تونس.. الغنوشي يمثل أمام وحدة مكافحة الإرهاب
نيسان ـ نشر في 2023-02-23 الساعة 21:31
x
نيسان ـ يمثل رئيس حزب النهضة، أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، الخميس، أمام وحدة مكافحة الإرهاب، للحرس الوطني بالعاصمة التونسية، وذلك للتحقيق معه بشأن دعوى رفعها عنصر أمني، حسب ما أفاد مراسل "الحرة" في تونس.
وتتعلق الدعوى بتسجيل صوتي لاجتماع الغنوشي بأشخاص سلفيين وفق نص الشكوى المقدمة.
ويذكر أنه في 21 فبراير، مثل الغنوشي أمام قاضي تحقيق لمكافحة الإرهاب لاستجوابه بشبهة التحريض على الشرطة وهو ما ينفيه هو وحزب النهضة.
وتأتي القضية المرفوعة ضد الغنوشي بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين معارضين للرئيس، قيس سعيد، بما في ذلك شخصيات قيادية عديدة في النهضة، وهي خطوات انتقدتها منظمات حقوقية قائلة إنها حملة لقمع المعارضة، حسب رويترز.
ولم تعلق الشرطة ولا القضاء علانية على القضية. وقال محامو الغنوشي يومها، إن الاتهام استند إلى شكوى من أفراد من الشرطة بشأن خطاب ألقاه زعيم النهضة العام الماضي في جنازة عضو بالحزب وقال فيه إن الفقيد "لا يخشى حاكما أو طاغوت، إن كان يخشى الله فقط".
واعترض أفراد الشرطة على استخدام كلمة طاغوت معتبرين أنها نفس اللغة التي يستخدمها الإسلاميون المتشددون لوصف السلطات ورجال الشرطة.
ووصف الغنوشي (81 عاما) الدعوى المرفوعة ضده بأنها "فارغة وملفقة واستمرار للاستهداف السياسي لخصوم قيس سعيد". وكان في استقباله العشرات من مؤيديه ونشطاء خارج المحكمة، وفق رويترز.
وكان حزب النهضة، وهو الحزب الإسلامي الرئيسي في تونس، جزءا من حكومات ائتلافية متعاقبة إلى جانب الأحزاب العلمانية بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي، حسب الوكالة.
وأصدر سعيد الذي انتخب في 2019 قرارا بحل البرلمان المنتخب في 2021 وسيطر على معظم السلطات وتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور وإقراره في استفتاء العام الماضي.
ويقول سعيد إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى لكن الغنوشي وغيره من قادة الأحزاب السياسية اتهموه بالانقلاب على الديمقراطية.
وفي العام الماضي مثل الغنوشي مرات عدة أمام القضاة للرد على اتهامات غسل أموال بخصوص تمويل النهضة والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا للقتال. ونفى الغنوشي والنهضة كل هذه الاتهامات وقرر القضاة عدم احتجازه.
وتتعلق الدعوى بتسجيل صوتي لاجتماع الغنوشي بأشخاص سلفيين وفق نص الشكوى المقدمة.
ويذكر أنه في 21 فبراير، مثل الغنوشي أمام قاضي تحقيق لمكافحة الإرهاب لاستجوابه بشبهة التحريض على الشرطة وهو ما ينفيه هو وحزب النهضة.
وتأتي القضية المرفوعة ضد الغنوشي بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين معارضين للرئيس، قيس سعيد، بما في ذلك شخصيات قيادية عديدة في النهضة، وهي خطوات انتقدتها منظمات حقوقية قائلة إنها حملة لقمع المعارضة، حسب رويترز.
ولم تعلق الشرطة ولا القضاء علانية على القضية. وقال محامو الغنوشي يومها، إن الاتهام استند إلى شكوى من أفراد من الشرطة بشأن خطاب ألقاه زعيم النهضة العام الماضي في جنازة عضو بالحزب وقال فيه إن الفقيد "لا يخشى حاكما أو طاغوت، إن كان يخشى الله فقط".
واعترض أفراد الشرطة على استخدام كلمة طاغوت معتبرين أنها نفس اللغة التي يستخدمها الإسلاميون المتشددون لوصف السلطات ورجال الشرطة.
ووصف الغنوشي (81 عاما) الدعوى المرفوعة ضده بأنها "فارغة وملفقة واستمرار للاستهداف السياسي لخصوم قيس سعيد". وكان في استقباله العشرات من مؤيديه ونشطاء خارج المحكمة، وفق رويترز.
وكان حزب النهضة، وهو الحزب الإسلامي الرئيسي في تونس، جزءا من حكومات ائتلافية متعاقبة إلى جانب الأحزاب العلمانية بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي، حسب الوكالة.
وأصدر سعيد الذي انتخب في 2019 قرارا بحل البرلمان المنتخب في 2021 وسيطر على معظم السلطات وتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور وإقراره في استفتاء العام الماضي.
ويقول سعيد إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى لكن الغنوشي وغيره من قادة الأحزاب السياسية اتهموه بالانقلاب على الديمقراطية.
وفي العام الماضي مثل الغنوشي مرات عدة أمام القضاة للرد على اتهامات غسل أموال بخصوص تمويل النهضة والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا للقتال. ونفى الغنوشي والنهضة كل هذه الاتهامات وقرر القضاة عدم احتجازه.
