إنتخابات نقابة المعلمين الأردنيين في الطريق

نيسان ـ يبدو ان الترتيبات بدأت مبكرا و على قدم وساق لوصول مسار التهدئة وإحتواء ملف نقابة المعلمين وهو جرح محلي و سياسي وقانوني وأمني مفتوح في الاردن في إطار خطة معاكسة لإعادة إحياء النقابة والتحضير على الأرجح لإنتخابات جديدة تختار بموجبها مجموعة جديدة لقيادة مجلس النقابة بدلا من المجلس الذي تم حله بقرار قضائي وبإعتباره تجاوز في الممارسة صلاحياته القانونية واتهم بانه مجلس تأزيمي.
وكان نائب نقيب المعلمين الشهير وقائد الحراك التعليمي الأشهر في عمان والاردن ومدارس القطاعين العام والخاص ناصر النواصرة قد تعهد علنا بان لا يترشح لا هو ولا المقربين منه و المحسوبين عليه في الانتخابات المقبلة اذا ما بقيت نقابة المعلمين كجسم قانوني ودستوري ومهني.
ومن المرجح ان كل الأطراف المعنية بالاشتباك باسم ملف نقابة المعلمين في عملية تحضير لإنتخابات باتت قريبة لإحياء هذه النقابة وان كان على أسس مهنية وليست سياسية هذه المرة.
وأغلب التقدير ان نتائج تلك الإنتخابات قد لا تكون مضمونة باي شكل من الأشكال .
لكن يمكن القول ان الحركة الاسلامية والتي سيطرت على مجلس النقابة السابق بأغلبية لا تزيد عن 20% عمليا تراقب التحضيرات الموسعة لاجراء إنتخابات لإختيار مجلس نقابة جديد بعين حصيفة و بين جنبات قادتها محاولة للاستفهام والاستدراك على اساس دروس المرحلة السابقة والتي أدت الى إشتباك إنتهى بإغلاق مكاتب ومقرات النقابة في غالبية المحافظات الاردنية و بإحالة عدة ملفات تخصها الى القضاء.
الحكومة والسلطات جميعا تراقب الإنتخابات وبعض الأطراف المعنية تبحث عن صيغة تضمن وجود اغلبية من المعتدلين او المهنيين غير المسيسين في خارطة التحالفات التي ستخوض انتخابات النقابة الأهم والاضخم في البلاد.
وأغلب التقدير ان عدة أطراف تراقب التفاصيل هنا وتسعى لإحتواء اي جدل هنا تحت العنوان السياسي بعدما شكلت نقابة المعلمين جرحا دائما اثار الكثير من الحسابات والحساسيات الحركية.
ولم يعرف بعد ما اذا كان التيار الإسلامي سيرشح نفسه عبر ممثلين له في هذه الانتخابات في النقابة المهمة .
لكن أغلب التقدير ان الحركة الاسلامية تراقب المسار العملياتي المبكر و ليس لديها مصلحة لا في الحصول على أغلبية او منافسة بقية الاجنحة والتيارات المهنية حتى لا تتصدر المشهد ولا مصلحة لها ايضا بالمقابل في إعتزال مواقع الصف الاول تماما في واحدة من أخطر النقابات المهنية واكثرها أهمية في البلاد فيما تنهار النقابات الاخرى الموازية ذات الاجندات السياسية و تعايش وضعا ماليا صعبا نقابة المهندسين وتغيب عن الصدارة نقابات المحامين والأطباء. .
وهي تحولات في الجسم النقابي الاردني بعد تجريف مضمونه السياسي ترشح نقابة المعلمين حصرا الى الصدارة بحكم تمثيلها لجسم ضخم جدا في عمق القطاعين العام والخاص.
إنتخابات نقابة المعلمين القادمة يبدو ان غطاء سياسيا اتخذ او فرض لإجرائها في نقطة تحول أساسية ومهمة وتهتم الأطراف المعنية برمتها في هذا المسار التحولي .
وكانت وزارة التعليم العالي قد إتخذت خطوة مسبقة تمهد لهذه الانتخابات عمليا دون طبعا ضمان اي نتائج لها علاقة بها عندما قرر وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة إعادة أعضاء مجلس النقابة المنحل ونشطاء وزعماء الحراك التعليمي الذين جمدت وظائفهم الى أعمالهم ورواتبهم على أمل نزع فتيل الإحتقان داخل جسم النقابة الضخمة وتهيئة الأجواء عموما لإنتخابات دسمة تريدها السلطات على اساس مهني وخدماتي فقط .
ويريدها وتريدها اطراف اخرى على اساس لا يخلو من الدسم السياسي مع ان ما فجر الخلاف بين الحكومة والنقابة في تركيبتها السابقة هو اصلا اطار معيشي وخدماتي إنتهى باضطرابات سياسية موجعة شكلت نقطة فارقة قبل اكثر من 3 أعوام في تاريخ العمل النقابي الاردني.رأي اليوم