خبراء: إقرار تخفيض تأمين الشيحوخة يحرم الأردني من حقه بالحمايات التأمينية
نيسان ـ نشر في 2023-02-25 الساعة 20:06
x
نيسان ـ على الرغم من شطب لجنة العمل النيابية للمادة المعدلة من قانون الضمان الاجتماعي، القاضية بتخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ 30 عاما، إلا أن مجلس النواب لم يأخذ بقرار اللجنة.
وكان لمجلس النواب رأي مغاير لرأي لجنة العمل النيابية، واقر تعديلات قانون الضمان باضافة فقرتين أضافتهما الحكومة للمادة 59 من القانون، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50% عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ 30، ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي، على أن يصدر نظام لهذه الغاية يراعي تحقيق الغاية المنشودة وهي الحد من ظاهرة البطالة.
ولاقى اقرار التخفيض استياء لدى خبراء العمل، وقالوا ان هذا التخفيض والذي وصل بحسب التعديل الى 50% من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يؤثر على الحسبة التقاعدية من جهة الراتب التقاعدي او عدد الاشتراكات.
وانتقدوا التعديل بقولهم ان حصر تخفيض تأمين الشيخوخة للعاملين الاردنيين فقط واستثناء العمالة الوافدة من هذا التخفيض يحرم العامل الاردني من حقه في الحمايات التأمينية.
واضافوا ان التعديل يشكل تمييزاً سلبياً ضد المؤمّن عليهم الأردنيين، فبينما يتم شمول العامل غير الأردني بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملاً، يتم شمول العامل الأردني بهذا التأمين بشكل جزئي، أي أن العامل غير الأردني يحظى بحماية اجتماعية أفضل من العامل الأردني.
واكدوا ان هذا التخفيض لصالح صاحب العمل، حيث يشمل التخفيض فقط حصة صاحب العمل، فيما يدفع العامل حصته من الاشتراك في هذا التأمين.
وبحسب التعديل تخفض الاشتراكات الكلية على هذه المنشآت التي تُشغّل عمالاً أردنيين شباباً تحت سن الثلاثين من (21.75%) إلى (13.5%) من أجورهم بنسبة (50%) من اشتراك هذا التأمين.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، أكد أن الاصرار على حرمان فئة الشباب من الشمول بالضمان، بحجة تحفيز الشركات الناشئة، يناقض أهداف ومرامي منظومة الضمان، والهدف المفترض أن تعمل عليه الدولة لتحفيز الشباب على دخول سوق العمل وحمايتهم قانونيا.
وبين أن حرمان العاملات والعاملين من الاستفادة من تأمين الشيخوخة، سينعكس سلبا على تخفيض رواتبهم التقاعدية مستقبلا، لأن الحصة الأكبر من اقتطاعات الضمان، مخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 84% من مجمل الاقتطاعات.
وبحسب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، فان هذا التعديل يُعد من أكثر التعديلات انتهاكاً لحقوق العمال الشباب وإضراراً بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية.
وقال انه في الوقت الذي نتحدث فيه عن ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وأهمية شمولية مظلة الضمان لتغطية الجميع، وتوفير الحماية للعمال على اختلاف قطاعاتهم وأعمارهم بعدالة وإنصاف، تبرز بدعة الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا التأمين هو أحد أهم وأشمل التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان.
وحدد الصبيحي انعكاسات التعديل على المؤمّن عليهم ومختلف الأطراف في انه لن تُحتَسب مدة خدمة المؤمن عليه في هذه الحالة كاملة كفترة اشتراك لغايات تقاعد الشيخوخة والمبكر، وإنما ستُحسَب له (50%) من هذه الخدمة فقط، فإذا كان مشمولاً بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات مثلاً، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.
ويرى الصبيحي ان هذا التعديل ينطوي على حرمان واضح لحق الشباب دون سن الثلاثين بالشمول الكامل بتأمين الشيخوخة، وهو ما يؤدي إلى عزوفهم عن الضمان بشكل عام وليس تحفيزهم، مما يشجّع على التهرب التأميني بالاتفاق ما بين العاملين ضمن هذه الفئة وأصحاب عملهم بسبب قناعة العامل بعدم جدوى اشتراكه وشعوره بالغبن والتمييز السلبي تجاهه.
وقال ان التعديل يشكل تمييزاً سلبياً في الحقوق بين مجتمع المؤمّن عليهم، فبينما تحظى فئات منهم بالحصول على حقها كاملاً بالشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، تُحرَم فئات أخرى من هذا الحق، مما يقودنا للقول بأن هذا التمييز يتنافى مع المبدأ الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
ولفت الصبيحي الى ان التعديل يسهم بتركُّز البطالة بين الفئات العمرية الأخرى التي تزيد أعمارها على (30) عاما، حيث سيكون من مصلحة أصحاب العمل البحث عن عاملين جُدد دون سن الثلاثين لتوفير نسبة كبيرة من كُلف إشراكهم بالضمان.
وكان لمجلس النواب رأي مغاير لرأي لجنة العمل النيابية، واقر تعديلات قانون الضمان باضافة فقرتين أضافتهما الحكومة للمادة 59 من القانون، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50% عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ 30، ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي، على أن يصدر نظام لهذه الغاية يراعي تحقيق الغاية المنشودة وهي الحد من ظاهرة البطالة.
ولاقى اقرار التخفيض استياء لدى خبراء العمل، وقالوا ان هذا التخفيض والذي وصل بحسب التعديل الى 50% من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يؤثر على الحسبة التقاعدية من جهة الراتب التقاعدي او عدد الاشتراكات.
وانتقدوا التعديل بقولهم ان حصر تخفيض تأمين الشيخوخة للعاملين الاردنيين فقط واستثناء العمالة الوافدة من هذا التخفيض يحرم العامل الاردني من حقه في الحمايات التأمينية.
واضافوا ان التعديل يشكل تمييزاً سلبياً ضد المؤمّن عليهم الأردنيين، فبينما يتم شمول العامل غير الأردني بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملاً، يتم شمول العامل الأردني بهذا التأمين بشكل جزئي، أي أن العامل غير الأردني يحظى بحماية اجتماعية أفضل من العامل الأردني.
واكدوا ان هذا التخفيض لصالح صاحب العمل، حيث يشمل التخفيض فقط حصة صاحب العمل، فيما يدفع العامل حصته من الاشتراك في هذا التأمين.
وبحسب التعديل تخفض الاشتراكات الكلية على هذه المنشآت التي تُشغّل عمالاً أردنيين شباباً تحت سن الثلاثين من (21.75%) إلى (13.5%) من أجورهم بنسبة (50%) من اشتراك هذا التأمين.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، أكد أن الاصرار على حرمان فئة الشباب من الشمول بالضمان، بحجة تحفيز الشركات الناشئة، يناقض أهداف ومرامي منظومة الضمان، والهدف المفترض أن تعمل عليه الدولة لتحفيز الشباب على دخول سوق العمل وحمايتهم قانونيا.
وبين أن حرمان العاملات والعاملين من الاستفادة من تأمين الشيخوخة، سينعكس سلبا على تخفيض رواتبهم التقاعدية مستقبلا، لأن الحصة الأكبر من اقتطاعات الضمان، مخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 84% من مجمل الاقتطاعات.
وبحسب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، فان هذا التعديل يُعد من أكثر التعديلات انتهاكاً لحقوق العمال الشباب وإضراراً بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية.
وقال انه في الوقت الذي نتحدث فيه عن ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وأهمية شمولية مظلة الضمان لتغطية الجميع، وتوفير الحماية للعمال على اختلاف قطاعاتهم وأعمارهم بعدالة وإنصاف، تبرز بدعة الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا التأمين هو أحد أهم وأشمل التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان.
وحدد الصبيحي انعكاسات التعديل على المؤمّن عليهم ومختلف الأطراف في انه لن تُحتَسب مدة خدمة المؤمن عليه في هذه الحالة كاملة كفترة اشتراك لغايات تقاعد الشيخوخة والمبكر، وإنما ستُحسَب له (50%) من هذه الخدمة فقط، فإذا كان مشمولاً بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات مثلاً، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.
ويرى الصبيحي ان هذا التعديل ينطوي على حرمان واضح لحق الشباب دون سن الثلاثين بالشمول الكامل بتأمين الشيخوخة، وهو ما يؤدي إلى عزوفهم عن الضمان بشكل عام وليس تحفيزهم، مما يشجّع على التهرب التأميني بالاتفاق ما بين العاملين ضمن هذه الفئة وأصحاب عملهم بسبب قناعة العامل بعدم جدوى اشتراكه وشعوره بالغبن والتمييز السلبي تجاهه.
وقال ان التعديل يشكل تمييزاً سلبياً في الحقوق بين مجتمع المؤمّن عليهم، فبينما تحظى فئات منهم بالحصول على حقها كاملاً بالشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، تُحرَم فئات أخرى من هذا الحق، مما يقودنا للقول بأن هذا التمييز يتنافى مع المبدأ الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
ولفت الصبيحي الى ان التعديل يسهم بتركُّز البطالة بين الفئات العمرية الأخرى التي تزيد أعمارها على (30) عاما، حيث سيكون من مصلحة أصحاب العمل البحث عن عاملين جُدد دون سن الثلاثين لتوفير نسبة كبيرة من كُلف إشراكهم بالضمان.
