وزير المالية: انخفاض القوة الشرائية يشوه العبء الضريبي
نيسان ـ نشر في 2023-02-14 الساعة 15:55
x
نيسان ـ قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة تدرك أن انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، يشوه العبء الضريبي بارتفاعه على الطبقة الوسطى بدلا ممن هم أكثر دخلاً، واعتماده على الضرائب الاستهلاكية غير المباشرة على حساب ضرائب الدخل العادلة التي تميز بين الغني والفقير.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، الثلاثاء، للاطلاع على السياسة المالية وخطط وبرامج وزارة المالية والدوائر التابعة لها، أنه "على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ساعدت حصافة السياستين المالية والنقدية الفاعلة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة لن ترفع الضرائب أو الرسوم، أو تفرض رسوما وضرائب جديدة".
وأشار العسعس إلى أن الإصلاح المالي والاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، وبين أن تلك الإصلاحات تعمل على تحقيق نمو اقتصادي يؤدي لتوليد فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الحكومة تضع الشباب في واجهة سلم أولوياتها حين تصنع الموازنات وترسم الخطط.
وأكد أن حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني باقتصادنا الوطني، وقد تجسد ذلك برفع مؤسسة "موديز" النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني من مستقر إلى إيجابي، ومؤسسة "فيتش" من سلبي إلى مستقر.
ولفت العسعس النظر إلى أن مؤسسة "ستاندرز آند بورز" ثبتت التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة، في وقت شهدت فيه دول كبرى تراجعا في تصنيفها الائتماني، لافتا إلى أن في ذلك إشارة جلية إلى نجاح الإدارة المالية الأردنية في حماية الأردن من تبعات الأزمات التي شهدها العالم والحفاظ على الاستقرار المالي للأردن.
وقال العين المعشر، إن اللجنة تهدف عبر لقاءاتها المتعددة إلى تكوين صورة عامة حول السياسة المالية والاستثمار عبر الاستماع حول الخطط والبرامج الاقتصادية من مختلف الجهات، أبرز التحديات المالية وسبل معالجتها، من أجل رسم صورة مستقبلية لواقع المالية العامة في المملكة الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأكد أهمية أن يلمس المواطن التحسن بالأوضاع المعيشية وتوجيه الدعم للفرد وليس للسلعة للحفاظ على المستوى المعيشي المناسب للمواطن، لافتًا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كخارطة طريق للخطط والاستراتيجيات المالية لتحقيق الانضباط المالي المتناهي.
مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام أبو علي، أكد أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أخذ بعين الاعتبار أن يكون سهلًا وبسيطًا، وأن لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية، ولا يستثني أي قطاع من القطاعات الملزمة، مبينًا أن النظام سيعمل على توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والاستغناء عن تنظيم الفواتير التقليدية.
وأشار إلى أن الدائرة الضريبة خصصت فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات، التي يشملها نظام الفوترة، بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيًا وتقنيًا.
وقال مدير دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، في الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن الجمارك تسعى دومًا إلى الارتقاء بعملها، الذي يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم الخدمات الجمركية المميزة والميسرة والآمنة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.
وأشارت المديرة العامة لدائرة المشتريات العامة هنادي النابلسي، إلى نظام المشتريات الحكومية، الذي يُسهم في تبسيط عمليات الشراء وتقديم تقنيات تساعد الجهات الشرائية في التعامل مع النفقات التشغيلية والرأسمالية على حد سواء، مؤكدة أن الدائرة حريصة على ضبط الإنفاق الحكومي أثناء الشراء.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، الثلاثاء، للاطلاع على السياسة المالية وخطط وبرامج وزارة المالية والدوائر التابعة لها، أنه "على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ساعدت حصافة السياستين المالية والنقدية الفاعلة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة لن ترفع الضرائب أو الرسوم، أو تفرض رسوما وضرائب جديدة".
وأشار العسعس إلى أن الإصلاح المالي والاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، وبين أن تلك الإصلاحات تعمل على تحقيق نمو اقتصادي يؤدي لتوليد فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الحكومة تضع الشباب في واجهة سلم أولوياتها حين تصنع الموازنات وترسم الخطط.
وأكد أن حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني باقتصادنا الوطني، وقد تجسد ذلك برفع مؤسسة "موديز" النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني من مستقر إلى إيجابي، ومؤسسة "فيتش" من سلبي إلى مستقر.
ولفت العسعس النظر إلى أن مؤسسة "ستاندرز آند بورز" ثبتت التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة، في وقت شهدت فيه دول كبرى تراجعا في تصنيفها الائتماني، لافتا إلى أن في ذلك إشارة جلية إلى نجاح الإدارة المالية الأردنية في حماية الأردن من تبعات الأزمات التي شهدها العالم والحفاظ على الاستقرار المالي للأردن.
وقال العين المعشر، إن اللجنة تهدف عبر لقاءاتها المتعددة إلى تكوين صورة عامة حول السياسة المالية والاستثمار عبر الاستماع حول الخطط والبرامج الاقتصادية من مختلف الجهات، أبرز التحديات المالية وسبل معالجتها، من أجل رسم صورة مستقبلية لواقع المالية العامة في المملكة الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأكد أهمية أن يلمس المواطن التحسن بالأوضاع المعيشية وتوجيه الدعم للفرد وليس للسلعة للحفاظ على المستوى المعيشي المناسب للمواطن، لافتًا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كخارطة طريق للخطط والاستراتيجيات المالية لتحقيق الانضباط المالي المتناهي.
مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام أبو علي، أكد أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أخذ بعين الاعتبار أن يكون سهلًا وبسيطًا، وأن لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية، ولا يستثني أي قطاع من القطاعات الملزمة، مبينًا أن النظام سيعمل على توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والاستغناء عن تنظيم الفواتير التقليدية.
وأشار إلى أن الدائرة الضريبة خصصت فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات، التي يشملها نظام الفوترة، بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيًا وتقنيًا.
وقال مدير دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، في الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن الجمارك تسعى دومًا إلى الارتقاء بعملها، الذي يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم الخدمات الجمركية المميزة والميسرة والآمنة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.
وأشارت المديرة العامة لدائرة المشتريات العامة هنادي النابلسي، إلى نظام المشتريات الحكومية، الذي يُسهم في تبسيط عمليات الشراء وتقديم تقنيات تساعد الجهات الشرائية في التعامل مع النفقات التشغيلية والرأسمالية على حد سواء، مؤكدة أن الدائرة حريصة على ضبط الإنفاق الحكومي أثناء الشراء.
