الأردن في ملامسة الإحراج الأمني الفلسطيني: لعبة محفوفة بالمخاطر بعد 'التواجد في كل المطابخ'

نيسان ـ إستراتيجية الأردن واضحة من البداية في عدم وجود مصلحة بانهيار النظام القانوني في الضفة الغربية وعدم وجود مصلحة في التأزيم والانتفاضة المسلحة.
عمان ـ «القدس العربي»: مجددا لعبة سياسية هذه المرة محفوفة بالمخاطر قوامها ان المنظومة الأمنية الأردنية تدخل في الاشتباك مع نظيرتها المصرية في ملف الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة فيما الأمريكيون بالتفاصيل. ذلك لا يعني عمليا وسياسيا وحتى إعلاميا إلا ان المؤسسات الأردنية تطرق نقاط التماس في الجزء الأكثر تعقيدا من القضية الفلسطينية اليوم، والأهم ان ذلك يحصل بدون إستراتيجية واضحة الملامح تنتهي حتى بضمانات من اليمين الإسرائيلي المتطرف تكفل الحد الأدنى من خطوط الأردن الحمراء.
وجهتا نظر سادتا وسط نخبة عمان بعد الإعلان عن ترتيبات سياسية ودبلوماسية وأخرى أمنية تحاول استعادة ما يسميه الأمريكيون بالهدوء ومنع الصدام الأمني في الضفة الغربية المحتلة وسط سلسلة من التعقيدات قوامها اليوم إحراج شديد تعيشه المنظومة الأمنية الفلسطينية وقياداتها جراء الضغط عليها من جهة المطرقة الأمنية واشتباكات لا أحد يعلم بعد ما إذا كانت عمان مثلا قادرة على دفع كلفتها وفاتورتها السياسية بعد سيناريو الفراغ ووجود أطراف إقليمية تؤثر بمجموعات المسلحين الفلسطينيين التي تتحرك باسم الشعب والمقاومة.
ما الذي يعنيه ذلك في إطار أولويات ومصالح الأردن؟ سؤال من الصعب تحصيل إجابة مباشرة عليه الآن قبل ادراك بقية التفاصيل، لكن التحذير من مخاطر مسار التكيف مع اليمين الإسرائيلي ينتقل اليوم بسبب نفس السؤال إلى التحذير بلهجة أشد من مخاطر لعبة التماس الأمني بالمقابل. والأهم مرة جديدة برأي ساسة كبار بدون لا ضمانات تخص العملية السياسية بمجملها ولا ضمانات تحقق الاحتياجات الأردنية.
المطبخ السياسي الأردني انتقل بسرعة وبصيغة غير مبررة أو مشروحة للرأي العام والنخب من الانخراط كما يسميه السياسي المخضرم طاهر المصري في الترتيبات الأمنية في المنطقة إلى الغرق التائه في تفصيلات مسار التكيف، وبصورة توحي ضمنا بان الأردن يترك مساحات التحرز التي كان يحتفظ بها بالعادة دبلوماسيا وسياسيا وبدأ يشتبك مع تفاصيل في المشهد الفلسطيني مغرقة في الحساسية فيما تحيق ببوصلته ضغوطات أمريكية وهوس بالبقاء على الطاولة برفقة تصورات مصرية محسوبة على مصالح المؤسسة الأمنية المصرية وسيناريوهات إماراتية لا تترك للأردنيين ولا لغيرهم أي مجال حيوي من أي صنف للتكتيك ضمن إستراتيجية التكيف مع اليمين الإسرائيلي.
بكل حال الوضع يزداد تعقيدا وبرأي مراقبين لديهم خبرات واسعة التكيف والانخراط محفوفان بالمخاطر. لكنه يصبح عندما يشتبك الأمني في تفاصيل فلسطينية أيضا أقرب إلى حبة طماطم ملتهبة وساخنة تتناولها الأيدي الباحثة عن حلول لان إستراتيجية الأردن واضحة من البداية في عدم وجود مصلحة بانهيار النظام القانوني في الضفة الغربية وعدم وجود مصلحة في التأزيم والانتفاضة المسلحة.
لا يتعلق الأمر عمليا بانتقاد التداخلات والمداخلات الأردنية بل بمحاولة فهمها وهضمها على أساس الثوابت والخطوط الحمراء ومناسيب المخاسر والمكاسب ما دام الإقليم برمته منزلق نحو تصعيد محتمل مع إيران، وما دامت الأصابع الإيرانية في التمويل والاسناد اللوجستي جمع الأدلة على دورها وبصماتها أمنيون من مختلف الأطراف.
التماس أمنيا وبمفهوم الأمن السياسي الإقليمي مع تفصيلات حرجة في المشهد الفلسطيني محطة كانت قد تجاوزتها الإستراتيجية الأردنية في الاستجابة والامتناع لكنها تطل برأسها من جديد، الأمر الذي يعني أو يؤشر على حسابات أردنية دقيقة تركت خلفها مسارات التكيف ومحطات الانخراط وبدأت تبحث عن مصالح الدولة الأردنية في إطار البقاء والتواجد في كل المطابخ.
ذلك دور قد يكون محمودا وإيجابيا عندما يتعلق الأمر بتأسيس تصور خاص لمصالح الأردن الأساسية والعليا، لكن اللعبة تصبح محفوفة بالمخاطر أكثر بدون عملية سياسية أو بدون عملية سلام أو تفوق لا بل بدون خطة من أي نوع على حد تعبير الدكتور مروان المعشر. وتصبح خطرة أكثر لان الأصولية التلمودية في النخبة التي تحكم إسرائيل الآن كانت تحتفظ بأطماع مؤجلة بالأردن نفسه لكنها اليوم أطماع علنية وقيد التنفيذ فيما قال سياسي من طراز ممدوح العبادي علنا وعدة مرات بأن المشروع اليميني الإسرائيلي أطماعه علنية في المملكة وضد الشعب الأردني. إزاء هذه الوقائع يبقى السؤال مطروحا سياسيا: كيف يمكن تحصين حماية الذات والمصالح الأردنية بالإنخراط الدبلوماسي الأمني فيما أوضاع السلطة الفلسطينية بأسوأ أحوالها وفيما الطرف الوحيد الفاعل على الأرض اليوم هو اليمين الإسرائيلي المتشدد جدا الذي يملك ميكانيزمات إحباط أي مشروع حتى وان كان أمريكيا؟
غرق غير حميد بالتفاصيل ومبكر.
وأردنيا يخشى الساسة المتابعون ان ينطوي على مجازفة أو مغامرة لان حجم التعقيد الأمني في عمق الضفة الغربية المحتلة كبير جدا وحمال أوجه ومفتوح على غالبية الحسابات.
ولان الحديث هنا عن حقوق شرعية للشعب الفلسطيني في الرد والمقاومة، وهو ما أشار إليه بيان حاد اللهجة لهيئة المتابعة الوطنية الأردنية حيث ان أي دور أردني مستقبلا في المساحة السياسية أو البيروقراطية أو حتى الأمنية ينبغي ان لا يدفع الأردن الرسمي حتى تحت عناوين تجنب مخاسر عدم الانخراط وعكس التكيف لأي مواجهة من أي صنف مع احتياجات الاشتباك عند المقاومة الفلسطينية على الأرض.القدس العربي