تخفيض البورد الأردني .. صفعة قطرية بوجوه مهندسي سياستنا الصحية المشبوهة

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..
حتى نفهم ماذا حدث لوزن شهادة (البورد) الأردني، ولم صارت اليوم (سبّة) بوجه مهندسي سياستنا الصحية المشوّهة؟ علينا أن نعترف أولاً بحالة (التآمر) على القطاع الصحي من بعض أبنائه، تنفيذاً لسياسات الجهات المانحة، ولأهداف لا تزال مبهمة، وأن تبدّت مؤخراً بإقصاء عدد كبير من الكفاءات الطبية عن لجان المجلس الطبي، ثم الإغداق بـ(تنجيح) جل المتقدمين للامتحان، وصرف شهادات الاختصاصات الفرعية بـ(الكريكات).
هذا (التورم) السرطاني بالجسم الطبي، إضافة إلى أن التدريب في معظم المستشفيات اصبح يفتقر للتدريب العملي الحقيقي و توفير الفرص وخاصة في القطاع الخاص بسبب السياسات الصحية، لم يعد خفياً على الخليج عموماً وعلى الدوحة خاصة؛ فاختاروا حماية مرضاهم من مقصنا وسماعتنا الطبية وعلى وقع العبث الاخير من قبل وزير الصحة باللجان الفنية للمسؤولية الطبية و الصحية!.
لا تغضبوا كثيراً، فهذا ثمن صناعة مسؤولين غير مؤهلين، همهم التنفيذ مقابل البقاء في الكراسي الوثيرة، وثمن سماح الرسمي للمافيات المتخصصة بالبزنس بالعبث بالسياسات الصحية للقطاع الطبي دون الالتفات لجودة و سلامة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطن.
ثم تم توجيه إلينا الضربة القاضية بإصدار قانون المجلس الطبي الجديد، 2022، والذي ألغى اللجان العلمية المتخصصة، والتي كانت العمود الفقري للمجلس الطبي، واستبدلها بلجان امتحانات.
ليس هذا وحسب، بل استثنت الفقرة (ج) من المادة (17) من قانون المجلس الطبي_ والمفصلة تفصيلاً بتعليمات من مجلس الوزراء، لأطباء حاصلين على شهادة الاختصاص من بعض دول الخارج و يرغبون لاسباب غير واضحة بالعمل في الأردن_ استثنتهم من التقدم لامتحانات المجلس الطبي الاردني، وانما تقييم شهاداتهم ومعادلتها والاعتراف بها، من دون الخضوع لامتحان البورد؛ فتسرب الشك للقطاع من هنا، وزكمت رائحة (الواسطة) والعبث الأنوف القطرية والأردنية على السواء.
يتحسر (النطاسيون) وأساتذة الطب وعاملون وأردنيون على ما وصلنا إليه من قاع سفلي، في تصنيف (البورد الاردني) الذي كان سابقاً محل ثقة ومحجاً للغرب قبل العرب، لكن أصابع خفية لعبت بكل القيم وكل المعارف والشهادات، وأصرّت على تشويه كل شيء، والبورد ليس استثناء.
يضع خبير طبي يده على الجرح، وهو يقول :" السياسة أقصت الكفاءات وأتوا بمسؤولين لتنفيذ السياسة الصحية المشبوهة، وصار المسؤولون عن منح شهادة (البورد) غير مؤهلين، وغير حاصلين على البورد أصلاً ففقدنا قيمتنا الطبية، وفرطنا بمكانتنا الطبية وصرنا أضحوكة"، مستعيداً قيمة الشهادة وهيبتها في سنين سابقة، قبل أن تخضع لعمليات تشويه وتحريف وصلت حد تخفيض تصنيفها قطرياً إلى الدرجة الثالثة.
الخبير الطبي رفض الاعتراف سابقاً بحملة شهادة البورد الأجنبي حين كان مسؤولاً وبرتبة رفيعة، ثم جرى تغييبه من أجل (شرعنة) الاعتراف بحملة البورد الأجنبي (رسميا) و بصورة انتقائية، يختصر كل ما يجري اليوم بقوله: " الإجراء القطري بصقة وإهانة بالغة بوجه واضعي السياسات الصحية"، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من كل هذا التحطيم الممنهج؟.
لا شك أن ضرب سمعة الشهادة الطبية الأردنية هو ضرب في الخاصرة الأردنية عامة، وستظهر أثارها بتدني عائدات السياحة العلاجية، فضلاً عن تدني الكفاءة الطبية بتقديم الخدمات الطبية و الصحية للمواطن الأردني على حد سواء، بالتزامن وتدشين الحط من قيمة البورد قطرياً، وبعد أن كنا قبلة طبية للأخوة العرب صرنا محل تندر، ولا لوم على الدوحة وهي تنحاز إلى إنسانها القطري وصحته، وتصر على امتحان كفاءة قطري لا يعترف بغيره.
ماذا يعني القرار القطري؟
يعني أن سمعتنا الطبية هوت إلى الحضيض، ويعني أيضاً أن الطبيب الأردني سيكون غير قادر على مزاولة اختصاصه في أي دولة خليجية إلا في حال اجتيازه الامتحان الطبي المعتمد، بالإضافة لـ3 سنوات خبرة بعد البورد، وبعد اجتياز امتحان الكفاءة القطري.
فهل هذا ما تسعون إليه "أطال الله بعمركم وبيض وجوهكم"؟