موازنة 2023 وضعف حجج اليمين واليسار المُعارِضة
نيسان ـ نشر في 2023-02-09 الساعة 07:22
x
نيسان ـ كتب المحرر الاقتصادي:
يختلف اليمين واليسار الأردني في كل شيء، سوى بضعف حججهما المعارضة للسياسات المالية للحكومات المتعاقبة، وفي هذه الأيام على وجه التحديد، والتي تشهد مناقشة النواب لموازنة 2023 ، يلاحظ المراقب ضعف المعارضة وعدم امتلاكها للبرامج البديلة الواقعية للسياسات الحكومية، حيث أنها لا تخرج من إطار ردود الفعل الشعبية الغاضبة والمدفوعة بحالة عدم الثقة بسياسات الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها.
بهذا المعنى، يمكن أن ندمج هذين الاتجاهين ضمن المواقف الشعبوية لأعضاء مجلس النواب، الذين يضيعون جلسات الموازنة، كما جرت العادة، بمناقشة مواضيع خارج إطار مشروع قانون الموازنة، الذي سيخرج من بين طحنهم قانونا تسير وفقه السياسة المالية للبلاد خلال هذا العام، لتصبح كل هذه الأصوات الغاضبة، أصواتا مباركة في الواقع للقانون الجديد.
وحتى لا يكون حديثنا من الأحاديث المرسلة سنستشهد بما قاله النائب الإسلامي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أيوب خميس، والذي سجّل مخالفة على قرار اللجنة المالية بإقرار مشروع قانون الموازنة، نظرا لكون الموازنة جاءت تقليدية وتعتمد على تحصيل الضرائب من جيوب المواطنين، وقال إنه يتحفظ على فاقد المياه والكهرباءحيث لم نعرف ماذا كان يقصد بذلك وما علاقته بالموازنة، لكن المهم هو تحفظه على بند الضرائب.
وكان قبل أيام قد شاركه هذا الموقف الكاتب الإقتصادي فهمي الكتوت وهو قيادي يساري معروف، حيث تحفظ هو أيضًا على جباية الضرائب من جيوب المواطنين، بل ذهب إلى أن ازدياد الضرائب لهذا العام بالنسبة للعام الماضي هو نتيجة لرفعها، ولم ينتبه إلى أن الاستهلاك وبالتالي الزيادة في الحركة التجارية بما فيها الاستيراد والتصدير قد ارتفعت معدلاتها لهذا العام مما يعني بالضرورة زيادة التحصيلات، وليس نتيجة لرفع الضرائب.
المهم، أن اليسار واليمين ، والمعارضة عموما، صارت أسيرة هذا التحليل، المناهض لفكرة الضريبة، مع أن الضرائب أصبحت الأداة الناجعة الوحيدة لإعادة توزيع الثروة والانفاق على الخدمات والتنمية والرعاية في المجتمعات التي حققت أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
لو أن المعارضة طالبت بتخفيض الانفاق، ورفع الأجور لكان الأمر مفهومًا، لكن أن تطالب بوقف أو تخفيض تحصيل الضرائب، فإنه لضرب من ضروب وأمثلة فشل المعارضات الوطنية والغرق في الخطابات الشعبوية، وإن الأمر ليستدعي التفكير جديا بإعادة تأهيل أحزاب المعارضة والنواب، باعتبارها جهات ستقدم لنا الحلول البديلة، الناجحة، لتُخرج البلاد مما وضعته فيها الحكومات من أزمات.
يختلف اليمين واليسار الأردني في كل شيء، سوى بضعف حججهما المعارضة للسياسات المالية للحكومات المتعاقبة، وفي هذه الأيام على وجه التحديد، والتي تشهد مناقشة النواب لموازنة 2023 ، يلاحظ المراقب ضعف المعارضة وعدم امتلاكها للبرامج البديلة الواقعية للسياسات الحكومية، حيث أنها لا تخرج من إطار ردود الفعل الشعبية الغاضبة والمدفوعة بحالة عدم الثقة بسياسات الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها.
بهذا المعنى، يمكن أن ندمج هذين الاتجاهين ضمن المواقف الشعبوية لأعضاء مجلس النواب، الذين يضيعون جلسات الموازنة، كما جرت العادة، بمناقشة مواضيع خارج إطار مشروع قانون الموازنة، الذي سيخرج من بين طحنهم قانونا تسير وفقه السياسة المالية للبلاد خلال هذا العام، لتصبح كل هذه الأصوات الغاضبة، أصواتا مباركة في الواقع للقانون الجديد.
وحتى لا يكون حديثنا من الأحاديث المرسلة سنستشهد بما قاله النائب الإسلامي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أيوب خميس، والذي سجّل مخالفة على قرار اللجنة المالية بإقرار مشروع قانون الموازنة، نظرا لكون الموازنة جاءت تقليدية وتعتمد على تحصيل الضرائب من جيوب المواطنين، وقال إنه يتحفظ على فاقد المياه والكهرباءحيث لم نعرف ماذا كان يقصد بذلك وما علاقته بالموازنة، لكن المهم هو تحفظه على بند الضرائب.
وكان قبل أيام قد شاركه هذا الموقف الكاتب الإقتصادي فهمي الكتوت وهو قيادي يساري معروف، حيث تحفظ هو أيضًا على جباية الضرائب من جيوب المواطنين، بل ذهب إلى أن ازدياد الضرائب لهذا العام بالنسبة للعام الماضي هو نتيجة لرفعها، ولم ينتبه إلى أن الاستهلاك وبالتالي الزيادة في الحركة التجارية بما فيها الاستيراد والتصدير قد ارتفعت معدلاتها لهذا العام مما يعني بالضرورة زيادة التحصيلات، وليس نتيجة لرفع الضرائب.
المهم، أن اليسار واليمين ، والمعارضة عموما، صارت أسيرة هذا التحليل، المناهض لفكرة الضريبة، مع أن الضرائب أصبحت الأداة الناجعة الوحيدة لإعادة توزيع الثروة والانفاق على الخدمات والتنمية والرعاية في المجتمعات التي حققت أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
لو أن المعارضة طالبت بتخفيض الانفاق، ورفع الأجور لكان الأمر مفهومًا، لكن أن تطالب بوقف أو تخفيض تحصيل الضرائب، فإنه لضرب من ضروب وأمثلة فشل المعارضات الوطنية والغرق في الخطابات الشعبوية، وإن الأمر ليستدعي التفكير جديا بإعادة تأهيل أحزاب المعارضة والنواب، باعتبارها جهات ستقدم لنا الحلول البديلة، الناجحة، لتُخرج البلاد مما وضعته فيها الحكومات من أزمات.
