اخاطب مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها ؛ضَعُوا نصب أعينكم أهداف وغايات الضمان

نيسان ـ أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن بموجب قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978، وقد منحها المشرع استقلالاً مالياً وإدارياً نظراً لطبيعة نظامها التكافلي ولضمان قيامها بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها في إطار من المرونة وبما يخدم الفئات المشتركة بالضمان، وبموجب القانون فقد أنيط بالمؤسسة تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي وتحقيق غاياته المتمثلة في الآتي:
1. تعزيز شبكة الأمن الاجتماعي في الدولة ودفع مسيرة الإنتاج لدى القطاع الخاص من خلال التحفيز غير المباشر للقوى العاملة الوطنية عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات اجتماعية.
2. توفير حياة كريمة للمتقاعد وأفراد أسرته من خلال تخصيص راتب تقاعدي يوفر له حدود الكفاية الاجتماعية، ومتابعة شؤون متقاعدي الضمان والحفاظ على ربط رواتبهم بمستوى الارتفاع بتكاليف المعيشة.
3. مدّ مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل شمول كافة أبناء الطبقة العاملة والسعي لتوفير الاستقرار النفسي والمادي للمؤمّن عليهم.
4. الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية، وأيضاً من خلال خلق فرص عمل جديدة توفرها أوجه استثمار أموال الضمان.
5. رفع المستوى الصحي في المجتمع من خلال تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وتأمين إصابات العمل مع ما يفرضه ذلك من إسهام جاد ورئيس في جهود التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية الرامية لتقليص عدد حوادث إصابات العمل وتقليل مخاطرها وانعكاساتها على العمال والدخل القومي.
6. تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع.
وللعلم فإن قانون الضمان لم يفصل الاستثمار عن المؤسسة، حتى عندما أُنشئت الوحدة الاستثمارية عام 2003 بموجب نظام، ثم عندما أُنشىء صندوق استثمار أموال الضمان بموجب القانون عام 2010.
وعلى المؤسسة والصندوق أن يُبقيا نصب عينيهما الأهداف والغايات التي أُنشِئت من أجلها المؤسسة ويبذلا قصارى جهدهما من أجل تنفيذها.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).