الوهادنة: البورد الأردني منتج اقتصادي رافد للدخل القومي

نيسان ـ وصف مدير عام الخدمات الطبية السابق اللواء المتقاعد عادل الوهادنة البورد الأردني بالمنتج الاقتصادي المهم بالتوازي مع كونه منتجا علميا معبرا إياه رافدا مهما للدخل القومي.
وقال أن الجدل المثار حول مسألة اعتماد أو تعديل شهادة المجلس الطبي الأردني لا تفسد للود قضية ولا تقلل من انتماء أي طرف لبلده، وإن اختلفت الرؤية وفق تعبيره.
وقدم الوهادنة عدة مقترحات في سياق الرد على قرار دولة قطر الأخير، واشتراطها الخضوع لامتحان ترخيص مزاولة المهنة.
وجاءت المقترحات على النحو التالي:
1. الدفع باتجاه الجلوس لامتحان المجلس الصحي العربي (البورد العربي) جنبا الى جنب مع البورد الأردني لكون معظم القطاعات الصحية معتمدة لكليهما.
2. دراسة مفاصل امتحان ترخيص مزاولة المهنة القطري واعتماد برنامج تأهيل مناسب للاختصاصيين الأردنيين لأنه من المنطق في حال ارتفاع نسبة الحاصلين عليه قياسا لمجموع المتقدمين سيعزز من تواجد الأطباء الاردنيين الممارسين في دولة قطر.
3. العمل بشكل متسارع ومكثف لتجويد التدريب والتعليم الطبي بالاردن واشراك ممتحنين ذوي مستوى علمي متقدم من الدول الخليجية والمراكز العلمية، مما من شأنه استصدار شهادات تزكية تؤدي بالنهاية إلى تعزيز تواجد من أكمل التدريب بالأردن في الدول ذات الاستقطاب التشغيلي المرتفع.
4. السماح للأطباء الحاصلين على تدريب في الدول العالمية وحصلوا على شهادات الاختصاص الأعلى في هذه البلدان وترخيص مزاولة المهنة التواجد في بلدهم دون معيقات وهم من تم ادراج تحصيلهم العلمي تصنيفا بالمستوى الاول (category 1) في هيئات الصحة في دول الخليج العربي، ذلك من شأنه الدفع باتجاه تعزيز مستوى التدريب والقبول في هذه الدول.
وأشار الوهادنة إلى أن المتابع للتعديلات المتواترة على مواقع الإشراف على القطاعات الصحية يرى أنه لم يعد هناك إدراج للحاصلين على الزمالة البريطانية في المستوى الأول واستبداله بالتدريب العالي داخل بريطانيا (CCT) بحيث لا يخضع لفحص المزاولة بعكس الزمالة لوحدها فإنه يخضع لمثل هذا الفحص.