المناخية وخاصة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية أدت الى ذوبان الجليد والى اكتشافات كبيرة للثروة المعدنية والاحفورية في قاع المحيط، ومن خلال مشاركتي في كثير من المؤتمرات الجيوفيزيائية الجيولوجية الاوروبية منها والاميركية واطلاعي على بعض النتائج المنشورة منها نتيجة لأعمال مسحية باستخدام الاقمار الصناعية والمسوحات الجيوفيزيائية البحرية والتي تشير الى ان الاكتشافات لثروات المحيط تفوق بشكل كبير الثروات التي نتحدث عنها اليوم في اليابسة وخاصة النفطية منها.
إنه لمن الطبيعي أن تبدأ المنافسة بين الدول التي تدعي بأنها صاحبة حق في هذه الثروات والتي قد تصل الى حد التحالفات التي قد تعيد توزيع القوى في الجزء الشمالي للكرة الارضية. ان التنافس او النزاع الناعم حتى هذه اللحظة دفع الكثير من الدول كالولايات المتحدة الاميركية و كندا والدول الاوروبية الشمالية وروسيا الى الاستعداد الى الأسوأ على الرغم من انشاء مجلس القطب الشمالي، وهنا يطرح السؤال هل سيصمد هذا المجلس بعد التصعيد الاخير بين الناتو وروسيا نتيجة للعملية العسكرية في اوكرانيا. ان كافة الدول الشمالية بما فيها الدول الاسكندنافية وجرينلاند لديها تقارب كبير فيما بينها باستثناء روسيا التي كانت لها مواقفها الخاصة خلال العقود الاخيرة، والتي قد تنبهت قبل غيرها للاستعداد للحظة التي قد تستخدم فيها القوة للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من ثروات الشمال، فعمدت الى بناء كاسحات الجليد التي تسهل عمليات النقل من الشمال الاوروبي الى الجنوب الآسيوي، وعدد منها يعمل على الطاقة النووية وتوسعت ببناء اربعة موانئ (ارخانجلسك، دودينكا، مورمانسك ونوفي بورت) على السواحل الشمالية من اصل عشرة موانئ لبقية دول العالم المشاركة بسواحله. وتشير التقارير الى ان بعض الدول كالولايات المتحدة الاميركية انشأت القواعد العسكرية في ألاسكا وكذلك كندا وروسيا وغيرها، ولا نستبعد ان يكون طلب انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو بهدف الاستعداد للقادم من صراعات على ثروات القطب الشمالي وتقوية التحالفات العسكرية، وهنا لا بد من التساؤل في حال اندلع مثل هذا الصراع ماذا سيكون انعكاسه على دول الجنوب ودول حوض البحر المتوسط.
وعلى الرغم من ان تكلفة استخراج الثروات الطبيعية وخاصة النفطية منها اعلى بكثير منها في دول الخليج والسعودية وايران وروسيا، إلا أن دراسات الجيولوجيا الاقتصادية للثروات الطبيعية تتنبأ بنفاد مصادر الدول المنتجة خلال قرن من الزمن، وبالتالي فإن القوى العظمى تستعد لما بعد ذلك، وعليه فإن الدول المنتجة للنفط والغاز وخاصة العربية منها يجب ان تكون مستعدة لما هو قادم.
أما نحن في الأردن لافتقارنا للموارد الطبيعية وخاصة الوقود الاحفوري والذي يعود الى الطبيعة الجيولوجية، ورغم وجود الجيران العدائيين وفقدان الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لنا في الأردن خلال العقد الماضي والتغيرات المناخية التي ادت الى انخفاض ملموس في الهطول المطري خلال العقد الاخير، الا اننا تمكنا من تجاوز كافة العقبات بفضل القيادة الهاشمية التي استشرفت المستقبل واستطاعت ان تستوعب موجات اللجوء المتلاحقة خلال العقود الماضية رغم شح الموارد، بالإضافة الى تطوير الموارد البشرية والتركيز على التعليم ونقل التكنولوجيا، واستطاع ايضا ان يتجاوز تأثير العولمة العميق وتأثير التغيرات المناخية العالمية على الرغم من تأثير الأردن المحدود فيها.
ونحن في الأردن من المفروض ان يكون لدينا الاستعداد الكامل لمثل هذه الازمات إن وقعت، من حيث التسريع في ايجاد الحلول الناجحة لأزمة الطاقة وخاصة السيولة النفطية من حيث التسريع في تنفيذ مشروع الصخر الزيتي الذي نتحدث عنه منذ عقود، وتسريع الحلول للسيولة المائية لتنفيذ المشاريع التي تضمن امننا المائي وذلك بعد التباطؤ في تنفيذ مشروع ناقل البحرين والذي كان لي الشرف في المساهمة في اجراء الدراسات الجيوفيزيائية اللازمة في وادي عربة وخليج العقبة والبحر الميت لتنفيذه منذ اكثر من عقدين من الزمن والآن تم الاستعاضة عنه بمشروع الناقل الوطني، وتضاف ازمة السيولة النقدية عن طريق تشجيع وتسهيل عمليات الاستثمار فعلا لا قولا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
رغم كل الصعوبات والمعيقات إلا أننا ما نزال نأمل من التركيز على تنفيذ الرؤى الملكية السامية للولوج الى المستقبل الذي يليق بالأردن والأردنيين.
لا سيما وأننا عشنا الربيع العربي خلال العقد الماضي حيث تجلت قيادتنا الحكيمة بالمحافظة على الأردن وحماتيه رغم توفر معظم القوى التي أشار اليها دايمون.
Ad
Unmute