حديث الاستثمار

نيسان ـ أكاد أكون أول من نصح وزيرة الاستثمار خلود السقاف بأن تبتعد قدر المستطاع عن التصريحات المتسرعة لوسائل الإعلام، وتجتهد في ذلك كثيرا ، إلا إذا كان لديها جديد حول الاستثمار في الأردن، ولكن من الواضح أن وهج الكاميرا أو الأثير أغراها فغرقت في التصريحات التي لا تحمل أي جديد ، وجاءت مجرد تنظير وإعادة كلام سمعناه كثيرا.
وزارة الإستثمار أصبحت تعتبر من الوزارات السيادية بسبب ارتباط مهمتها بعصب الاقتصاد الوطني الذي يسعى الجميع للنهوض به .
"الإستثمارات تتدفق على الأردن" هذا أحد تصريحات الوزيرة السقاف في الأسبوع الماضي، وللوهلة الأولى عند قراءة عنوان التصريح يظن المراقب أننا قطعنا شوطا كبيرا في الاستثمار وأصبحنا منافسين في المنطقة، ولكن الصدمة عندما نقرأ التصريح وإذ بالوزيرة المحترمة تتحدث عن مبلغ ٦٩ مليون زيادة في الاستثمار الماضي، ومما زاد من سطحية التصريح أنها قالت أن النسبة ارتفعت إلى ٩٨.٣% وبالمجمل أن الاستثمار الذي استفاد من قانون الأستثمار خلال العام الماضي ارتفع الى ٧٩%، ليصل إلى مليار دينار بزيادة ٦٢١ مليون دينار عام ٢٠٢١، وهي تتحدث عن عامين فائتين، أرقام هزيلة وضعيفة تتباهى بها الوزيرة لا تكفي لبنية تحتية لأي مشروع، وكان الأجدر بها أن تتحدث عن الواقع والمستقبل وكيف ستستغل وزارتها قانون البيئة الإستثمارية الجديد والدعم الوطني الكبير للاستثمار، بعيدا عن الكلام المكرور وتصريحات المجاملة وإعادة الحديث الممل عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
بالمجمل كانت تصريحات الوزيرة منذ تسلمها حقيبة الإستثمار مكررة ولا تحمل أي جديد، أما تصريحها عن الشركة التي تعاقدت معها الوزارة لجلب الاستثمارات الأجنبية والتي قالت عنها الوزيرة إنها تعمل دون كلفة على الوزارة، فالكلفة هنا ليست مهمة بأهمية الفكرة ومؤشراتها.
إذا كنا سنستعين بشركة لاستجلاب الإستثمار فما الداعي للوزارة بالأصل، كان من الممكن أن تقوم بهذه المهمة كلها وزارة الصناعة والتجارة مثلا، إذا كانت وزارة الإستثمار المستحدثة تتعامل مع الإستثمار بهذه السطحية والبساطة.
قبل حديثها عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كان على الوزيرة أن تنبري لحل مشاكل القطاع الخاص وتنهي معاناته التي لا تنتهي من البيروقراطية وتغير التشريعات وثقل الرسوم والضرائب، حتى يستطيع أن ينطلق جديا في مهمته الوطنية كما هو المطلوب منه، فاللقاء مع أي مع مستثمر أردني يسمعك شكواه من المرارة التي تعكسها معاناته في عمله .
وزارة الإستثمار ليس من مهمتها التصريحات الفضفاضه هنا أو هناك، فهي وزارة مهمتها كبيرة بحاجة إلى عقول متميزة في الإقتصاد والاستثمار وإدراك خطورة هذه المهمة ، وليس الإنبهار بالكاميرات والتصريحات في فضاء وسائل الإعلام.
يقول خبراء في الإقتصاد إن رعاية مال موجود ومدعوم وتدفقاته ثابته ومضمونة "كصنادوق الاستثمار" مهمة تختلف اختلافا جذريا عن مهمة جلب الأموال والاستثمارات، فهذه مهمة بحاجة إلى احتراف متراكم في الخبرات وليس الى منظرين لا خبرة لديهم..
أنصح الوزيرة السقاف أن تقرأ الرؤية الاقتصادية الجديدة جيدا حتى تستطيع أن تؤدي مهمتها كما هو مطلوب منها.
وللحديث بقية بالطبع .عمون