وفاة مؤمّن عليه كل 1.8 يوم بسبب حوادث وإصابات العمل..!

نيسان ـ حسب آخر تقرير صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي فقد سُجِّل لدى المؤسسة أكثر من (21) ألف حادث عمل خلال عام 2021، واعتُمِدَ منها (13.5) ألف حادث كإصابة عمل ضمن مفهوم إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي، ونتج عن هذه الإصابات وفاة (194) مومّناً عليه.
حوادث وإصابات العمل باتت متزايدة في معدلاتها وخطورتها، ولا نكاد نلمس تحسّناً حقيقياً في تدابير السلامة والصحة المهنية التي ألزمت التشريعات ولا سيما قانونا العمل والضمان الاجتماعي أصحاب العمل بتوفيرها والالتزام بشروطها ومعاييرها في مواقع العمل المختلفة، وها هي مؤسسة الضمان تُسجّل حادث أو إصابة عمل كل (30) دقيقة، وتقع وفاة لمؤمّن عليه لديها كل ( 1.8 ) يوم بسبب إصابة ناتجة عن حادث عمل..!
ومع كل هذا لا تزال الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي وضعتها وزارة العمل بالشراكة مع مؤسسة الضمان والجهات المعنية نائمة في أدراجها منذ بضع سنوات ولم يتم تفعيلها
إلى الآن..!
حوادث وإصابات العمل التي وقعت في آخر سنتين وكان بعضها قاتلاً ووقع ضحيتها عمال أبرياء بسبب الإهمال في قضايا السلامة والصحة المهنية كانت كثيرة وخطيرة، ولا نزال نتذكر حادثة ميناء العقبة التي ذهب ضحيتها (13) عاملاً، وقبلها ببضع سنوات حادثة انفجار صوامع العقبة التي راح ضحيتها (7) عمال أردنيين لم يتم شمولهم بالضمان إلا بعد وفاتهم..!!!
أدعو وزير العمل ومدير عام مؤسسة الضمان إلى إحداث ثورة حقيقية داخل الوزارة والمؤسسة وتوجيه المعنيين فيهما لوضع خطة تنفيذية عاجلة للإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية للبدء بالتنفيذ فوراً، فلا يجوز السكوت على واقع السلامة والصحة المهنية البائس لدى الكثير من مواقع العمل وبيئاته، ويجب أن يُفعّل في هذا الجانب دور معهد الصحة والسلامة المهنية التابع لمؤسسة التدريب المهني، فلم نعد نسمع عن أي دور أو نشاط له في المجالين التدريبي والتوعوي في قضايا السلامة والصحة المهنية..!
هناك أدوار ومهام ومسؤوليات تكاد تكون منسيّة ومُغفَلة لدى كل الجهات المعنية بهذا الجانب، وأخص منها وزارة العمل ومؤسسة الضمان، لذا أطالب الوزير والمدير بقيادة ثورة مستندة إلى الاستراتيجية المذكورة وأن يطلقا إشارة التنفيذ والمتابعة الميدانية الحثيثة الدائمة بعيداً عن الخطابات الإنشائية وغيرها.